الحمود ردا على حملة النواب: عدم التجديد للفهيد.. ولجنة لاختيار البديل

اللوائح والكفاءة معيار التعيينات
الحمود ردا على حملة النواب: عدم التجديد للفهيد.. ولجنة لاختيار البديل

ردا على حملة الاتهامات حول قضية مدير الجامعة أكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود أن الكفاءة هي المعيار الذي تتخذه في تعيينات المناصب القيادية وانها لا ترضخ لأي تيارات سياسية، وأعلنت في بيان لها ان مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد آثر التفرغ لعمله وأبحاثه، وتقرر تشكيل لجنة متخصصة لاختيار مدير جديد للجامعة.
وجاء في بيان الوزيرة الحمود ما يلي:
أود في البداية أن أعبر عن عظيم تشرفي بالثقة الغالية
التي منحني اياها صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واعتزازي بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة بإدارة حقيبتي التربية والتعليم.
وقد أقسمت على تأدية عملي على النحو الذي يحقق مصلحة الكويت قسما عظيما أشهدت الله عليه، وانني لأتمثله وأحرص دائما كل الحرص على الالتزام به والتمسك بما تضمنه، ومن ثم فقد حرصت على أن يكون معيار الاختيار للمناصب القيادية في الوزارتين هو معيار الكفاءة، وقد اخترت لشغل هذه المناصب الكفاءات الكويتية التي تشهد لها سيرتها ومكانتها الأكاديمية بالتميز، من دون أي اعتبار لصلة أي منهم بالتيارات السياسية، سواء في ذلك التحالف الوطني أو غيره من التيارات السياسية، ولم يكن لأي منهم جواز للمرور الى منصبه إلا الكفاءة والإخلاص لوطننا العزيز الكويت، ومن ثم فإنني اعتز بهم وأشعر بالثقة في أدائهم.
أما ما ذكره النائب الفاضل جمعان الحربش بشأن التجديد أو التمديد لمدير الجامعة فإنني أؤكد ان هذا الأمر يحكمه القانون الذي نعمل من خلاله ولا نستطيع أن نتخطاه ونحن من أقسم على احترامه، سواء في ذلك نحن والنائب الفاضل. ولا يشذ عن ذلك تعاملنا مع موضوع التمديد أو التجديد لمدير الجامعة، وهو أستاذ فاضل وزميل عزيز أدى الأمانة على خير وجه وخدم الجامعة خدمات جليلة خلال مسيرته العلمية والأكاديمية، وآثر بعد ذلك التفرغ لعلمه وأبحاثه، وهو ليس أقل منا حرصا على العمل من خلال القانون واللوائح. ووفق هذه اللوائح أيضا سيتم اختيار مدير جديد للجامعة من خلال لجنة مشكلة من المتخصصين الثقات الذين سيحرصون بمشيئة الله تعالى على اختيار الأكفأ من أبناء الجامعة.
انني لأتوجه الى الجميع برجائي أن ينأوا بالجامعة عن الخلافات السياسية حفاظا على مؤسساتنا الأكاديمية التي ينبغي أن تحكمها اللوائح والنظم والأعراف العلمية والأكاديمية لما فيه مصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة ومستقبل وطننا العزيز.