300 ألف دينار مجمدة لأعضاء الكنترولين العلمي والأدبي
مكافآت التربية.. مخالفات بالجملة وتضارب مع قرارات الخدمة المدنية
لؤي شعبان
ما سبب غياب الوضوح في منظومة صرف المكافآت في وزارة التربية؟ وما سر التضارب بين المعايير المعتمدة من قبل قطاعات الوزارة المختلفة وديوان الخدمة المدنية؟
أسئلة كثيرة تستلزم الاجابة عنها، فقضية المكافآت تمس المستحقات المالية، والتي يبحث عنها جميع العاملين، ليس في وزارة التربية فحسب، بل في سائر مؤسسات الدولة.
وبحسب مصادر تربوية مطلعة، فإن أوجه الاختلاف في المعايير المعتمدة لدى الوزارة، وتلك التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية، تدفع إلى تأخير صرف مستحقات أعضاء هذه اللجان، نتيجة اعتراض الديوان على بعض المسميات لاعضاء اللجان، فيرفض الأخير الموافقة على صرف مكافآت واعتماد المزاولات التي تعدها المناطق التعليمية وترفعها لقطاع التعليم العام، لاعتمادها وتكليف أجهزة الصرف بالوزارة المباشرة بإيداع المبالغ المالية للمستحقين.
وتضرب المصادر مثالا على ذلك، لجان مقابلات التعاقد المحلي التي تشكل من تربويين لمقابلة المعلمين الجدد من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن ديوان الخدمة المدنية رفض الموافقة على صرف مستحقات بعض أعضاء اللجنة، نتيجة اعتراضه على المسمى الإداري الذي يمنح لعضو معين، فالمسمى المبعوث من ديوان الخدمة المدنية يختلف عن مسمى وزارة التربية لعضو معين.
والأمر نفسه ينطبق بحسب المصادر على لجان الوظائف الاشرافية التي شكلتها الوزارة في شهر نوفمبر من العام الماضي، لمقابلة المرشحين لوظائف الموجهين، رؤساء الأقسام، حيث تأخر صرف مستحقات أعضاء هذه اللجان.
وتتابع المصادر قولها إنه تم اعداد المزاولات بمستحقات اعضاء هذه اللجان، وقامت التربية بإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، إلا ان الديوان اعترض على بعض المسميات لأعضاء اللجان، ما انعكس سلبا على تأخر صرف مستحقات الأعضاء، متسائلة: «ما ذنب أعضاء اللجان الذين بذلوا جهودا وقاموا بعملهم على أكمل وجه؟».
وتشير المصادر إلى ضرورة ايجاد حل عاجل لهذا النوع من المشاكل، لاسيما في ظل تزايد أعداد اللجان التي لم تصرف جميع مستحقاتها للأعضاء، مشددة على ضرورة توحيد المسميات الوظيفية بين الوزارة والديوان.
وفي هذا السياق، تقول المصادر إنه عند اعتراض ديوان الخدمة المدنية على بعض المسميات الوظيفية التي تضمها لجان التربية، تقوم الوزارة بمخاطبة الديوان عن الموضوع تمهيدا لمنح موافقته بالصرف، وعند تعذر الأمر، تصدر وزيرة التربية أو وكيلة الوزارة قرارا بصرف مستحقات الأعضاء بعد تأخرها شهورا، على أن يحسب هذا الاجراء كمخالفة على وزارة التربية، حيث يقوم مراقبو الديوان المنتدبين في التربية بتسجيل هذا الفعل كمخالفة بحق الوزارة.
قضية خلافية
وتتطرق المصادر في حديثها الى موضوع مشابه يعتبر قضية خلافية تتجدد سنويا مع كل عام دراسي، حيث يتعلق بآلية صرف مستحقات اعضاء الكنترولين للقسم العلمي والأدبي للفترتين الدراسيتين الثانية والرابعة.
وبحسب المصادر، فإن مكافآت اعضاء الكنترولين للفترة الدراسية الثانية التي جرت فيها الاختبارات في شهر ديسمبر من العام الدراسي الماضي، صرفت في شهر يونيو الماضي، اي بعد 6 اشهر نتيجة رفض ديوان الخدمة المدنية المزاولات التي اعتمدها قطاع التعليم العام بمستحقات اعضاء اللجان، والمرفوعة من المناطق التعليمية الستة، فأصدرت الوزارة قرارا بصرفها بعد هذا التأخير حيث سجلت مخالفة بحق الوزارة.
وعن اسباب هذا التأخير تقول المصادر ان ديوان الخدمة المدنية يحتسب وفق جدول خاص مكافآت اعضاء لجان الكنترول حسب الأيام، حيث يحتسب 10 دنانير في اليوم الواحد، فيما تصل مكافأة اليوم الواحد بحسب جدول وزارة التربية الى 20 دينارا للعضو الواحد.
وتبيّن المصادر ان هذا الخلاف المزمن بين الوزارة والديوان يؤدي الى تأخير صرف مستحقات الأعضاء العاملين في الكنترولين العلمي والأدبي من مصححين واداريين للفترتين الدراسيتين الثانية والرابعة الخاصة باختبارات النظام الثانوي الموحد.
وتوضح المصادر انه جراء السبب نفسه، لم تصرف الى الآن مكافأة اعضاء لجان الكنترولين العلمي والادبي لاختبارات الثانوي الموحد للفترة الدراسية الرابعة، رغم مرور ما يزيد على 3 اشهر على انتهاء الاختبارات، مبينة ان قيمة مستحقات اعضاء اللجان في الكنترولين العلمي والادبي من مصححين واداريين تصل الى ما يقارب 300 الف دينار.
اعتذارات
وفي سياق مماثل، تقول المصادر ان هذا التأخير في صرف مستحقات اعضاء لجان الكنترول ادت الى ازمة مفادها اعتذار عدد لا بأس به من المعلمين عن القيام بأعمال التصحيح، مما ينبئ ببوادر ازمة قد تجد نفسها لاحقا الوزارة بأمس الحاجة الى عدد كاف من الهيئة التدريسية والادارية للقيام بمهام لجان الكنترولين العلمي والادبي.
ونتيجة ذلك، تشير المصادر الى ان وكيلة قطاع التعليم العام منى اللوغاني اعدت مقترحا ينظم الآلية الخاصة بعمل اعضاء لجان الكنترولين العلمي والأدبي، وطرق احتساب مكافآتهم، حيث رفع الى وكيلة الوزارة التي اعتمدته بدورها قبل ان يرفع الى وزيرة التربية ووزيرة العالي بانتظار الموافقة عليه.
وتختم المصادر قولها: «مستحقات لجان وفرق المهمات الرسمية خارج البلاد تصرف لهم المبالغ فورا، فيما يبقى مصير اعضاء لجان الكنترولات الانتظار رغم حجم العمل الكبير الذي يقومون به».
