العجمي نحو إنشاء جامعة صباح الأحمد التطبيقية
قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي أن الرابطة تعمل بكل جد لإنشاء جامعة تطبيقية تضم كليات الهيئة لتواكب الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالهيئة سنويا، ولتوفير عناء السفر للخارج على أبناء الكويت المغتربين لتحصيل العلم، مشيرا إلى ضرورة البدء في الخطوات العملية التي تساعد على إنشاء تلك الجامعة، والمتمثلة في توفير مقومات تحويل الكليات إلى جامعة تطبيقية، حيث يتطلب الأمر تحديث وتوسعة مباني الكليات لزيادة السعة المكانية سواء من فصول أو مختبرات وورش، وإنشاء مباني جديدة على احدث النظم العالمية تنافس أفضل مباني الجامعات في العالم من حيث الفصول الدراسية والمختبرات والورش والمكتبات والمرافق الطلابية 'مبنى كلية الدراسات التكنولوجية – مبنى كلية العلوم الصحية والتمريض الجديدان – وسرعة الانتهاء من إنشاء المباني الجديدة لكلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التجارية'.
وأكد د.العجمي أن الهيئة تزخر بالعديد من الكوادر التدريسية ذات المستوى الرفيع من حملة الدكتوراه والماجستير والبالغ عددهم نحو 1015 عضو هيئة تدريس، مضيفا أن الكليات انتهت من تطوير غالبية مناهجها الدراسية التي تساهم في طرح برامج البكالوريوس بكافة التخصصات، مشيدا بجاهزية كل من كلية التربية الأساسية وكلية التمريض وكلية الدراسات التكنولوجية، وكلية العلوم الصحية بمنح البكالوريوس، ويمكن اعتبارهم جامعة حيث تضم تلك الكليات نحو 20 ألف طالب وطالبة، فضلا عن توافر أعضاء هيئة تدريس لديهم القدرة على تدريس المواد العامة في مستوى البكالوريوس، مطالبا في الوقت نفسه بإنشاء كليات جديدة تواكب التطور التكنولوجي في العالم لتوفير عمالة فنية تواكب خطة التنمية التي تسعى إليها الدولة، ومثال ذلك كلية متخصصة لتقنية المعلومات التي تفتقدها الدولة، وقد طالب بها مسبقا نائب رئيس الرابطة د.أحمد الحنيان وهو اختصاصي في هذا المجال، موضحا أن استحداث كليات جديدة تضمها الجامعة المقترحة من شأنه الارتقاء بمستوى التعليم في الكويت ويوفر لسوق العمل كوادر وطنية شابة هو في أمس الحاجة إليها.
وأشار د.العجمي إلى أن أهم ملامح هذه الجامعة أن تكون حكومية ذات استقلال مالي وإداري 'ميزانية مستقلة' وذات شخصية اعتبارية عامة يطلق عليها مسمى 'جامعة صباح الأحمد التطبيقية' وتهدف لتوفير الكوادر الفنية والإدارية في شتى مجالات العلوم التطبيقية، ونشر الثقافة العلمية، وتشجيع البحث العلمي والدراسات الميدانية، ويترأس تلك الجامعة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التعليم العالي ويصدر بشأنه بعد ذلك مرسوم تنظيمي لتحديد أعضائه وقراراته واختصاصاته، وتتكون الجامعة من كليات ووحدات ويرأس كل كلية مجلس عمادة برئاسة عميد الكلية وعضوية نواب العميد ورؤساء الأقسام, مع وجود لائحة توضح تقسيمات الكليات من أقسام علمية وإدارة، واختصاص كل كلية وكل قسم علمي وطبيعة عمل كل منهم وانتخاب أعضائها، على أن تكون للجامعة ميزانية مستقلة تقوم إدارة الجامعة بإعداد مشروعها ويتم اعتماده من مجلس الجامعة, ويدير مجلس الجامعة ميزانيتها طبقا للنظم واللوائح التي وضعها المجلس، ولا تخضع الجامعة لأحكام قانون المناقصات ويتولى مجلس إدارة الجامعة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية فيما يخص أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ثم تنتقل جميع الكليات التابعة حاليا لقطاع التعليم التطبيقي بالهيئة إلى الجامعة التطبيقية المقترحة, وكذلك أي إدارات أو قطاعات تدعو الحاجة إلى تقرير إنشائها مستقبلاً, ومن ثم يتم استصدار لوائح وقرارات تنظيمية من مجلس الجامعة لما هو ضروري لاستكمال قطاعات وعمل واختصاصات الجامعة وميزانيتها المستقلة وأوجه الصرف فيها.
وأكد د.العجمي أن الهيئة تزخر بالعديد من الكوادر التدريسية ذات المستوى الرفيع من حملة الدكتوراه والماجستير والبالغ عددهم نحو 1015 عضو هيئة تدريس، مضيفا أن الكليات انتهت من تطوير غالبية مناهجها الدراسية التي تساهم في طرح برامج البكالوريوس بكافة التخصصات، مشيدا بجاهزية كل من كلية التربية الأساسية وكلية التمريض وكلية الدراسات التكنولوجية، وكلية العلوم الصحية بمنح البكالوريوس، ويمكن اعتبارهم جامعة حيث تضم تلك الكليات نحو 20 ألف طالب وطالبة، فضلا عن توافر أعضاء هيئة تدريس لديهم القدرة على تدريس المواد العامة في مستوى البكالوريوس، مطالبا في الوقت نفسه بإنشاء كليات جديدة تواكب التطور التكنولوجي في العالم لتوفير عمالة فنية تواكب خطة التنمية التي تسعى إليها الدولة، ومثال ذلك كلية متخصصة لتقنية المعلومات التي تفتقدها الدولة، وقد طالب بها مسبقا نائب رئيس الرابطة د.أحمد الحنيان وهو اختصاصي في هذا المجال، موضحا أن استحداث كليات جديدة تضمها الجامعة المقترحة من شأنه الارتقاء بمستوى التعليم في الكويت ويوفر لسوق العمل كوادر وطنية شابة هو في أمس الحاجة إليها.
وأشار د.العجمي إلى أن أهم ملامح هذه الجامعة أن تكون حكومية ذات استقلال مالي وإداري 'ميزانية مستقلة' وذات شخصية اعتبارية عامة يطلق عليها مسمى 'جامعة صباح الأحمد التطبيقية' وتهدف لتوفير الكوادر الفنية والإدارية في شتى مجالات العلوم التطبيقية، ونشر الثقافة العلمية، وتشجيع البحث العلمي والدراسات الميدانية، ويترأس تلك الجامعة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التعليم العالي ويصدر بشأنه بعد ذلك مرسوم تنظيمي لتحديد أعضائه وقراراته واختصاصاته، وتتكون الجامعة من كليات ووحدات ويرأس كل كلية مجلس عمادة برئاسة عميد الكلية وعضوية نواب العميد ورؤساء الأقسام, مع وجود لائحة توضح تقسيمات الكليات من أقسام علمية وإدارة، واختصاص كل كلية وكل قسم علمي وطبيعة عمل كل منهم وانتخاب أعضائها، على أن تكون للجامعة ميزانية مستقلة تقوم إدارة الجامعة بإعداد مشروعها ويتم اعتماده من مجلس الجامعة, ويدير مجلس الجامعة ميزانيتها طبقا للنظم واللوائح التي وضعها المجلس، ولا تخضع الجامعة لأحكام قانون المناقصات ويتولى مجلس إدارة الجامعة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية فيما يخص أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ثم تنتقل جميع الكليات التابعة حاليا لقطاع التعليم التطبيقي بالهيئة إلى الجامعة التطبيقية المقترحة, وكذلك أي إدارات أو قطاعات تدعو الحاجة إلى تقرير إنشائها مستقبلاً, ومن ثم يتم استصدار لوائح وقرارات تنظيمية من مجلس الجامعة لما هو ضروري لاستكمال قطاعات وعمل واختصاصات الجامعة وميزانيتها المستقلة وأوجه الصرف فيها.
