بحث مفصل لمفاهيم اقتصادية
بحث مفصل لمفاهيم اقتصادية
خطــــــــــــــــة البــــحث :
المبحث الأول : مفاهيم أساسية
المطلب الأول :
الأسهم
المطلب الثاني :
السندات
المطلب الثالث :
العرض و الطلب
المطلب الرابع :
سوق المال ( بورصة الأوراق المالية )
المبحث الثاني : أوامر البورصة
المطلب الأول :
تعريف أوامر البورصة.
المطلب الثاني :
أوامر البورصة المالية .
المطلب الثالث:
أوامر بورصة العقود .
المبحث الثالث : سعر التوازن
المطلب الأول :
التوازن على مستوى السوق النقدي
المطلب الثاني :
التوازن بالنسبة لسوق الأوراق المالية
المطلب الثالث:
ظروف التوازن المتوافق لثلاثة أسواق
( السلع – النقود – الأوراق المالية )
الخــــاتــــــــــــــــمة.
المقدمة:
إن مشكلة التمويل و الحصول على موارد نقذية أو مالية هي المشكلة الأولى التي تواجه المشروعات و الوحدات الإنتاجية فكلما نعلم أن المشروعات و الوحدات الإنتاجية على السواء يحتاجون لموارد مالية إضافية سواءا لتمويل مشروعاتهم من أجل الاستمرار في النشاط الإنتاجي أو من أجل التوسع بإضافة وحدات إنتاجية جديدة تقتضيها ضرورة العمل حيث أن المشروع أو المنتج الذي يحتاج إلى مثل هذه الأموال ليس أمامه غير سوقين أساسيين : أحدهما سوق أساسي و متكامل و هو السوق النقدي و الثاني سوق رأس المال و هو السوق الذي يمد المنتج أو المشروع باحتياجاتها من الأموال الطويلة الأجل فعن طريق هذا السوق يستطيع المشروع الحصول على موارد مالية إضافية إما عن طريق زيادة رأسماله في هذه الحالة يقوم بإصدار أسهم جديدة للاكتتاب العام و هنا يضمن زيادة موارده بطريقة تؤدي إلى تقوية مركزه المالي بدون أعباء إضافية حيث أن السهم هو مشاركة في رأس المال و من تم فان حامله شريك في الربح و الخسارة فضلا عن إمكانيات المشروع من الحصول على قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة و ذلك عن طريق إصداره سندات و السند يعتبر دين في ذمة المشروع قبل حامله إلا إن إصدار السندات يمثل فائدة للمشروع حيث أن سعر الفائدة التي يتقاضاها حملة السندات و كذلك قيمة إصدارها تدخل ضمن النفقات المالية للمشروع و من تم فهي تخصم من الأرباح الكلية و هذا يقلل من عبء الضريبة المفروضة على المشروع و من هنا كانت لسوق رأس المال أهمية خاصة من حيث كونها المصدر الرئيسي و الأكثر ضمان للمشروعات إلا أن هذا يتوقف على درجة التقدم و النمو الاقتصادي .
المبحث الأول : مفاهيم أساسية
المطلب الأول : الأسهم
هو عبارة عن سند يرمز إلى مساهمة الشخص لملكية مشروع تجاري أو صناعي متمثل في شركة مساهمة يعطيه الحق في المشاركة في الأرباح يعتبر أداة للتمويل المباشر طويل الأجل سواءا كان ذلك لتحويل الاستثمار ( إنشاء مشروع جديد بالاكتئاب ) أو لأجل توسيع نطاق الاستثمار عن طريق الزيادة في رأسمال المشروع الموجود بالفعل و هناك نوعان :
1/ الأسهم العادية : تمثل الأسهم العادية أموال الملكية في المشروع حيث يتكون رأسمال الشركة المساهمة من عدة حصص متساوية تسمى بالأسهم و تمثل الأسهم العادية المصدر الرئيسي للتمويل الدائم للمشروع خاصة في حالات الشركات التي تكون في أول مراحل التشغيل و يرجع ذلك إلى أن إصدار الأسهم لا يترتب عليه التزام المشروع بدفع عائد ثابت لحملة الأسهم كما هو الحال بالنسبة لأنواع التمويل الطويل الأجل و يتمتع حملة الأسهم بمجموعة من المزايا أهمها : * حق الرقابة على المشروع
· حق الأولوية في الاكتئاب.
· حق الاشتراك في الأرباح .
· حق نقل ملكية الأسهم .
2/ الأسهم الممتازة : تعتبر الأسهم الممتازة النوع الثاني من الأسهم التي تقوم الشركات المساهمة بإصدارها ألا أن هذه الأسهم تسمى بالأسهم الممتازة لأن أصحاب الأسهم يمتازون عن أصحاب العادية بأن لهم حق الأولوية في الأرباح ( في حالة توزيع الأرباح ) كما لهم أولوية الحصول على قيمة الأصول في حالة التصفية و لكن في مقابل هذه الامتيازات نجد أنه لا يكون لحملة الأسهم أي حقوق في التصويت و حضور الجمعية العمومية ( أي أن أصحاب الأسهم الممتازة لا يتدخلون في إدارة المشروع ) .
و تحصل الأسهم الممتازة على عائد معين إما أن يتحدد كنسبة من القيمة الاسمية للسهم أو يتحدد في شكل مبلغ معين و لكن في الحالتين فان العائد لا يتغير( و هي بذلك تتشابه مع السندات ) و لكن من ناحية أخرى لا يحصل أصحاب الأسهم الممتازة على إرادات إلا في حالة تحقيق المشروع لمقدار معين من الأرباح تسمح بدفع مستحقات أصحاب الأسهم الممتازة ( و هي في ذلك تتشابه مع الأسهم العادية ) و يلاحظ أن الإصدار الأسهم الممتازة يساعد المشروعات التي تعاني من بعض المشاكل المؤقتة على مواجهة هذه الصعوبات لأن عدم دفع عوائد الأسهم الممتازة لا يؤدي إلى إفلاس المشروع لذلك فالأسهم الممتازة أقل خطورة من وجهة نظر المشروع كما أنها لا تتدخل في الإدارة و لكن إذا نظرنا إلى وجهة نظر المستثمر فان الأسهم الممتازة أكثر خطورة من السندات لذلك نجد أن المستثمرين يطالبون بمقدار أكبر من العوائد على الأسهم الممتازة ، و يرجع ذلك إلى أنه في حالة إفلاس المشروع فان مستحقات أصحاب الأسهم الممتازة تأتي بعد حصول أصحاب السندات على مستحقاتهم في الحالات العادية فان الفائدة على السندات تدفع قبل دفع عوائد الأسهم الممتازة .
المطلب الثاني :
السندات
إن السندات هي عبارة عن نوع من القروض الطويلة الأجل التي تنقسم إلى عدة أجزاء متساوية القيمة تسمى كل منها سند . و يلتزم المشروع بسداد الفائدة و أصل القرض في تواريخ معينة لحملة السندات و يرجع ذلك إلى أن السندات تمثل نوع من أنواع الاقتراض طويل الأجل الذي يحصل عليه المشروع بموجب عقد معين ما بين أصحاب السندات و المشروع و ذلك لضمان طرف ثالث عادة أحد البنوك الذي يراقب عملية الإنفاق و يمثل المقرضين ( حملة السندات ) و يعمل على التأكد من المشروع بالاتفاق المبرم و تمتد فترة استحقاق السندات عادة من 20 إلى 30 سنة و تطرح السندات للاكتئاب العام و بالتالي يتم تسويقها بين مجموعة المستثمرين في سوق المال و هناك العديد من أنواع السندات :
1/ السندات المضمونة بأصول : عند طرح هذا النوع من السندات يقدم المشروع بعض الأصول الخاصة به ضمانا لحقوق حملة السندات فإذا عجز المشروع عن سداد التزاماته اتجاه حملة السندات سواء بالنسبة لأصل القرض أو بالنسبة للفائدة ، يمكن بيع الأصول المرهونة لاستيفاء حقوق المقرضين .
2/ السندات العادية ( غير مضمونة بأصول ) : هذا النوع من السندات لا يكون له أي امتيازات خاصة على أصول الشريك و بالتالي فان حملة هذا النوع من السندات هم مجرد مقرضين بضمان جميع أصول المشروع و يتوقف قدرة المشروع على إصدار هذا النوع من السندات على طبيعة أصول المشروع و على قوة مركزه الائتماني فالمشروعات ذات المركز المالي القوي تستطيع أن تجذب المستثمرين إلى الاستثمار في السندات الخاصة بها دون الحاجة إلى رفع الأصول .
3/ السندات القابلة للتحويل : هذا النوع من السندات هو نوع قابل للتحويل إلى أسهم عادية مقابل سعر معين وفقا لرغبة حامل السند .
4/ سندات الدخل : لا يحصل هذا النوع من السندات على عائد إلا إذا حقق المشروع أرباحا تسمح بدفع الفائدة المستحقة على السندات و بالتالي فان التوقف عن سداد فائدة هذا النوع من السندات لا يؤدي إلى إفلاس المشروع و بالتالي فان هذا النوع من السندات يعتبر مرغوبا من وجهة نظر المشروع و لكنه شديد الخطورة بالنسبة لحامل السند .
5/ السندات ذات عائد متغير : نفترض أن عائد السند هو عبارة عن نسبة ثابتة لا تتغير طوال فترة القرض إلا في ظل السندات ذات العائد المتغير التي تسمح بارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة على السند مع تغير معدلات العائد و لقد انتشر استخدام هذا النوع من السندات في أوائل السبعينات لتشجيع المستثمرين و تدعيم قدرتهم على مواجهة ظروف التضخم .
و تعتبر هذه السندات من مصادر التمويل الطويل الأجل الرئيسي بالنسبة للمشروعات و يرجع ذلك إلى أن التمويل للسندات يحقق المشروع عدة مزايا :
* يساعد على تحقيق ما يعرف بالرفع المالي أو المتاجرة الملكية
* يساعد على حصول المشروع على بعض المزايا الضريبية .
* إن استخدامها في التمويل يمكن من الحصول على الأموال اللازمة للاستثمار دون أن يترتب على ذلك تدخل الغير في الإدارة و السيطرة على المشروع .
المطلب الثالث : العرض و الطلب
تعريف العرض: و هو ما يقدمه المنتجون أو البائعون في السوق من سلع و خدمات و أوراق مالية لغرض بيعها و لكي يكون العرض فعلي يجب توفر شرطين أساسيين هما :
- القدرة على الإنتاج – الرغبة في عرض المنتوج . لأنه يمكن للمنتج القدرة على الإنتاج و لكنه لا يرغب في عرضه لأسباب ما ( تقلبات الأسعار ) أو العكس أي قد يرغب المنتج في عرض إنتاج ما و لكن ليس له القدرة على الإنتاج و من بين العوامل المؤثرة على العرض نذكر :
أ/ سعر السلعة أو الخدمة أو الورقة المعروضة لأن علاقة السعر بالعرض علاقة طردية أي كلما ارتفع السعر في السوق كلما زاد عرض المنتجين لمنتوجاتهم بهدف تحقيق اكبر ربح ممكن والعكس صحيح.
ب/ أسعار السلع و الخدمات المنافسة ( البديلة )
ج/ ذوق المستهلك .
د/ التقدم التكنولوجي .
ه/ تكاليف الإنتاج .
تعريف الطلب : يعرف على أنه الحاجة أو الرغبة في الحصول أو اقتناء سلع أو خدمات أو أوراق مالية للانتفاع بها أو لغرض المضاربة . من خلال التعريف نلاحظ أنه يجب توفر شرطين للطلب و هما : - الرغبة في الحصول على سلعة أو الخدمة أو الأوراق المالية .
- القدرة على دفع ثمنها
من بين العوامل المؤثرة على حجم الطلب نذكر :
· دخل المستهلك
· سعر السلعة أو الخدمة أو الورقة المالية لأن العلاقة بين الكميات المطلوبة و سعرها علاقة عكسية طبقا لمبدأ المنفعة فكلما ارتفع السعر تقل كمية المطلوب و العكس صحيح .
· أسعار السلع البديلة
· ذوق المستهلك
· نوعية السلع أو الخدمات أو الأوراق المالية
· حجم السكان
المطلب الرابع :
سوق المال ( بورصة الأوراق المالية )
تعريف : سوق رأسمال هم السوق الذي يتعامل في الاقتراض الطويل الأجل و ذلك بعكس الجهاز المصرفي و يعتبر هذا السوق هو المؤشر الاقتصادي الذي يعكس درجة نمو و تقدم الاقتصاد القومي فضلا عن دوره الهام في جذب المدخرات و توجيهها نحو الاستثمارات المنتجة و بالتالي فهو سوق هام يعد المشروعات بما تحتاج اليه من موارد مالية ضرورية سواء لاستثمارها في نشاطها الانتاجي أو لاضافة وحدات انتاجية جديدة كما أنه السوق التي تستطيع عن طريقه الدوله و الهيئات الحكومية الحصول على ما تحتاج اليه من موارد مالية اضافية لازمة لمواجهة تزايد نفقاتها أو لتمويل عمليات التنمية و ذلك عن طريق اصدار سندات عامة و طرحها للاكتتاب العام . تعتبر بورصة الأوراق المالية من أهم مؤسسات سوق رأس المال .
المبحث الثاني : أوامر البورصة .
المطلب الأول :
تعريف أوامر البورصة :
يقصد بأمر البورصة التوكيل الذي يعطيه عميل ما إلى أحد السماسرة أو الوسطاء لكي يبيع أو يشتري له في البورصة بعض الأوراق المالية التي يعينها له . و في جميع الحالات يجب تنفيذ الأمر و إجراء العملية وفقا للقواعد المقررة في البورصة هذا فيما يتعلق بالأوراق المالية أما فيما يخص بورصة العقود فالأمر هو التكليف الذي يصدره العلماء لأحد السماسرة بالشراء أو البيع و به يحدد سعر العملية . يجب أن يلتزم السمسار في تنفيذ أوامر البورصة تعليمات عملية بدقة إذا لم تكن لديه تعليمات واضحة .
كان عليه أن يعمل طبقا لما يجري عليه العمل به من التقليد و العرف.
لا يسري أمر البورصة إلا للجلسة التي أعطى عنها ، و يجوز أ، تكون أوامر البورصة في أشكال عديدة و هي لا تختلف بمضمونها عن بورصة الأوراق المالية إلا فيما يتعلق بموضوع الصفقة .
المطلب الثاني:
أوامر البورصة المالية:
يجب تحديد أمر البورصة بكل وضوح وفقا لكل التباس في المستقبل مثلا بيان نوع الأوراق المالية موضوع الصفقة و كمية السندات المطلوبة و السعر الذي يريده صاحب الأمر لكي تجري بموجبه الصفقة كما يجب تسمية الورقة المالية ورودها في التسعيرة و بيان نوعها فيما إذا كانت أسهما أو سندات و كذلك تحديد نوع الأسهم فيما إذا كانت أسهم رأسمال أو تمتع عدية أو ممتازة ، أما فيما يخص السندات فيجب ذكر الفائدة و سنة الإصدار و حقوق التمتع المنبثقة عن الصك .
يستطيع صاحب الأمر تحديد السعر الذي يرغب أن تتم به الصفقة بطرق مختلفة :
1/ الأمر بسعر الأحسن : Ordre au mieuse
و فيه لا يعين صاحب الأمر السعر الذي يجب أن تتم بموجبه الصفقة بل يترك تقدير السعر الملائم إلى السمسار الذي يقوم بانتهاز الفرصة لاختيار أحسن سعر . إلا أن السمسار يفضل عادة تنفيذ العملية في البورصة حال استلام الأمر .
2/ الأمر بالسعر المحدد : Ordre a cours limite
و فيه يحدد العميل للوسيط السعر الذي يجب أن يشتري أو يبيع به ، و هو يتضمن الحد الأقصى فيما إذا كان سعر الشراء أو الحد الأدنى إذا كان سعر بيع . إن الأمر لا ينفذ في حالة الشراء إلا إذا كان السعر معادلا أو أقل من السعر المحدد و في حالة البيع معادلا أو أكثر من السعر المحدد .
3/ شروط الأوامر المرتبطة :
و به يطلب العميل من السمسار أن يشتري له سندات من نوع معين اذا استطاع أن يبيع له سندات أخرى يكلفه بيعها أو العكس . حسب هذه الطريقة يجب أن تتم الأوامر المرتبطة في جلسة البورصة .
4/ شروط تعيين المبلغ :
و بها يعين العميل مبلغا من المال لشراء أوراق مالية دون تحديد الكمية و على السمسار شراء عدد معين الأوراق المالية على أن لا تتجاوز الصفقة المعقودة قيمة المبلغ المعين مسبقا من قبل العميل .
هنا كان تنفيذ أوامر البورصة يتطلب من صاحبه التزامات مختلفة أضحى من الضروري أن يصدر شخص يتمتع بكامل الأهلية و أن يكون رضاه سليما غير مشوب بعيب . و لما كان السمسار مسؤولا عن تنفيذ الأوامر فله أن يطلب من عميله تقديم ضمانات مالية لتغطية الأوامر الصادرة عنه في حالة البيع تكون الضمانات هي عبارة عن الأوراق المالية ذاتها موضوع الصفقة و في حالة الشراء فهي عبارة عن مبلغ من المال يقدمه العميل للسمسار .
ليس هناك شكل معين لأمر البورصة فقد يكون كتابيا أو شفويا و على العميل أن يوقع على أمر البورصة ، جرت العادة أن يكتفي السمسار من العميل بالكلام أو الهاتف . بوجه عام الأمر الذي يصدره العميل السمسار يسري مدة الجلسة ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك .
المطلب الثالث :
أوامر بورصة العقود :
بينما تتعلق أوامر بورصة الأوراق المالية بالأسهم و السندات فهي تتناول في بورصة العقود البضائع موضوع التداول ، إن أهم أوامر بورصة العقود هي :
1/ الأمر بالسعر الأحسن :
لا يتضمن الأمر بالسعر الأحسن أي حد للسعر . فإذا تلقى السمسار مثل هذا الأمر أثناء الجلسة فيكون تنفيذه بالسعر الجاري عليه التعامل وقت استلامه . هنا الإصلاح يعني أحسن أسعار اليوم.
2/ الأمر بسعر الفتح :
لا يتضمن الأمر بسعر الفتح أي حد للسعر .
3/ الأمر بسعر الإقفال :
لا يتضمن الأمر بسعر الإقفال أي حد للسعر .
4/ الأمر المحدد :
هو أمر لا يجوز تنفيذه إلا بسعر معين أو ابتداءا من ذلك السعر صعودا أو هبوطا حسب إذا ما كان الأمر يتعلق بعملية بيع أو شراء ، فالسمسار ملزم بتنفيذ هذا الأمر إذا كان سعر السلعة في وقت استلامه يقترب من هذا السعر .
5/ الأمر المقيد :
هو أمر يتوقف تنفيذ بعضه على تنفيذ القسم الآخر هذا الأمر يتضمن عادة حد للسعر فمثلا شراء كمية معينة من البضاعة لشهر نوفمبر و بيع نفس الكمية لشهر جويلية و يحدد الفارق ما بين السعرين.
6/ الأمر بالتقدير :
هو أمر يوكل تنفيذه أو عدم تنفيذه إلى السمسار و تقديره لإمكانيات السوق و هو إما أن ينفذ الأمر فورا أو يتقرب اللحظة المناسبة لتنفيذه أو لا ينفذ الأمر على الإطلاق .
المبحث الثالث : سعر التوازن
بوجه عام يمكن القول أن دراسة درجة تشغيل النشاط الاقتصادي تتطلب اجراء دراسة تحليلية لأربعة أسواق رئيسية للاقتصاد القومي بغرض معرفة درجة تكاملها و كذلك القوى التفاعلية فيها و هذه الأسواق الأربعة هي : ( سوق النقود – سوق الأوراق المالية – سوق السلع و الخدمات – سوق العمل )
فالتوازن الذي يتحقق على مستوى كل سوق من هذه الأسواق هو الذي يحدد التحليل الاقتصاد الكلي .
المطلب الأول : التوازن على مستوى السوق النقذي:
يجدر بنا أن نشير إلى أننا سوف نستخدم في تحليل هذا التوازن كثير من المحددات و لكن بزاوية خاصة تتلاءم مع طبيعة هذا السوق .
و هنا يتعلق الأمر بضرورة تفسيرها : ما هو المقصود بالعرض؟ و ما هو المقصود بالطلب؟
و كذلك ما هو المقصود بالتوازن؟ بمعنى تعادل العرض و الطلب؟
و نحن في هذا الصدد سوف نلجأ لاستخدام نموذج من النيوكلاسيك و كينز
أ/ التوازن النقدي النيوكلاسيكي :
بالنسبة لتحليل الكلاسيك فان عرض النقود هو متغير خارجي النشأة حيث لأن هذه الكمية الموجودة من النقود تتحدد (م) نهائيا بواسطة السلطات النقدية أي أن :
م ع = م حيث : م ع : عرض النقود
م : الكمية الموجودة من النقود .
أما بالنسبة للطلب على النقود المعبر عنه في صورة اسمية فهم يعتمد على ( ك ) أي على النسبة من الدخل الذي يرغب الوسطاء الاحتفاظ بها في صورة سائلة و على المستوى الاسمي للدخل ( بمعنى الدخل الحقيقي المقوم بالمستوى العام للأسعار ) .
و هنا يتحقق التوازن بتطابق الطلب و العرض عندما تكون م = ك أي :
الكمية الموجودة من النقود = النسبة من الدخل الذي يرغب الوسطاء الاحتفاظ بها بصورة سائلة .
ب/ التوازن النقدي طبقا للمنطق الكينزي :
بالنسبة لمنطق النظرية العامة لكينز شأنها في ذلك شأن النظرية الكلاسيكية فان عرض النقود (م) هو مقدار خارجي النشأة أي يتحدد بواسطة سلطة مطلقة هي الدولة (م ع = م )
فضلا عن أن الطلب على النقود و الذي يفسر دوافع المعاملات ، الاحتياط و المضاربة هو دالة متزايدة لمستوى الدخل و متناقصة تبعا للتغيرات في سعر الفائدة .
و هنا فان التوازن على مستوى السوق النقدي يتحقق عندما تكون (م ع = م)
المطلب الثاني: التوازن بالنسبة لسوق الأوراق المالية
في هذا الصدد نود أن نشير إلى أنه في حالة زيادة الدخل النقدي للفرد فانه يتساءل أو يسأل نفسه :
هل يحتفظ بهذه النقود في صورة سائلة أو يتنازل عن ميزة هذه السيولة في سبيل الحصول على أوراق مالية ذات عائد؟
فهنا نجد أن هناك علاقة بين الرغبة في السيولة و الرغبة في التخلي عن السيولة حيث يؤدي هذا العامل الأخير إلى توظيف النقود بمعنى استخدامها في شراء أوراق مالية و على هذا الأساس لا يمكننا معالجة السوق النقدي بدون أن نعالج في نفس الوقت السوق المالي : و هنا نتساءل ما هو المقصود بالسوق المالي؟
إن السوق المالي هو سوق الأصول المالية و هي أصول تقترب أو تبتعد عن الأصول النقدية حسب درجة سيولتها و مدة استحقاقها و بمعنى أن هذه السوق هي السوق التي تتداول فيها الأوراق المالية من أسهم و سندات أي بورصة الأوراق المالية و هذه البورصة هي سوق منافسة كاملة خاضعة لقانون العرض و الطلب و من تم تتحدد أسعار البورصة طبقا لقوى السوق .
و بالنسبة لتوازن السوق المالي فهو يسبب إحدى المشاكل التي ثار من أولها النزاع و كثرت المجادلات بين أنصار نظرية الرصيد الممكن إقراضه و بين أصحاب نظرية تفضيل السيولة.
و فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة السائد على مستوى هذه السوق بالنسبة لنظرية الأرصدة القابلة للاقتراض فهو تصوير نظري و تطبيق عملي لنظرية العرض و الطلب أي بين الأوراق المالية و الأرصدة القابلة للإقراض و التي سميت النظرية باسمها فهنا نجد أن مجموع الأوراق المالية المتداولة في نطاق هذه السوق إنما يمثل جانب العرض ( عرض الأوعية الاستثمارية ) ، هذا من جانب و من الجانب الآخر فان رأس المال الذي يبحث عن التوظيف الأمثل أو التوظيف المجزي فانه يمثل الأرصدة القابلة للاقتراض و من تم يمثل جانب الطلب على هذه الأوعية الاستثمارية ( الأوراق المالية ) .
إن العلاقة بين سعر الفائدة و كمية النقود المعروضة و التي تمثل الطلب على الأوراق المالية تبين لنا أن العرض يزداد مع سعر الفائدة و الطلب يتناقص مع الفائدة و ذلك في خلال فترة زمنية محددة ، و طبقا لهه النظرية فان سعر الفائدة هو المتغير الذي يحقق التوازن بين العرض و الطلب على مستوى السوق المالي .
أما بالنسبة لنظرية تفضيل السيولة ، فان سعر الفائدة لا يرتبط بالمتغيرات الحقيقية ( العرض و الطلب على الأموال المدخرة ) و لكن يرتبط بالمتغيرات المتعلقة بالطلب و بعرض النقود كما هو الحال في السوق النقدي .
و بذلك يجب أن يتكامل تحليل التوازن على كل من السوق النقدي و السوق المالي
( المتغيرات الحقيقية و المتغيرات النقدية ) حيث أنهما يؤثران فقط على حالة التوازن بالنسبة لسوق السلع و الخدمات ، و من تم لا يمكن لنا أن نتصور توازن أحد هذه الأسواق دون الأخذ في الاعتبار بحالة باقي الأسواق .
المطلب الثالث : ظروف التوازن المتوافق لثلاثة أسواق ( السلع –النقود- الأوراق المالية).
على مستوى سوق السلع و الخدمات يوجد مجابهة فعلية بين إجمالي الطلب و اجمالي العرض بمعنى تساوي الطلب الاجمالي مع العرض الاجمالي مقومين . ذلك لأن سوق السلع و الخدمات ما هي الا سوق تركيبية حيث يتقابل فيها الطلب الكلي بالعرض الكلي .
كما لا يمكننا أن نفعل على السوق الثانية و هي سوق النقود حيث أن هناك مواجهة بين عرض النقود و الكمية الموجودة منها .
و أيضا هناك السوق الثالثة و هي سوق الأوراق المالية و التي يتحقق فيها التوازن بتطابق قيمة الأوراق المعروضة مع قيمة الرصيد القابل للاقراض بمعنى تعادل طلب و عرض هذه الأوراق .
من الممكن دراسة التوازن الجزئي لكل سوق لكن لا يمكن دراسة هذا التوازن على
السوق (1) دون الأخذ في الاعتبار حالة السوق (2) كما لا يمكن أن يتحقق ذلك دون أن ينصب أثره على السوق (3) و لكي يتحقق التوازن يجب أن نضع في الجانب الأيمن كل ما هو مطلوب و في الجانب الأيسر كل ما هو يمثل المعروض على أن يتساوى الجانبان طبقا لمنطق " فالواس" و لكننا اذا أخذنا في الاعتبار منهج المدرسة الهولندية فلا بد أن يكون عدم وجود فائض الطلب أو فائض في العرض و لكن تطابق تام بينهما و هنا يتحقق التوازن .
و هنا لو تحقق هذا الغرض على مستوى سوقين فلا بد أن يتحقق بالنسبة للسوق الثالث حيث أن الثلاثة أسواق متكاملة .
الخاتــــــــــــــــــــمة :
يمكننا القول بأن بورصة الأوراق المالية تعتبر من أهم أسواق رأس المال الأساسية بل الرئيسية. و بالتالي فان هناك علاقة وثيقة بين نشاط البورصة و بين تقدم الصناعة و التجارة اللذان يلعبان دور حيوي في تنمية ثروة الدول و كذلك فان البورصة يمكن أن تلعب دور حيوي في المساهمة في تنمية القطاعات الأساسية التي تؤدي بدورها إلى الإسراع بالتنمية الاقتصادية لدولة ما و يمكنها أن تلعب دور عكسي يؤدي إلى زيادة حدة الأزمات الاقتصادية و يتوقف ذلك على مدى قيامها بدورها كعامل منشط و مساعد لجذب رؤوس الأموال و توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية التي تفتقر إلى رؤوس الأموال اللازمة و الضرورة لنموها .
ففي البورصة نجد أن هناك عرض يتمثل في السلع و الخدمات و الأوراق المالية و بالتالي الطلب يتمثل في رأس المال و من هنا فان قانون الطلب و العرض ينطبق بصورة تكاد تكون كاملة إذ يتحدد سعر البورصة ( سعر التوازن ) عن طريق التقاء كل من رأس المال الذي يبحث عن استثمار مربح و كذلك الكمية المعروضة ( سلع و خدمات أو أوراق مالية ) و التي تمثل الأوعية الاستثمارية
المبحث الأول : مفاهيم أساسية
المطلب الأول :
الأسهم
المطلب الثاني :
السندات
المطلب الثالث :
العرض و الطلب
المطلب الرابع :
سوق المال ( بورصة الأوراق المالية )
المبحث الثاني : أوامر البورصة
المطلب الأول :
تعريف أوامر البورصة.
المطلب الثاني :
أوامر البورصة المالية .
المطلب الثالث:
أوامر بورصة العقود .
المبحث الثالث : سعر التوازن
المطلب الأول :
التوازن على مستوى السوق النقدي
المطلب الثاني :
التوازن بالنسبة لسوق الأوراق المالية
المطلب الثالث:
ظروف التوازن المتوافق لثلاثة أسواق
( السلع – النقود – الأوراق المالية )
الخــــاتــــــــــــــــمة.
المقدمة:
إن مشكلة التمويل و الحصول على موارد نقذية أو مالية هي المشكلة الأولى التي تواجه المشروعات و الوحدات الإنتاجية فكلما نعلم أن المشروعات و الوحدات الإنتاجية على السواء يحتاجون لموارد مالية إضافية سواءا لتمويل مشروعاتهم من أجل الاستمرار في النشاط الإنتاجي أو من أجل التوسع بإضافة وحدات إنتاجية جديدة تقتضيها ضرورة العمل حيث أن المشروع أو المنتج الذي يحتاج إلى مثل هذه الأموال ليس أمامه غير سوقين أساسيين : أحدهما سوق أساسي و متكامل و هو السوق النقدي و الثاني سوق رأس المال و هو السوق الذي يمد المنتج أو المشروع باحتياجاتها من الأموال الطويلة الأجل فعن طريق هذا السوق يستطيع المشروع الحصول على موارد مالية إضافية إما عن طريق زيادة رأسماله في هذه الحالة يقوم بإصدار أسهم جديدة للاكتتاب العام و هنا يضمن زيادة موارده بطريقة تؤدي إلى تقوية مركزه المالي بدون أعباء إضافية حيث أن السهم هو مشاركة في رأس المال و من تم فان حامله شريك في الربح و الخسارة فضلا عن إمكانيات المشروع من الحصول على قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة و ذلك عن طريق إصداره سندات و السند يعتبر دين في ذمة المشروع قبل حامله إلا إن إصدار السندات يمثل فائدة للمشروع حيث أن سعر الفائدة التي يتقاضاها حملة السندات و كذلك قيمة إصدارها تدخل ضمن النفقات المالية للمشروع و من تم فهي تخصم من الأرباح الكلية و هذا يقلل من عبء الضريبة المفروضة على المشروع و من هنا كانت لسوق رأس المال أهمية خاصة من حيث كونها المصدر الرئيسي و الأكثر ضمان للمشروعات إلا أن هذا يتوقف على درجة التقدم و النمو الاقتصادي .
المبحث الأول : مفاهيم أساسية
المطلب الأول : الأسهم
هو عبارة عن سند يرمز إلى مساهمة الشخص لملكية مشروع تجاري أو صناعي متمثل في شركة مساهمة يعطيه الحق في المشاركة في الأرباح يعتبر أداة للتمويل المباشر طويل الأجل سواءا كان ذلك لتحويل الاستثمار ( إنشاء مشروع جديد بالاكتئاب ) أو لأجل توسيع نطاق الاستثمار عن طريق الزيادة في رأسمال المشروع الموجود بالفعل و هناك نوعان :
1/ الأسهم العادية : تمثل الأسهم العادية أموال الملكية في المشروع حيث يتكون رأسمال الشركة المساهمة من عدة حصص متساوية تسمى بالأسهم و تمثل الأسهم العادية المصدر الرئيسي للتمويل الدائم للمشروع خاصة في حالات الشركات التي تكون في أول مراحل التشغيل و يرجع ذلك إلى أن إصدار الأسهم لا يترتب عليه التزام المشروع بدفع عائد ثابت لحملة الأسهم كما هو الحال بالنسبة لأنواع التمويل الطويل الأجل و يتمتع حملة الأسهم بمجموعة من المزايا أهمها : * حق الرقابة على المشروع
· حق الأولوية في الاكتئاب.
· حق الاشتراك في الأرباح .
· حق نقل ملكية الأسهم .
2/ الأسهم الممتازة : تعتبر الأسهم الممتازة النوع الثاني من الأسهم التي تقوم الشركات المساهمة بإصدارها ألا أن هذه الأسهم تسمى بالأسهم الممتازة لأن أصحاب الأسهم يمتازون عن أصحاب العادية بأن لهم حق الأولوية في الأرباح ( في حالة توزيع الأرباح ) كما لهم أولوية الحصول على قيمة الأصول في حالة التصفية و لكن في مقابل هذه الامتيازات نجد أنه لا يكون لحملة الأسهم أي حقوق في التصويت و حضور الجمعية العمومية ( أي أن أصحاب الأسهم الممتازة لا يتدخلون في إدارة المشروع ) .
و تحصل الأسهم الممتازة على عائد معين إما أن يتحدد كنسبة من القيمة الاسمية للسهم أو يتحدد في شكل مبلغ معين و لكن في الحالتين فان العائد لا يتغير( و هي بذلك تتشابه مع السندات ) و لكن من ناحية أخرى لا يحصل أصحاب الأسهم الممتازة على إرادات إلا في حالة تحقيق المشروع لمقدار معين من الأرباح تسمح بدفع مستحقات أصحاب الأسهم الممتازة ( و هي في ذلك تتشابه مع الأسهم العادية ) و يلاحظ أن الإصدار الأسهم الممتازة يساعد المشروعات التي تعاني من بعض المشاكل المؤقتة على مواجهة هذه الصعوبات لأن عدم دفع عوائد الأسهم الممتازة لا يؤدي إلى إفلاس المشروع لذلك فالأسهم الممتازة أقل خطورة من وجهة نظر المشروع كما أنها لا تتدخل في الإدارة و لكن إذا نظرنا إلى وجهة نظر المستثمر فان الأسهم الممتازة أكثر خطورة من السندات لذلك نجد أن المستثمرين يطالبون بمقدار أكبر من العوائد على الأسهم الممتازة ، و يرجع ذلك إلى أنه في حالة إفلاس المشروع فان مستحقات أصحاب الأسهم الممتازة تأتي بعد حصول أصحاب السندات على مستحقاتهم في الحالات العادية فان الفائدة على السندات تدفع قبل دفع عوائد الأسهم الممتازة .
المطلب الثاني :
السندات
إن السندات هي عبارة عن نوع من القروض الطويلة الأجل التي تنقسم إلى عدة أجزاء متساوية القيمة تسمى كل منها سند . و يلتزم المشروع بسداد الفائدة و أصل القرض في تواريخ معينة لحملة السندات و يرجع ذلك إلى أن السندات تمثل نوع من أنواع الاقتراض طويل الأجل الذي يحصل عليه المشروع بموجب عقد معين ما بين أصحاب السندات و المشروع و ذلك لضمان طرف ثالث عادة أحد البنوك الذي يراقب عملية الإنفاق و يمثل المقرضين ( حملة السندات ) و يعمل على التأكد من المشروع بالاتفاق المبرم و تمتد فترة استحقاق السندات عادة من 20 إلى 30 سنة و تطرح السندات للاكتئاب العام و بالتالي يتم تسويقها بين مجموعة المستثمرين في سوق المال و هناك العديد من أنواع السندات :
1/ السندات المضمونة بأصول : عند طرح هذا النوع من السندات يقدم المشروع بعض الأصول الخاصة به ضمانا لحقوق حملة السندات فإذا عجز المشروع عن سداد التزاماته اتجاه حملة السندات سواء بالنسبة لأصل القرض أو بالنسبة للفائدة ، يمكن بيع الأصول المرهونة لاستيفاء حقوق المقرضين .
2/ السندات العادية ( غير مضمونة بأصول ) : هذا النوع من السندات لا يكون له أي امتيازات خاصة على أصول الشريك و بالتالي فان حملة هذا النوع من السندات هم مجرد مقرضين بضمان جميع أصول المشروع و يتوقف قدرة المشروع على إصدار هذا النوع من السندات على طبيعة أصول المشروع و على قوة مركزه الائتماني فالمشروعات ذات المركز المالي القوي تستطيع أن تجذب المستثمرين إلى الاستثمار في السندات الخاصة بها دون الحاجة إلى رفع الأصول .
3/ السندات القابلة للتحويل : هذا النوع من السندات هو نوع قابل للتحويل إلى أسهم عادية مقابل سعر معين وفقا لرغبة حامل السند .
4/ سندات الدخل : لا يحصل هذا النوع من السندات على عائد إلا إذا حقق المشروع أرباحا تسمح بدفع الفائدة المستحقة على السندات و بالتالي فان التوقف عن سداد فائدة هذا النوع من السندات لا يؤدي إلى إفلاس المشروع و بالتالي فان هذا النوع من السندات يعتبر مرغوبا من وجهة نظر المشروع و لكنه شديد الخطورة بالنسبة لحامل السند .
5/ السندات ذات عائد متغير : نفترض أن عائد السند هو عبارة عن نسبة ثابتة لا تتغير طوال فترة القرض إلا في ظل السندات ذات العائد المتغير التي تسمح بارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة على السند مع تغير معدلات العائد و لقد انتشر استخدام هذا النوع من السندات في أوائل السبعينات لتشجيع المستثمرين و تدعيم قدرتهم على مواجهة ظروف التضخم .
و تعتبر هذه السندات من مصادر التمويل الطويل الأجل الرئيسي بالنسبة للمشروعات و يرجع ذلك إلى أن التمويل للسندات يحقق المشروع عدة مزايا :
* يساعد على تحقيق ما يعرف بالرفع المالي أو المتاجرة الملكية
* يساعد على حصول المشروع على بعض المزايا الضريبية .
* إن استخدامها في التمويل يمكن من الحصول على الأموال اللازمة للاستثمار دون أن يترتب على ذلك تدخل الغير في الإدارة و السيطرة على المشروع .
المطلب الثالث : العرض و الطلب
تعريف العرض: و هو ما يقدمه المنتجون أو البائعون في السوق من سلع و خدمات و أوراق مالية لغرض بيعها و لكي يكون العرض فعلي يجب توفر شرطين أساسيين هما :
- القدرة على الإنتاج – الرغبة في عرض المنتوج . لأنه يمكن للمنتج القدرة على الإنتاج و لكنه لا يرغب في عرضه لأسباب ما ( تقلبات الأسعار ) أو العكس أي قد يرغب المنتج في عرض إنتاج ما و لكن ليس له القدرة على الإنتاج و من بين العوامل المؤثرة على العرض نذكر :
أ/ سعر السلعة أو الخدمة أو الورقة المعروضة لأن علاقة السعر بالعرض علاقة طردية أي كلما ارتفع السعر في السوق كلما زاد عرض المنتجين لمنتوجاتهم بهدف تحقيق اكبر ربح ممكن والعكس صحيح.
ب/ أسعار السلع و الخدمات المنافسة ( البديلة )
ج/ ذوق المستهلك .
د/ التقدم التكنولوجي .
ه/ تكاليف الإنتاج .
تعريف الطلب : يعرف على أنه الحاجة أو الرغبة في الحصول أو اقتناء سلع أو خدمات أو أوراق مالية للانتفاع بها أو لغرض المضاربة . من خلال التعريف نلاحظ أنه يجب توفر شرطين للطلب و هما : - الرغبة في الحصول على سلعة أو الخدمة أو الأوراق المالية .
- القدرة على دفع ثمنها
من بين العوامل المؤثرة على حجم الطلب نذكر :
· دخل المستهلك
· سعر السلعة أو الخدمة أو الورقة المالية لأن العلاقة بين الكميات المطلوبة و سعرها علاقة عكسية طبقا لمبدأ المنفعة فكلما ارتفع السعر تقل كمية المطلوب و العكس صحيح .
· أسعار السلع البديلة
· ذوق المستهلك
· نوعية السلع أو الخدمات أو الأوراق المالية
· حجم السكان
المطلب الرابع :
سوق المال ( بورصة الأوراق المالية )
تعريف : سوق رأسمال هم السوق الذي يتعامل في الاقتراض الطويل الأجل و ذلك بعكس الجهاز المصرفي و يعتبر هذا السوق هو المؤشر الاقتصادي الذي يعكس درجة نمو و تقدم الاقتصاد القومي فضلا عن دوره الهام في جذب المدخرات و توجيهها نحو الاستثمارات المنتجة و بالتالي فهو سوق هام يعد المشروعات بما تحتاج اليه من موارد مالية ضرورية سواء لاستثمارها في نشاطها الانتاجي أو لاضافة وحدات انتاجية جديدة كما أنه السوق التي تستطيع عن طريقه الدوله و الهيئات الحكومية الحصول على ما تحتاج اليه من موارد مالية اضافية لازمة لمواجهة تزايد نفقاتها أو لتمويل عمليات التنمية و ذلك عن طريق اصدار سندات عامة و طرحها للاكتتاب العام . تعتبر بورصة الأوراق المالية من أهم مؤسسات سوق رأس المال .
المبحث الثاني : أوامر البورصة .
المطلب الأول :
تعريف أوامر البورصة :
يقصد بأمر البورصة التوكيل الذي يعطيه عميل ما إلى أحد السماسرة أو الوسطاء لكي يبيع أو يشتري له في البورصة بعض الأوراق المالية التي يعينها له . و في جميع الحالات يجب تنفيذ الأمر و إجراء العملية وفقا للقواعد المقررة في البورصة هذا فيما يتعلق بالأوراق المالية أما فيما يخص بورصة العقود فالأمر هو التكليف الذي يصدره العلماء لأحد السماسرة بالشراء أو البيع و به يحدد سعر العملية . يجب أن يلتزم السمسار في تنفيذ أوامر البورصة تعليمات عملية بدقة إذا لم تكن لديه تعليمات واضحة .
كان عليه أن يعمل طبقا لما يجري عليه العمل به من التقليد و العرف.
لا يسري أمر البورصة إلا للجلسة التي أعطى عنها ، و يجوز أ، تكون أوامر البورصة في أشكال عديدة و هي لا تختلف بمضمونها عن بورصة الأوراق المالية إلا فيما يتعلق بموضوع الصفقة .
المطلب الثاني:
أوامر البورصة المالية:
يجب تحديد أمر البورصة بكل وضوح وفقا لكل التباس في المستقبل مثلا بيان نوع الأوراق المالية موضوع الصفقة و كمية السندات المطلوبة و السعر الذي يريده صاحب الأمر لكي تجري بموجبه الصفقة كما يجب تسمية الورقة المالية ورودها في التسعيرة و بيان نوعها فيما إذا كانت أسهما أو سندات و كذلك تحديد نوع الأسهم فيما إذا كانت أسهم رأسمال أو تمتع عدية أو ممتازة ، أما فيما يخص السندات فيجب ذكر الفائدة و سنة الإصدار و حقوق التمتع المنبثقة عن الصك .
يستطيع صاحب الأمر تحديد السعر الذي يرغب أن تتم به الصفقة بطرق مختلفة :
1/ الأمر بسعر الأحسن : Ordre au mieuse
و فيه لا يعين صاحب الأمر السعر الذي يجب أن تتم بموجبه الصفقة بل يترك تقدير السعر الملائم إلى السمسار الذي يقوم بانتهاز الفرصة لاختيار أحسن سعر . إلا أن السمسار يفضل عادة تنفيذ العملية في البورصة حال استلام الأمر .
2/ الأمر بالسعر المحدد : Ordre a cours limite
و فيه يحدد العميل للوسيط السعر الذي يجب أن يشتري أو يبيع به ، و هو يتضمن الحد الأقصى فيما إذا كان سعر الشراء أو الحد الأدنى إذا كان سعر بيع . إن الأمر لا ينفذ في حالة الشراء إلا إذا كان السعر معادلا أو أقل من السعر المحدد و في حالة البيع معادلا أو أكثر من السعر المحدد .
3/ شروط الأوامر المرتبطة :
و به يطلب العميل من السمسار أن يشتري له سندات من نوع معين اذا استطاع أن يبيع له سندات أخرى يكلفه بيعها أو العكس . حسب هذه الطريقة يجب أن تتم الأوامر المرتبطة في جلسة البورصة .
4/ شروط تعيين المبلغ :
و بها يعين العميل مبلغا من المال لشراء أوراق مالية دون تحديد الكمية و على السمسار شراء عدد معين الأوراق المالية على أن لا تتجاوز الصفقة المعقودة قيمة المبلغ المعين مسبقا من قبل العميل .
هنا كان تنفيذ أوامر البورصة يتطلب من صاحبه التزامات مختلفة أضحى من الضروري أن يصدر شخص يتمتع بكامل الأهلية و أن يكون رضاه سليما غير مشوب بعيب . و لما كان السمسار مسؤولا عن تنفيذ الأوامر فله أن يطلب من عميله تقديم ضمانات مالية لتغطية الأوامر الصادرة عنه في حالة البيع تكون الضمانات هي عبارة عن الأوراق المالية ذاتها موضوع الصفقة و في حالة الشراء فهي عبارة عن مبلغ من المال يقدمه العميل للسمسار .
ليس هناك شكل معين لأمر البورصة فقد يكون كتابيا أو شفويا و على العميل أن يوقع على أمر البورصة ، جرت العادة أن يكتفي السمسار من العميل بالكلام أو الهاتف . بوجه عام الأمر الذي يصدره العميل السمسار يسري مدة الجلسة ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك .
المطلب الثالث :
أوامر بورصة العقود :
بينما تتعلق أوامر بورصة الأوراق المالية بالأسهم و السندات فهي تتناول في بورصة العقود البضائع موضوع التداول ، إن أهم أوامر بورصة العقود هي :
1/ الأمر بالسعر الأحسن :
لا يتضمن الأمر بالسعر الأحسن أي حد للسعر . فإذا تلقى السمسار مثل هذا الأمر أثناء الجلسة فيكون تنفيذه بالسعر الجاري عليه التعامل وقت استلامه . هنا الإصلاح يعني أحسن أسعار اليوم.
2/ الأمر بسعر الفتح :
لا يتضمن الأمر بسعر الفتح أي حد للسعر .
3/ الأمر بسعر الإقفال :
لا يتضمن الأمر بسعر الإقفال أي حد للسعر .
4/ الأمر المحدد :
هو أمر لا يجوز تنفيذه إلا بسعر معين أو ابتداءا من ذلك السعر صعودا أو هبوطا حسب إذا ما كان الأمر يتعلق بعملية بيع أو شراء ، فالسمسار ملزم بتنفيذ هذا الأمر إذا كان سعر السلعة في وقت استلامه يقترب من هذا السعر .
5/ الأمر المقيد :
هو أمر يتوقف تنفيذ بعضه على تنفيذ القسم الآخر هذا الأمر يتضمن عادة حد للسعر فمثلا شراء كمية معينة من البضاعة لشهر نوفمبر و بيع نفس الكمية لشهر جويلية و يحدد الفارق ما بين السعرين.
6/ الأمر بالتقدير :
هو أمر يوكل تنفيذه أو عدم تنفيذه إلى السمسار و تقديره لإمكانيات السوق و هو إما أن ينفذ الأمر فورا أو يتقرب اللحظة المناسبة لتنفيذه أو لا ينفذ الأمر على الإطلاق .
المبحث الثالث : سعر التوازن
بوجه عام يمكن القول أن دراسة درجة تشغيل النشاط الاقتصادي تتطلب اجراء دراسة تحليلية لأربعة أسواق رئيسية للاقتصاد القومي بغرض معرفة درجة تكاملها و كذلك القوى التفاعلية فيها و هذه الأسواق الأربعة هي : ( سوق النقود – سوق الأوراق المالية – سوق السلع و الخدمات – سوق العمل )
فالتوازن الذي يتحقق على مستوى كل سوق من هذه الأسواق هو الذي يحدد التحليل الاقتصاد الكلي .
المطلب الأول : التوازن على مستوى السوق النقذي:
يجدر بنا أن نشير إلى أننا سوف نستخدم في تحليل هذا التوازن كثير من المحددات و لكن بزاوية خاصة تتلاءم مع طبيعة هذا السوق .
و هنا يتعلق الأمر بضرورة تفسيرها : ما هو المقصود بالعرض؟ و ما هو المقصود بالطلب؟
و كذلك ما هو المقصود بالتوازن؟ بمعنى تعادل العرض و الطلب؟
و نحن في هذا الصدد سوف نلجأ لاستخدام نموذج من النيوكلاسيك و كينز
أ/ التوازن النقدي النيوكلاسيكي :
بالنسبة لتحليل الكلاسيك فان عرض النقود هو متغير خارجي النشأة حيث لأن هذه الكمية الموجودة من النقود تتحدد (م) نهائيا بواسطة السلطات النقدية أي أن :
م ع = م حيث : م ع : عرض النقود
م : الكمية الموجودة من النقود .
أما بالنسبة للطلب على النقود المعبر عنه في صورة اسمية فهم يعتمد على ( ك ) أي على النسبة من الدخل الذي يرغب الوسطاء الاحتفاظ بها في صورة سائلة و على المستوى الاسمي للدخل ( بمعنى الدخل الحقيقي المقوم بالمستوى العام للأسعار ) .
و هنا يتحقق التوازن بتطابق الطلب و العرض عندما تكون م = ك أي :
الكمية الموجودة من النقود = النسبة من الدخل الذي يرغب الوسطاء الاحتفاظ بها بصورة سائلة .
ب/ التوازن النقدي طبقا للمنطق الكينزي :
بالنسبة لمنطق النظرية العامة لكينز شأنها في ذلك شأن النظرية الكلاسيكية فان عرض النقود (م) هو مقدار خارجي النشأة أي يتحدد بواسطة سلطة مطلقة هي الدولة (م ع = م )
فضلا عن أن الطلب على النقود و الذي يفسر دوافع المعاملات ، الاحتياط و المضاربة هو دالة متزايدة لمستوى الدخل و متناقصة تبعا للتغيرات في سعر الفائدة .
و هنا فان التوازن على مستوى السوق النقدي يتحقق عندما تكون (م ع = م)
المطلب الثاني: التوازن بالنسبة لسوق الأوراق المالية
في هذا الصدد نود أن نشير إلى أنه في حالة زيادة الدخل النقدي للفرد فانه يتساءل أو يسأل نفسه :
هل يحتفظ بهذه النقود في صورة سائلة أو يتنازل عن ميزة هذه السيولة في سبيل الحصول على أوراق مالية ذات عائد؟
فهنا نجد أن هناك علاقة بين الرغبة في السيولة و الرغبة في التخلي عن السيولة حيث يؤدي هذا العامل الأخير إلى توظيف النقود بمعنى استخدامها في شراء أوراق مالية و على هذا الأساس لا يمكننا معالجة السوق النقدي بدون أن نعالج في نفس الوقت السوق المالي : و هنا نتساءل ما هو المقصود بالسوق المالي؟
إن السوق المالي هو سوق الأصول المالية و هي أصول تقترب أو تبتعد عن الأصول النقدية حسب درجة سيولتها و مدة استحقاقها و بمعنى أن هذه السوق هي السوق التي تتداول فيها الأوراق المالية من أسهم و سندات أي بورصة الأوراق المالية و هذه البورصة هي سوق منافسة كاملة خاضعة لقانون العرض و الطلب و من تم تتحدد أسعار البورصة طبقا لقوى السوق .
و بالنسبة لتوازن السوق المالي فهو يسبب إحدى المشاكل التي ثار من أولها النزاع و كثرت المجادلات بين أنصار نظرية الرصيد الممكن إقراضه و بين أصحاب نظرية تفضيل السيولة.
و فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة السائد على مستوى هذه السوق بالنسبة لنظرية الأرصدة القابلة للاقتراض فهو تصوير نظري و تطبيق عملي لنظرية العرض و الطلب أي بين الأوراق المالية و الأرصدة القابلة للإقراض و التي سميت النظرية باسمها فهنا نجد أن مجموع الأوراق المالية المتداولة في نطاق هذه السوق إنما يمثل جانب العرض ( عرض الأوعية الاستثمارية ) ، هذا من جانب و من الجانب الآخر فان رأس المال الذي يبحث عن التوظيف الأمثل أو التوظيف المجزي فانه يمثل الأرصدة القابلة للاقتراض و من تم يمثل جانب الطلب على هذه الأوعية الاستثمارية ( الأوراق المالية ) .
إن العلاقة بين سعر الفائدة و كمية النقود المعروضة و التي تمثل الطلب على الأوراق المالية تبين لنا أن العرض يزداد مع سعر الفائدة و الطلب يتناقص مع الفائدة و ذلك في خلال فترة زمنية محددة ، و طبقا لهه النظرية فان سعر الفائدة هو المتغير الذي يحقق التوازن بين العرض و الطلب على مستوى السوق المالي .
أما بالنسبة لنظرية تفضيل السيولة ، فان سعر الفائدة لا يرتبط بالمتغيرات الحقيقية ( العرض و الطلب على الأموال المدخرة ) و لكن يرتبط بالمتغيرات المتعلقة بالطلب و بعرض النقود كما هو الحال في السوق النقدي .
و بذلك يجب أن يتكامل تحليل التوازن على كل من السوق النقدي و السوق المالي
( المتغيرات الحقيقية و المتغيرات النقدية ) حيث أنهما يؤثران فقط على حالة التوازن بالنسبة لسوق السلع و الخدمات ، و من تم لا يمكن لنا أن نتصور توازن أحد هذه الأسواق دون الأخذ في الاعتبار بحالة باقي الأسواق .
المطلب الثالث : ظروف التوازن المتوافق لثلاثة أسواق ( السلع –النقود- الأوراق المالية).
على مستوى سوق السلع و الخدمات يوجد مجابهة فعلية بين إجمالي الطلب و اجمالي العرض بمعنى تساوي الطلب الاجمالي مع العرض الاجمالي مقومين . ذلك لأن سوق السلع و الخدمات ما هي الا سوق تركيبية حيث يتقابل فيها الطلب الكلي بالعرض الكلي .
كما لا يمكننا أن نفعل على السوق الثانية و هي سوق النقود حيث أن هناك مواجهة بين عرض النقود و الكمية الموجودة منها .
و أيضا هناك السوق الثالثة و هي سوق الأوراق المالية و التي يتحقق فيها التوازن بتطابق قيمة الأوراق المعروضة مع قيمة الرصيد القابل للاقراض بمعنى تعادل طلب و عرض هذه الأوراق .
من الممكن دراسة التوازن الجزئي لكل سوق لكن لا يمكن دراسة هذا التوازن على
السوق (1) دون الأخذ في الاعتبار حالة السوق (2) كما لا يمكن أن يتحقق ذلك دون أن ينصب أثره على السوق (3) و لكي يتحقق التوازن يجب أن نضع في الجانب الأيمن كل ما هو مطلوب و في الجانب الأيسر كل ما هو يمثل المعروض على أن يتساوى الجانبان طبقا لمنطق " فالواس" و لكننا اذا أخذنا في الاعتبار منهج المدرسة الهولندية فلا بد أن يكون عدم وجود فائض الطلب أو فائض في العرض و لكن تطابق تام بينهما و هنا يتحقق التوازن .
و هنا لو تحقق هذا الغرض على مستوى سوقين فلا بد أن يتحقق بالنسبة للسوق الثالث حيث أن الثلاثة أسواق متكاملة .
الخاتــــــــــــــــــــمة :
يمكننا القول بأن بورصة الأوراق المالية تعتبر من أهم أسواق رأس المال الأساسية بل الرئيسية. و بالتالي فان هناك علاقة وثيقة بين نشاط البورصة و بين تقدم الصناعة و التجارة اللذان يلعبان دور حيوي في تنمية ثروة الدول و كذلك فان البورصة يمكن أن تلعب دور حيوي في المساهمة في تنمية القطاعات الأساسية التي تؤدي بدورها إلى الإسراع بالتنمية الاقتصادية لدولة ما و يمكنها أن تلعب دور عكسي يؤدي إلى زيادة حدة الأزمات الاقتصادية و يتوقف ذلك على مدى قيامها بدورها كعامل منشط و مساعد لجذب رؤوس الأموال و توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية التي تفتقر إلى رؤوس الأموال اللازمة و الضرورة لنموها .
ففي البورصة نجد أن هناك عرض يتمثل في السلع و الخدمات و الأوراق المالية و بالتالي الطلب يتمثل في رأس المال و من هنا فان قانون الطلب و العرض ينطبق بصورة تكاد تكون كاملة إذ يتحدد سعر البورصة ( سعر التوازن ) عن طريق التقاء كل من رأس المال الذي يبحث عن استثمار مربح و كذلك الكمية المعروضة ( سلع و خدمات أو أوراق مالية ) و التي تمثل الأوعية الاستثمارية
