ملخص مادة محاسبة حكومية
ملخص مادة محاسبة حكومية
المحاسبة وعلاقتها بالتنظيمات أو المنشآت 1
تنقسم التنظيمات أو المنشآت إلى نوعين هما:
1 . تنظيمات تنتمي إلى قطاع الأعمال :
وهي تشمل المنشآت التجارية أو الصناعية أو الخدمية سواء كانت خاصة أو عامة ولكنها تهدف إلى تحقيق الأرباح .
2 . تنظيمات لا تنتمي إلى قطاع الأعمال :
وهي المنشآت التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح سواء حكومية أو إجتماعية
خصائص التنظيمات التي لا تنتمي إلى قطاع الأعمال :
1 . عدم وجود حافز للربح
2 . عدم وجود سوق تنافسية
3 . عدم تجانس أهداف اصحاب المصالح
4 . الخضوع لقيود قانونية متمثلة بالتشريعات والتعليمات المالية والإدارية
أنواع التنظيمات التي لا تنتمي إلى قطاع الأعمال :
1 . من حيث طبيعة التنظيمات
أ . تنظيمات عامة حكومية
ب . تنظيمات خاصة إجتماعية
2 . من ناحية الخدمات التي تنضمها :
أ . خدمات سيادية ب. خدمات اجتماعيية
ج . خدمات البنية الأساسية
د. خدمات اقتصادية
3 . من ناحية طبيعة الأموال :
أ . تنظيمات ذات أموال قابله للأنفاق ( خدمات بدون مقابل )
ب . تنظيمات ذات أموال غير قابله للأنفاق
( خدماتها بمقابل حتى لو كان رمزياً )
أوجه التشابه والاختلاف بين تنظيمات قطاع الأعمال والتنظيمات الأخرى :
أولاً : اوجه التشابه :
1 . كلا النوعين يمثلان جزءاً من أي اقتصاد قومي
2 . كلا النوعين يعملان على تحويل الموارد إلى سلع أو خدمات
3 . كلا النوعين يحتاجان إلى نظم معلومات مالية و إدارية .
4 . التأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بطريقة تحقق الفعالية والكفاءه
ثانياً : اوجه الأختلاف :
1 . اختلاف الهدف
أ . يهدف النوع الأول إلى تحقيق الأرباح وزيادة رأس مال المنشآة
ب . يهدف النوع الثاني إلى تقديم أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات للجمهور سواء بدون مقابل أو بمقابل رمزي وبالتالي فإنها
لا تسعى للأرباح ولا ترغب في زيادة رأس المال .
2 . اختلاف مصادر الأموال :
أ . تتمثل مصادر الأموال في النوع الأول في رأس المال الذي يبدا بده المشروع ثم القروض التي يحصل عليها المشروع من الغير ثم ايرادات بيع السلع أو الخدمات للعملاء .
ب . تتمثل مصادر الأموال في النوع الثاني في الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة وذلك في حالة الوحدات الحكومية أما في حالة الوحدات الاجتماعية الخاصة فتتمثل مصادر أموالها في التبرعات والهبات الممنوحه لها
المحاسبة الحكومية :
تعريفها : عبارة عن مجموعة من المفاهيم والأسس والمعايير والقواعد والأساليب الفنية التي تمكن من تسجيل وتجميع وتبويب العمليات المالية ثم عرض النتائج المتعلقة بالنشاط الحكومي بالشكل الذي يساعد الجهات المعنية في مراقبة أعمالها واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب .
أهدافها :
أولا ً : الهدف الرئيسي : أعداد وتوفير البيانات المالية النافعة للمستخدمين
ثانياً : الأهداف الفرعية :
1 . تقدير الايرادات والمصروفات المتوقعة لكل جهة حكومية
2 . توفير البيانات التي تساعد في التأكد من دقة وسلامة اجراءات الصرف والتحصيل
3 . توفير نظام رقابة داخلية يمنع حدوث الاخطاء
4 . توفير البيانات المالية التي تساعد اعضاء مجلس الأمة على تتبع ومناقشة انشطة اجهزة الدولة
عناصر المحاسبة الحكومية :
1 . الموازنة : وهي تعبير رقمي عن خطة الحكومة عن سنة مالية مقبلة
2 . المجموعة المستندية : وهي كل المستندات التي تستخدم لاثبات ما يتعلق بالنشاط الحكومي من صرف او تحصيل .
3 . المجموعة الدفترية : وهي عبارة عن دفاتر المحاسبية والسجلات الاحصائية
4 . مجموعة التقارير المالية : وهي عبارة عن الكتب التي توضح انشطة الوحده الحكومية
5 . نظام الرقابة الداخلية : وهي مجموعة التعليمات التي توضح توزيع العمل وتحديد السلطات والاختصاصات
نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية :
تستخدم المحاسبة الحكومية في الجهات التالية :
1 .وحدات الجهاز الإداري للدولة (الوزارات)
2 . وحدات الحكم المحلي ( المحافظات )
3 . الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي
أنواع الوحدات الحكومية في دولة الكويت :
1 . الوزارات والإدارات الحكومية
2 . الجهات الملحقة للوزارات
3 . الجهات والهيئات المستقلة : وهي تلك الوحدات التي تمارس النشاط الاقتصادي ويغلب عليها صفة تجارية
الفرق بين المحاسبة الحكومية والتجارية :
اولا : من ناحية نقاط الاتفاق والتشابة
1 . تطبيق نظرية القيد المزدوج
2. استخدام منهج محاسبي واحد
3 . استخدام النقود كوحدة قياس عامه
4 . الفترة المالية واحد ( سنة كاملة )
ثانيا ً : من ناحية نقاط الاختلاف
1 . الهدف ( حكومية ) اعداد وتوفير البيانات المالية للمستخدمين ، ( مالية ) بيان نتيجة النشاط من ربح او خسارة والمركز المالي
2 . النظرية المحاسبية المستخدمة (حكومية)
نظرية الأموال المخصصة ( مالية ) نظرية الشخصية المعنوية المستقلة للمشروع
3 . اساس القياس (حكومية ) اساس الاستحقاق المعدل المختلط
( مالية ) اساس الاستحقاق
4. اعداد الموازنه (حكومية ) تبدأ بتقدير المصروفات ثم توفير الموارد أو الايرادات لها ( مالية ) تبدأ بتقدير الايرادات ثم توزيعها على المصروفات
5. سياسة الحيطة والحذر ( حكومية ) لا تأخذ بهذه السياسة ( مالية ) تأخذ بها عن طريق تكوين المخصصات
6 . استهلاك الأصول الثابتة ( حكومية ) لا تحسبها ( مالية ) تحسبها
7 . التسويات الجردية ( حكومية ) لا يتم تسويات جردية ( مالية ) يتم لمعرفة المقدم والمستحق
8 . التفرقة بين المصروفات الايرادية والرأس مالية ( حكومية ) لا توجد تفرقة بينهما ( مالية ) ضرورة التفرقة بينهما .
النظريات المحاسبية : 2
1 . نظرية اصحاب المشروع :
لايوجد فصل بين شخصية المشروع وشخصية مالك المشروع
معادلة الميزانية تأخذ بالشكل التالي :
القيمة الصافية = رأس المال الأصلي + الاضافات على رأس المال + صافي الربح أو – صافي الخسارة - المسحوبات
2 . نظرية الشخصية المعنوية المستقلة للمشروع
يتم الفصل بين شخصية المشروع وشخصية ملاك المشروع
معادلة الميزانية تأخذ الشكل التالي :
الأصول = الخصوم + حقوق الملكية
3 . نظرية الأموال المخصصة :
يتم تخصيص بعض الموارد لتأدية انشطة معينة مع ضرورة التقيد بالغرض الذي تخصص من أجله الأموال .
معادلة الميزانية تأخذ الشكل التالي :
الموارد المخصصة = القيود التي تحدد استخدام هذه الموارد
اسس او طرق القياس
1 . اساس الاستحقاق : طبقاً لهذا الاساس
يتم اثبات المصروفات التي تخص السنة
المالية بالكامل كما يتم اثبات الايرادات التي تخص نفس السنة المالية وبالتالي تظهر مشكلة التسويات الجردية بتحديد المقدم والمستحق .
مزايا اساس الاستحقاق :
1 . يفيد في اتاحة البيانات المتعلقة بالممتلكات الخاصة بالوحدة والالتزامات التي عليها
2 . يفيد في اغراض المقارنة المختلفة للبيانات
3 . يوفر اسس الرقابة الداخلية ويساعد في تيسير وسائل التخطيط للمستقبل
4 . يعمل على تحديد المصروفات الحقيقية
5 . يساعد في الفصل بين النفقات والايرادات الرأس مالية
عيوب اساس الاستحقاق :
1 . يفسح المجال أمام عنصر التقدير الشخصي
2 . يؤدي إلى بقاء الحسابات مفتوحه مدة طويلة
3 . يصعب تطبيقه على جميع عناصر الايرادات والمصروفات
2 . الاساس النقدي :
طبقاً لهذا الاساس يتم اثبات المصروفات الفعلية التي دفعت خلال السنة المالية كما يتم اثبات الايرادات الفعلية التي حصلت خلال نفس السنة المالية وبالتالي لا توجد تسويات جردية ولا تظهر مقدمات او مستحقات
مزايا وعيوب الاساس النقدي :
مزاياه : 1 . سهولة المعالجة المحاسبة للإيرادات والمصروفات
2 . عدم اتاحة الفرصة للتدخل الاراء الشخصية في القياس
3 . البساطة ووضوح الطريقة
عيوبه : 1 . نقص البيانات الضرورية لأعداد المركز المالي
2 . يؤدي اتباعه إلى عدم سير الآمال بشكل سليم
3 . لايفيد في أغراض المقارنات
3 . أساس الاستحقاق المعدل ( المختلط )
طبقاً لهذا الأساس يتم استخدام الاساس النقدي لاثبات كل الايرادات ومعظم المصروفات بينما يتم استخدام أساس الاستحقاق في اثبات بعض المصروفات (الأجور والرواتب ) ويستخدم هذا الاساس
في حسابات دولة الكويت
الموازنه العامة للدولة
تعريفها : هي تقرير مالي مفصل ومعتمد لنفقات الدولة ومواردها لمدة سنة مالية مقبلة ويصدر بالموازنه قانون بعد اعتمادها من مجلس الأمه .
وظائفها : 1 . أداة للتخطيط حيث تعتبر هي الخطه المالية التي تعدها الدولة لسنة مالية قادمة 2 . أداة للرقابة حيث تستخدم للتأكد من التزام الوزارات والادارات الحكومية بالإعتمادات المخصصة لها 3 . أداة للتنسيق حيث يتطلب أعداد الموزانة ضرورة التفاهم والانسجام في طرق الاعداد في مابين الوزارات المختلفة 4. أداة للاتصال حيث تستخدم كأداة اتصال فعاله فيما بين الوزارات المختلفه بعضها البعض او بينها وبين وزارة المالية .
القواعد الأساسية لأعداد الموازنة العامة :
1 . قاعدة السنوية : حيث يتم تقدير نفقات الدولة ومواردها عن فترة زمنية مقبلة تمثل سنة كامله من 1/4حتى31/3 2 . قاعدة الشمول:حيث يتم ادراج جميع النفقات وجميع الموارد الخاصة بالدولة في هذه الموازنه
3 . قاعدة العمومية : بمعنى انه لا يتم
تخصيص موارد معينه لمقابلة مصروفات محدوده ولكن تجمع كل الموارد في جانب وكل النفقات في الجانب الآخر .
4 . قاعدة الوحدة : حيث يتم النظر في الموازنه العامة للدولة كوحده واحده تشمل جميع النفقات وجميع الموارد
5 . قاعدة التوازن : ويقصد بها تساوي جانب النفقات مع جانب الموارد ولكن قد يكون هناك عجز في بعض الموازنات وفائض في موازنات آخرى .
6 . قاعدة الالتزام : وذلك بمعنى ضرورة التزام جميع الوزارات والادارات الحكومية بما هو مدرج في الموازنه من اعتمادات أو تعليمات مالية وإدارية متعلقة بها
دولة الموازنه العامة ( مراحل اعدادها )
1 . مرحلة الاعداد والتحضير 2. مرحلة الاعداد 3 . مرحلة التنفيذ 4. مرحلة الرقابة
في مرحلة تنفيذ الموازنة تواجه الوزارات الحكومية مشكلتين هما :
أولاً : مشكلة طلب اعتمادات
تعريف الاعتمادات : هي عبارة عن المبالغ المالية التقديرية المعتمدة من مجلس الأمة وتنقسم الاعتمادات إلى قسمين :
أ . اعتمادات اصلية : وهي المبالغ المدرجة
في الموازنة ب. اعتمادات اضافية : وتنقسم
إلى نوعين هما : 1 . اعتمادات اضافية تكميلية : وهي مبالغ لها ربط في الموازنه ولكن عند التنفيذ اتضحه ان المبلغ المربوط او المدرج غير كافي فاعتمدت له تكمله اضافية لتغطية النفقات اللازمة 2 . اعتماد اضافي غير عادي : وهو اعتماد اضافي لم يكن مربوط او مدرج له أي مبلغ في الموازنه ولكن اقتضت الظروف الضرورية ربط اعتماد جديد له لمقابلة مصروفات لم تكن متوقعه عند اعداد الموازنه واعتمادها
كيفية طلب اعتماد اضافي ( اجراءات الطلب )
1 .تتقدم المصلحه الحكومية بمذكرة إلى الوزارة التي تتبعها تطلب فيها اعتماد اضافي مع توضيح المبررات التي تدعو إلى هذا الطلب 2.تبحث الوزارة المختصة الطلب المقدم إليها وفي حالة الموافقة عليه يتم إحالته إلى وزارة المالية عن طريق المراقب المالي في الوزارة 3.بعد موافقة وزارة المالية في الطلب يتم احالته إلى مجلس الوزراء من نظر وابداء الرأي 4.بعد موافقة مجلس الوزراء يتم ارساله إلى الأمير لإصدار مرسوم لاحالته إلى مجلس الأمه 5.وبعد الموافقه عليه يصدر قانون الاعتماد الاضافي
في مرحلة تنفيذ الموازنة تواجه الوزارات الحكومية مشكلتين هما :
ثانياً : مشكلة نقل الاعتمادات
يقصد بتلك المشكلة تحديد السلطة أو الشخص المسئول عن الموافقة على نقل الاعتمادات وذلك كما يلي :
1 . النقل من باب إلى باب آخر : يتطلب موافقة مجلس الأمه
2 . النقل من بند إلى بند آخر في نفس الباب يتم كما يلي :
أ . إذا كان المبلغ المطلوب نقله لا يتعدى 10% من قيمة الاعتماد يتطلب موافقة رئيس المصلحه
ب . إذا كان المبلغ المطلوب نقله لايتعدى 25% من قيمة الاعتماد يتطلب موافقة المراقب المالي
3. النقل من نوع لآخر داخل نفس البند : يتطلب موافقة رئيس المصلحه
مرحلة الرقابة للموازنة
تتم الرقابة لتحقيق عدة أهداف هي :
1 . التأكد من مطابقة الارقام التقديرية مع الارقام الفعلية
2 . تحديد الانحرافات وتحليلها ومعرفة اسبابها
3 . اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج الانحرافات خاصة السالبة
أنواع الرقابة للموازنة
أولاً : من حيث مواعيد القيام بها
1 . رقابة سابقة – أو مانعة وتكون قبل
الصرف ( وزارة المالية وديوان المحاسبة )
2 . رقابة أثناء الصرف – رقابة على الأداء (وزارة المالية )
3 . رقابة لاحقة – بعد الصرف وتكون رقابة علاجية مصححه (وزارة المالية ديوان المحاسبة )
ثانياً : من حيث القائمين بها :
1 . رقابة داخلية – حيث يكون المراقب والمراقب عليه يتبعان نفس الوزارة
2 . رقابة خارجية حيث يكون المراقب من وزارة أو جهة أخرى ( وزارة المالية أو التخطيط أو ديوان المحاسبة )
تبويب الموازنة العامة للدولة
يقصد بالتبويب : تقسيم العناصر أو البنود التي تتدرج سواء في جانب المصروفات (الاستخدامات) أو في جانب الايرادات (الموارد )
أغراض أو أهداف التبويب
1 . تبسيط عرض وتبويب عناصر الموازنة 2 . توحيد التبويب
3. تسهيل مهمة الأجهزة الرقابية
4 . تسهيل اعداد التقارير الدورية
5. تسهيل أعداد الحساب الختامي للدولة
تنقسم التنظيمات أو المنشآت إلى نوعين هما:
1 . تنظيمات تنتمي إلى قطاع الأعمال :
وهي تشمل المنشآت التجارية أو الصناعية أو الخدمية سواء كانت خاصة أو عامة ولكنها تهدف إلى تحقيق الأرباح .
2 . تنظيمات لا تنتمي إلى قطاع الأعمال :
وهي المنشآت التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح سواء حكومية أو إجتماعية
خصائص التنظيمات التي لا تنتمي إلى قطاع الأعمال :
1 . عدم وجود حافز للربح
2 . عدم وجود سوق تنافسية
3 . عدم تجانس أهداف اصحاب المصالح
4 . الخضوع لقيود قانونية متمثلة بالتشريعات والتعليمات المالية والإدارية
أنواع التنظيمات التي لا تنتمي إلى قطاع الأعمال :
1 . من حيث طبيعة التنظيمات
أ . تنظيمات عامة حكومية
ب . تنظيمات خاصة إجتماعية
2 . من ناحية الخدمات التي تنضمها :
أ . خدمات سيادية ب. خدمات اجتماعيية
ج . خدمات البنية الأساسية
د. خدمات اقتصادية
3 . من ناحية طبيعة الأموال :
أ . تنظيمات ذات أموال قابله للأنفاق ( خدمات بدون مقابل )
ب . تنظيمات ذات أموال غير قابله للأنفاق
( خدماتها بمقابل حتى لو كان رمزياً )
أوجه التشابه والاختلاف بين تنظيمات قطاع الأعمال والتنظيمات الأخرى :
أولاً : اوجه التشابه :
1 . كلا النوعين يمثلان جزءاً من أي اقتصاد قومي
2 . كلا النوعين يعملان على تحويل الموارد إلى سلع أو خدمات
3 . كلا النوعين يحتاجان إلى نظم معلومات مالية و إدارية .
4 . التأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بطريقة تحقق الفعالية والكفاءه
ثانياً : اوجه الأختلاف :
1 . اختلاف الهدف
أ . يهدف النوع الأول إلى تحقيق الأرباح وزيادة رأس مال المنشآة
ب . يهدف النوع الثاني إلى تقديم أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات للجمهور سواء بدون مقابل أو بمقابل رمزي وبالتالي فإنها
لا تسعى للأرباح ولا ترغب في زيادة رأس المال .
2 . اختلاف مصادر الأموال :
أ . تتمثل مصادر الأموال في النوع الأول في رأس المال الذي يبدا بده المشروع ثم القروض التي يحصل عليها المشروع من الغير ثم ايرادات بيع السلع أو الخدمات للعملاء .
ب . تتمثل مصادر الأموال في النوع الثاني في الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة وذلك في حالة الوحدات الحكومية أما في حالة الوحدات الاجتماعية الخاصة فتتمثل مصادر أموالها في التبرعات والهبات الممنوحه لها
المحاسبة الحكومية :
تعريفها : عبارة عن مجموعة من المفاهيم والأسس والمعايير والقواعد والأساليب الفنية التي تمكن من تسجيل وتجميع وتبويب العمليات المالية ثم عرض النتائج المتعلقة بالنشاط الحكومي بالشكل الذي يساعد الجهات المعنية في مراقبة أعمالها واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب .
أهدافها :
أولا ً : الهدف الرئيسي : أعداد وتوفير البيانات المالية النافعة للمستخدمين
ثانياً : الأهداف الفرعية :
1 . تقدير الايرادات والمصروفات المتوقعة لكل جهة حكومية
2 . توفير البيانات التي تساعد في التأكد من دقة وسلامة اجراءات الصرف والتحصيل
3 . توفير نظام رقابة داخلية يمنع حدوث الاخطاء
4 . توفير البيانات المالية التي تساعد اعضاء مجلس الأمة على تتبع ومناقشة انشطة اجهزة الدولة
عناصر المحاسبة الحكومية :
1 . الموازنة : وهي تعبير رقمي عن خطة الحكومة عن سنة مالية مقبلة
2 . المجموعة المستندية : وهي كل المستندات التي تستخدم لاثبات ما يتعلق بالنشاط الحكومي من صرف او تحصيل .
3 . المجموعة الدفترية : وهي عبارة عن دفاتر المحاسبية والسجلات الاحصائية
4 . مجموعة التقارير المالية : وهي عبارة عن الكتب التي توضح انشطة الوحده الحكومية
5 . نظام الرقابة الداخلية : وهي مجموعة التعليمات التي توضح توزيع العمل وتحديد السلطات والاختصاصات
نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية :
تستخدم المحاسبة الحكومية في الجهات التالية :
1 .وحدات الجهاز الإداري للدولة (الوزارات)
2 . وحدات الحكم المحلي ( المحافظات )
3 . الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي
أنواع الوحدات الحكومية في دولة الكويت :
1 . الوزارات والإدارات الحكومية
2 . الجهات الملحقة للوزارات
3 . الجهات والهيئات المستقلة : وهي تلك الوحدات التي تمارس النشاط الاقتصادي ويغلب عليها صفة تجارية
الفرق بين المحاسبة الحكومية والتجارية :
اولا : من ناحية نقاط الاتفاق والتشابة
1 . تطبيق نظرية القيد المزدوج
2. استخدام منهج محاسبي واحد
3 . استخدام النقود كوحدة قياس عامه
4 . الفترة المالية واحد ( سنة كاملة )
ثانيا ً : من ناحية نقاط الاختلاف
1 . الهدف ( حكومية ) اعداد وتوفير البيانات المالية للمستخدمين ، ( مالية ) بيان نتيجة النشاط من ربح او خسارة والمركز المالي
2 . النظرية المحاسبية المستخدمة (حكومية)
نظرية الأموال المخصصة ( مالية ) نظرية الشخصية المعنوية المستقلة للمشروع
3 . اساس القياس (حكومية ) اساس الاستحقاق المعدل المختلط
( مالية ) اساس الاستحقاق
4. اعداد الموازنه (حكومية ) تبدأ بتقدير المصروفات ثم توفير الموارد أو الايرادات لها ( مالية ) تبدأ بتقدير الايرادات ثم توزيعها على المصروفات
5. سياسة الحيطة والحذر ( حكومية ) لا تأخذ بهذه السياسة ( مالية ) تأخذ بها عن طريق تكوين المخصصات
6 . استهلاك الأصول الثابتة ( حكومية ) لا تحسبها ( مالية ) تحسبها
7 . التسويات الجردية ( حكومية ) لا يتم تسويات جردية ( مالية ) يتم لمعرفة المقدم والمستحق
8 . التفرقة بين المصروفات الايرادية والرأس مالية ( حكومية ) لا توجد تفرقة بينهما ( مالية ) ضرورة التفرقة بينهما .
النظريات المحاسبية : 2
1 . نظرية اصحاب المشروع :
لايوجد فصل بين شخصية المشروع وشخصية مالك المشروع
معادلة الميزانية تأخذ بالشكل التالي :
القيمة الصافية = رأس المال الأصلي + الاضافات على رأس المال + صافي الربح أو – صافي الخسارة - المسحوبات
2 . نظرية الشخصية المعنوية المستقلة للمشروع
يتم الفصل بين شخصية المشروع وشخصية ملاك المشروع
معادلة الميزانية تأخذ الشكل التالي :
الأصول = الخصوم + حقوق الملكية
3 . نظرية الأموال المخصصة :
يتم تخصيص بعض الموارد لتأدية انشطة معينة مع ضرورة التقيد بالغرض الذي تخصص من أجله الأموال .
معادلة الميزانية تأخذ الشكل التالي :
الموارد المخصصة = القيود التي تحدد استخدام هذه الموارد
اسس او طرق القياس
1 . اساس الاستحقاق : طبقاً لهذا الاساس
يتم اثبات المصروفات التي تخص السنة
المالية بالكامل كما يتم اثبات الايرادات التي تخص نفس السنة المالية وبالتالي تظهر مشكلة التسويات الجردية بتحديد المقدم والمستحق .
مزايا اساس الاستحقاق :
1 . يفيد في اتاحة البيانات المتعلقة بالممتلكات الخاصة بالوحدة والالتزامات التي عليها
2 . يفيد في اغراض المقارنة المختلفة للبيانات
3 . يوفر اسس الرقابة الداخلية ويساعد في تيسير وسائل التخطيط للمستقبل
4 . يعمل على تحديد المصروفات الحقيقية
5 . يساعد في الفصل بين النفقات والايرادات الرأس مالية
عيوب اساس الاستحقاق :
1 . يفسح المجال أمام عنصر التقدير الشخصي
2 . يؤدي إلى بقاء الحسابات مفتوحه مدة طويلة
3 . يصعب تطبيقه على جميع عناصر الايرادات والمصروفات
2 . الاساس النقدي :
طبقاً لهذا الاساس يتم اثبات المصروفات الفعلية التي دفعت خلال السنة المالية كما يتم اثبات الايرادات الفعلية التي حصلت خلال نفس السنة المالية وبالتالي لا توجد تسويات جردية ولا تظهر مقدمات او مستحقات
مزايا وعيوب الاساس النقدي :
مزاياه : 1 . سهولة المعالجة المحاسبة للإيرادات والمصروفات
2 . عدم اتاحة الفرصة للتدخل الاراء الشخصية في القياس
3 . البساطة ووضوح الطريقة
عيوبه : 1 . نقص البيانات الضرورية لأعداد المركز المالي
2 . يؤدي اتباعه إلى عدم سير الآمال بشكل سليم
3 . لايفيد في أغراض المقارنات
3 . أساس الاستحقاق المعدل ( المختلط )
طبقاً لهذا الأساس يتم استخدام الاساس النقدي لاثبات كل الايرادات ومعظم المصروفات بينما يتم استخدام أساس الاستحقاق في اثبات بعض المصروفات (الأجور والرواتب ) ويستخدم هذا الاساس
في حسابات دولة الكويت
الموازنه العامة للدولة
تعريفها : هي تقرير مالي مفصل ومعتمد لنفقات الدولة ومواردها لمدة سنة مالية مقبلة ويصدر بالموازنه قانون بعد اعتمادها من مجلس الأمه .
وظائفها : 1 . أداة للتخطيط حيث تعتبر هي الخطه المالية التي تعدها الدولة لسنة مالية قادمة 2 . أداة للرقابة حيث تستخدم للتأكد من التزام الوزارات والادارات الحكومية بالإعتمادات المخصصة لها 3 . أداة للتنسيق حيث يتطلب أعداد الموزانة ضرورة التفاهم والانسجام في طرق الاعداد في مابين الوزارات المختلفة 4. أداة للاتصال حيث تستخدم كأداة اتصال فعاله فيما بين الوزارات المختلفه بعضها البعض او بينها وبين وزارة المالية .
القواعد الأساسية لأعداد الموازنة العامة :
1 . قاعدة السنوية : حيث يتم تقدير نفقات الدولة ومواردها عن فترة زمنية مقبلة تمثل سنة كامله من 1/4حتى31/3 2 . قاعدة الشمول:حيث يتم ادراج جميع النفقات وجميع الموارد الخاصة بالدولة في هذه الموازنه
3 . قاعدة العمومية : بمعنى انه لا يتم
تخصيص موارد معينه لمقابلة مصروفات محدوده ولكن تجمع كل الموارد في جانب وكل النفقات في الجانب الآخر .
4 . قاعدة الوحدة : حيث يتم النظر في الموازنه العامة للدولة كوحده واحده تشمل جميع النفقات وجميع الموارد
5 . قاعدة التوازن : ويقصد بها تساوي جانب النفقات مع جانب الموارد ولكن قد يكون هناك عجز في بعض الموازنات وفائض في موازنات آخرى .
6 . قاعدة الالتزام : وذلك بمعنى ضرورة التزام جميع الوزارات والادارات الحكومية بما هو مدرج في الموازنه من اعتمادات أو تعليمات مالية وإدارية متعلقة بها
دولة الموازنه العامة ( مراحل اعدادها )
1 . مرحلة الاعداد والتحضير 2. مرحلة الاعداد 3 . مرحلة التنفيذ 4. مرحلة الرقابة
في مرحلة تنفيذ الموازنة تواجه الوزارات الحكومية مشكلتين هما :
أولاً : مشكلة طلب اعتمادات
تعريف الاعتمادات : هي عبارة عن المبالغ المالية التقديرية المعتمدة من مجلس الأمة وتنقسم الاعتمادات إلى قسمين :
أ . اعتمادات اصلية : وهي المبالغ المدرجة
في الموازنة ب. اعتمادات اضافية : وتنقسم
إلى نوعين هما : 1 . اعتمادات اضافية تكميلية : وهي مبالغ لها ربط في الموازنه ولكن عند التنفيذ اتضحه ان المبلغ المربوط او المدرج غير كافي فاعتمدت له تكمله اضافية لتغطية النفقات اللازمة 2 . اعتماد اضافي غير عادي : وهو اعتماد اضافي لم يكن مربوط او مدرج له أي مبلغ في الموازنه ولكن اقتضت الظروف الضرورية ربط اعتماد جديد له لمقابلة مصروفات لم تكن متوقعه عند اعداد الموازنه واعتمادها
كيفية طلب اعتماد اضافي ( اجراءات الطلب )
1 .تتقدم المصلحه الحكومية بمذكرة إلى الوزارة التي تتبعها تطلب فيها اعتماد اضافي مع توضيح المبررات التي تدعو إلى هذا الطلب 2.تبحث الوزارة المختصة الطلب المقدم إليها وفي حالة الموافقة عليه يتم إحالته إلى وزارة المالية عن طريق المراقب المالي في الوزارة 3.بعد موافقة وزارة المالية في الطلب يتم احالته إلى مجلس الوزراء من نظر وابداء الرأي 4.بعد موافقة مجلس الوزراء يتم ارساله إلى الأمير لإصدار مرسوم لاحالته إلى مجلس الأمه 5.وبعد الموافقه عليه يصدر قانون الاعتماد الاضافي
في مرحلة تنفيذ الموازنة تواجه الوزارات الحكومية مشكلتين هما :
ثانياً : مشكلة نقل الاعتمادات
يقصد بتلك المشكلة تحديد السلطة أو الشخص المسئول عن الموافقة على نقل الاعتمادات وذلك كما يلي :
1 . النقل من باب إلى باب آخر : يتطلب موافقة مجلس الأمه
2 . النقل من بند إلى بند آخر في نفس الباب يتم كما يلي :
أ . إذا كان المبلغ المطلوب نقله لا يتعدى 10% من قيمة الاعتماد يتطلب موافقة رئيس المصلحه
ب . إذا كان المبلغ المطلوب نقله لايتعدى 25% من قيمة الاعتماد يتطلب موافقة المراقب المالي
3. النقل من نوع لآخر داخل نفس البند : يتطلب موافقة رئيس المصلحه
مرحلة الرقابة للموازنة
تتم الرقابة لتحقيق عدة أهداف هي :
1 . التأكد من مطابقة الارقام التقديرية مع الارقام الفعلية
2 . تحديد الانحرافات وتحليلها ومعرفة اسبابها
3 . اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج الانحرافات خاصة السالبة
أنواع الرقابة للموازنة
أولاً : من حيث مواعيد القيام بها
1 . رقابة سابقة – أو مانعة وتكون قبل
الصرف ( وزارة المالية وديوان المحاسبة )
2 . رقابة أثناء الصرف – رقابة على الأداء (وزارة المالية )
3 . رقابة لاحقة – بعد الصرف وتكون رقابة علاجية مصححه (وزارة المالية ديوان المحاسبة )
ثانياً : من حيث القائمين بها :
1 . رقابة داخلية – حيث يكون المراقب والمراقب عليه يتبعان نفس الوزارة
2 . رقابة خارجية حيث يكون المراقب من وزارة أو جهة أخرى ( وزارة المالية أو التخطيط أو ديوان المحاسبة )
تبويب الموازنة العامة للدولة
يقصد بالتبويب : تقسيم العناصر أو البنود التي تتدرج سواء في جانب المصروفات (الاستخدامات) أو في جانب الايرادات (الموارد )
أغراض أو أهداف التبويب
1 . تبسيط عرض وتبويب عناصر الموازنة 2 . توحيد التبويب
3. تسهيل مهمة الأجهزة الرقابية
4 . تسهيل اعداد التقارير الدورية
5. تسهيل أعداد الحساب الختامي للدولة
أسس تبويب المصروفات والايرادات بالموازنة العامة للدولة :
أولاً : أسس تبويب المصروفات
يتم تبويب المصروفات باتباع احدى الطرق :
1 . التبويب الوظيفي : تقسم المصروفات حسب الوظائف التي تؤديها الدولة
2 . التبويب الاداري : تقسم المصروفات حسب الادارات او الوزارات التي تؤدي الوظائف
3. التبويب الاقتصادي :
أ . مصروفات ايرادية
ب. مصروفات رأس مالية
4. التبويب النوعي أو الموضوعي : تقسم إلى أنواع يدرج كل نوع في باب ولدينا خمسة أبواب
5 . التبويب وفقاً للبرامج .
ثانياً : اسس تبويب الايرادات باتباع الطرق :
1 . التبويب الاداري : تقسم الايرادات حسب الادارات أو الوزارات التي تؤدي الوظائف وتحقق الايرادات
2. التبويب الاقتصادي :
أ. ايرادات ايرادية
ب . ايرادات رأس مالية
3 . التبويب النوعي أو الموضوعي : تقسم الايرادات إلى أنواع يدرج كل نوع في باب ولدينا ثمان أبواب
طرق تقدير الايرادات
يمكن تقدير الايرادات عن سنة مالية مقبلة لعدة طرق هي :
1 . طريقة التحضير الآلي : يعتمد على احصاءات آخر سنة منتهية
2 . طريقة المتوسطات : وتعتمد على آخر ثلاث سنوات منتهية تجمعهم وتقسمهم على ثلاثة
3. طريقة التقدير المباشرة : يتم تقدير كل نوع من أنواع الايرادات على حده
أولاً : أسس تبويب المصروفات
يتم تبويب المصروفات باتباع احدى الطرق :
1 . التبويب الوظيفي : تقسم المصروفات حسب الوظائف التي تؤديها الدولة
2 . التبويب الاداري : تقسم المصروفات حسب الادارات او الوزارات التي تؤدي الوظائف
3. التبويب الاقتصادي :
أ . مصروفات ايرادية
ب. مصروفات رأس مالية
4. التبويب النوعي أو الموضوعي : تقسم إلى أنواع يدرج كل نوع في باب ولدينا خمسة أبواب
5 . التبويب وفقاً للبرامج .
ثانياً : اسس تبويب الايرادات باتباع الطرق :
1 . التبويب الاداري : تقسم الايرادات حسب الادارات أو الوزارات التي تؤدي الوظائف وتحقق الايرادات
2. التبويب الاقتصادي :
أ. ايرادات ايرادية
ب . ايرادات رأس مالية
3 . التبويب النوعي أو الموضوعي : تقسم الايرادات إلى أنواع يدرج كل نوع في باب ولدينا ثمان أبواب
طرق تقدير الايرادات
يمكن تقدير الايرادات عن سنة مالية مقبلة لعدة طرق هي :
1 . طريقة التحضير الآلي : يعتمد على احصاءات آخر سنة منتهية
2 . طريقة المتوسطات : وتعتمد على آخر ثلاث سنوات منتهية تجمعهم وتقسمهم على ثلاثة
3. طريقة التقدير المباشرة : يتم تقدير كل نوع من أنواع الايرادات على حده
الموازنة العامة لدولة الكويت
مراحل تطور الموازنة العامة لدولة الكويت
1 . المرحلة الأولى : مرحلة استخدام الاساليب الحديثة للإدارة المالية من 1955 إلى 1961 هناك عدة اجراءات تم اتخاذها في هذه المرحلة بهدف تطوير الموازنة وهي
أ . صدور المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1957 والذي يقضي بتوحيد النظم المحاسبية
ب . صدور المرسوم رقم 1 لسنة 1960 والذي يتضمن قواعد اعداد الميزانيات العامة
ج . صدور قانون إنشاء ديوان الموظفين في إبريل 1960
2 . المرحلة الثانية : مرحلة الاستقلال واصدار الدستور 1962 - 1967
أ . اعتماد أول ميزانية لدولة الكويت من مجلس الأمه 1963-1964
ب. ظهور بعض الجهات الملحقة وبعض الجهات المستقلة
ج. صدور القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بديوان المحاسبة
3 . المرحلة الثالثة : مرحلة التطورات
المتلاحقة من 1968 حتى الآن :
أ . تطوير أسس تبويب الميزانية العامة للدولة
ب . صدور القانون رقم 31 لسنة 1978
والذي يقضي بتقسيم الموازنة العامة للدولة
إلى ثلاث أنواع هي :
1 . موازنة الوزارات
2 . موازنة الجهات الملحقة
3. موزانة الجهات المستقلة
4. استخدام الحاسب الآلي في جميع أعمال الموازنة العامة للدولة
أسس تبويب الميزانية العامة لدولة الكويت
أولاً : تبويب المصروفات باتباع الاسس التالية :
1 . التبويب الوظيفي
2 . التبويب الاداري
3 . التبويب الاقتصادي
4. التبويب النوعي أو الموضوعي
5 . التبويب وفقاً للبرامج
ثانياً : تبويب الايرادات باتباع الاسس التالية
1 . التبويب الاداري
2. التبويب النوعي أو الموضوعي
3 . التبويب الاقتصادي
مراحل اعداد الموازنة العامة للدولة
1 . مرحلة الاعداد والتحضير
2 . مرحلة الاعتماد
3. مرحلة التنفيذ
4 . مرحلة الرقابة
مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة 4 لدولة الكويت :
تتسم الرقابة في دولة الكويت على أربع مستويات رقابية مختلفة هي :
1 . المستوى الأول : رقابة داخلية سابقة تتم بواسطة اقسام المراجعة والتدقيق بكل وزارة
2. المستوى الثاني : رقابة داخلية سابقة ولاحقة تتم بواسطة المراقب المالي ومندوب وزارة المالية .
3. المستوى الثالث : رقابة خارجية سابقة ولاحقة تتم بواسطة ديوان المحاسبة .
4. المستوى الرابع : رقابة خارجية سابقة ولاحقة تتم بواسطة مجلس الأمة على أداء الوزراء .
التقارير الدورية والحساب الختامي :
أولا التقارير الدورية :
تنقسم التقارير الدورية إلى ثلاث أنواع :
1 . كشف حساب تقريبي يسلم قبل اليوم الرابع من الشهر الجديد .
2 . كشف حساب شهري يسلم قبل اليوم العاشر من الشهر الجديد .
3 . كشف حساب ربع سنوي .
ثانيا : الكشف الحساب الختامي :
هو تقرير مالي نهائي بمصروفات الدولة
وايراداتها الفعلية ، ثم ارساله إلى وزارة المالية في موعد أقصاه شهرين من نهائية السنة المالية .
بيانات الحساب الختامي :
يشتمل الحساب الختامي على 3 جداول هي :
1 . استخدامات ( المصروفات الفعلية )
2 . الموارد ( الإيرادات الفعلية ) .
3 . حالة الخزانة العامة ( مال الدول من حقوق وما عليها من التزامات )
أوجه الشبه بين الموازنة والحساب الختامي:
1 . اعتماد الموازنة والحساب الختامي يتطلب قرار من سمو امير البلاد
2. تستخدم طريقة الحسابات الاجمالية عند عرض الموازنة والحساب الختامي
3 . يتم تبويب الموازنة والحساب الختامي بنفس الطريقة .
اوجه الاختلاف بين الموازنه والحساب الختامي :
1 . من ناحية طبيعة الأرقام أو المبالغ
أ . أرقام أو مبالغ للموازنة تقديرية عن سنة مالية مقبلة
ب. أرقام أو مبالغ للحساب الختامي فعلية عن سنة مالية ماضية
2. من ناحية المكونات :
أ . تتكون الموازنة من جدولين احدهما للاستخدامات والأخر للموارد
ب. يتكون الحساب الختامي من ثلاث جداول للاستخدامات والموارد وحالة الخزانة العامة للدولة .
مزايا الحساب الختامي :
1 . أظهار المركز المالي للدولة وما يتحقق من فائض أو عجز نقدي
2. أحكام الرقابة على التمثيل موازنة الجهاز الإداري للدولة
3 . تمكين مجلس الأمة من أحكام الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
مرفقات الحساب الختامي :
1 . مذكرة اجمالية بالعوامل التي طرأت بعد تحضير الميزانية وأثرت على تنفيذها
2 . كشف بأرصدة الحسابات الجارية الخاصة والجهة التي رخصت بها
3 . كشف ببواقي الحسابات الجارية الدائنة والمدينة التي تزيد قيمتها عن 100 دينار
4 . كشف عن حساب الكفالات .
المستندات المستخدمة في المحاسبة الحكومية :
تعريف المستند : هو عبارة عن المصدر
الرئيسي للقيد أو التسجيل في الدفاتر أو السجلات المحاسبية كما يمثل الدليل على صحة ما هو مسجل في الدفاتر
تنقسم المستندات من حيث مصدرها إلى :
أ . مستندات داخلية :
وهي عبارة عن المستندات التي يتم أعدادها وتداولها داخل الوحدة أو المنشأة
ب . المستندات الخارجية :
وهي المستندات التي ترد من الغير مثل فواتير الشراء او ايصالات سداد المصروفات
انواع المستندات :
يمكن تقسيم المستندات إلى ثلاث أنواع :
1 . الدفاتر الأصلية والأساسية
2 . مستندات تكميلية
3 . مستندات مخازن
تعريف الدفاتر والسجلات المحاسبية :
تعتبر الدفاتر هي الأوعية القانونية والعرفية التي تفرغ فيها بيانات المستندات حفاضاً عليها من الفقد أو التلاعب .
أنواع الدفاتر :
تنقسم الدفاتر إلى ثلاث مجموعات :
1 . دفاتر يومية ( عامة ، مساعدة )
2 . دفاتر الأستاذ ( عام – مساعد )
3 . الدفاتر والسجلات الإحصائية أو البيانية
أ . سجل تسليم الشيكات
ب. سجل متابعة استمارة الاعتماد
ج. سجل متابعة الديون المستحقة .
استخدامات الحاسب الآلي في عمليات الموازنة في دولة الكويت :
تم استخدام وتطبيق النظام الآلي في دولة الكويت اعتباراً من السنة المالية 82/83 وذلك بهدف زيادة قدرات وإمكانيات نظام المعلومات المالية والمحاسبية لجعله أكثر كفاءة وفاعلية حيث أن الحاسب الآلي يحقق ميزتين ( دقة وسرعة الأداء )
المستندات المستخدمة في تغذية الحاسب الآلي بالمعلومات :
تنقسم المستندات إلى نوعين هما :
1 . المستندات الأصلية أو الأساسية
( استمارة اعتماد )
2 . نماذج أو مستندات أخرى :
أ . استمارة ترقيم وتسمية الحساب
ب . استمارة الميزانية
ج . استمارة وتعديلات الميزانية
د . استمارة تدقيق رزمة من استمارات الاعتماد
مخرجات الحساب الآلي :
تتمثل مخرجات الحساب الآلي في مجموعة من الكشوف والتقارير المالية حيث أدى
استخدام الحاسب الآلي إلى تغيير شكل ومكونات المجموعة الدفترية والتقارير الدورية والختامية عما كان متبعاً عند استخدام النظام التشغيل اليدوي .
من أهم هذه التغيرات :
1 . تم إلغاء كل من :
أ . سجل اليومية العامة
ب. ميزان المراجعة اليومي
2. تم إلغاء كل من :
أ . سجل الحسابات الجارية
ب. سجل حسابات التسوية الإجمالي
ج. سجل الحسابات النظامية
مراحل تطور الموازنة العامة لدولة الكويت
1 . المرحلة الأولى : مرحلة استخدام الاساليب الحديثة للإدارة المالية من 1955 إلى 1961 هناك عدة اجراءات تم اتخاذها في هذه المرحلة بهدف تطوير الموازنة وهي
أ . صدور المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1957 والذي يقضي بتوحيد النظم المحاسبية
ب . صدور المرسوم رقم 1 لسنة 1960 والذي يتضمن قواعد اعداد الميزانيات العامة
ج . صدور قانون إنشاء ديوان الموظفين في إبريل 1960
2 . المرحلة الثانية : مرحلة الاستقلال واصدار الدستور 1962 - 1967
أ . اعتماد أول ميزانية لدولة الكويت من مجلس الأمه 1963-1964
ب. ظهور بعض الجهات الملحقة وبعض الجهات المستقلة
ج. صدور القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بديوان المحاسبة
3 . المرحلة الثالثة : مرحلة التطورات
المتلاحقة من 1968 حتى الآن :
أ . تطوير أسس تبويب الميزانية العامة للدولة
ب . صدور القانون رقم 31 لسنة 1978
والذي يقضي بتقسيم الموازنة العامة للدولة
إلى ثلاث أنواع هي :
1 . موازنة الوزارات
2 . موازنة الجهات الملحقة
3. موزانة الجهات المستقلة
4. استخدام الحاسب الآلي في جميع أعمال الموازنة العامة للدولة
أسس تبويب الميزانية العامة لدولة الكويت
أولاً : تبويب المصروفات باتباع الاسس التالية :
1 . التبويب الوظيفي
2 . التبويب الاداري
3 . التبويب الاقتصادي
4. التبويب النوعي أو الموضوعي
5 . التبويب وفقاً للبرامج
ثانياً : تبويب الايرادات باتباع الاسس التالية
1 . التبويب الاداري
2. التبويب النوعي أو الموضوعي
3 . التبويب الاقتصادي
مراحل اعداد الموازنة العامة للدولة
1 . مرحلة الاعداد والتحضير
2 . مرحلة الاعتماد
3. مرحلة التنفيذ
4 . مرحلة الرقابة
مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة 4 لدولة الكويت :
تتسم الرقابة في دولة الكويت على أربع مستويات رقابية مختلفة هي :
1 . المستوى الأول : رقابة داخلية سابقة تتم بواسطة اقسام المراجعة والتدقيق بكل وزارة
2. المستوى الثاني : رقابة داخلية سابقة ولاحقة تتم بواسطة المراقب المالي ومندوب وزارة المالية .
3. المستوى الثالث : رقابة خارجية سابقة ولاحقة تتم بواسطة ديوان المحاسبة .
4. المستوى الرابع : رقابة خارجية سابقة ولاحقة تتم بواسطة مجلس الأمة على أداء الوزراء .
التقارير الدورية والحساب الختامي :
أولا التقارير الدورية :
تنقسم التقارير الدورية إلى ثلاث أنواع :
1 . كشف حساب تقريبي يسلم قبل اليوم الرابع من الشهر الجديد .
2 . كشف حساب شهري يسلم قبل اليوم العاشر من الشهر الجديد .
3 . كشف حساب ربع سنوي .
ثانيا : الكشف الحساب الختامي :
هو تقرير مالي نهائي بمصروفات الدولة
وايراداتها الفعلية ، ثم ارساله إلى وزارة المالية في موعد أقصاه شهرين من نهائية السنة المالية .
بيانات الحساب الختامي :
يشتمل الحساب الختامي على 3 جداول هي :
1 . استخدامات ( المصروفات الفعلية )
2 . الموارد ( الإيرادات الفعلية ) .
3 . حالة الخزانة العامة ( مال الدول من حقوق وما عليها من التزامات )
أوجه الشبه بين الموازنة والحساب الختامي:
1 . اعتماد الموازنة والحساب الختامي يتطلب قرار من سمو امير البلاد
2. تستخدم طريقة الحسابات الاجمالية عند عرض الموازنة والحساب الختامي
3 . يتم تبويب الموازنة والحساب الختامي بنفس الطريقة .
اوجه الاختلاف بين الموازنه والحساب الختامي :
1 . من ناحية طبيعة الأرقام أو المبالغ
أ . أرقام أو مبالغ للموازنة تقديرية عن سنة مالية مقبلة
ب. أرقام أو مبالغ للحساب الختامي فعلية عن سنة مالية ماضية
2. من ناحية المكونات :
أ . تتكون الموازنة من جدولين احدهما للاستخدامات والأخر للموارد
ب. يتكون الحساب الختامي من ثلاث جداول للاستخدامات والموارد وحالة الخزانة العامة للدولة .
مزايا الحساب الختامي :
1 . أظهار المركز المالي للدولة وما يتحقق من فائض أو عجز نقدي
2. أحكام الرقابة على التمثيل موازنة الجهاز الإداري للدولة
3 . تمكين مجلس الأمة من أحكام الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
مرفقات الحساب الختامي :
1 . مذكرة اجمالية بالعوامل التي طرأت بعد تحضير الميزانية وأثرت على تنفيذها
2 . كشف بأرصدة الحسابات الجارية الخاصة والجهة التي رخصت بها
3 . كشف ببواقي الحسابات الجارية الدائنة والمدينة التي تزيد قيمتها عن 100 دينار
4 . كشف عن حساب الكفالات .
المستندات المستخدمة في المحاسبة الحكومية :
تعريف المستند : هو عبارة عن المصدر
الرئيسي للقيد أو التسجيل في الدفاتر أو السجلات المحاسبية كما يمثل الدليل على صحة ما هو مسجل في الدفاتر
تنقسم المستندات من حيث مصدرها إلى :
أ . مستندات داخلية :
وهي عبارة عن المستندات التي يتم أعدادها وتداولها داخل الوحدة أو المنشأة
ب . المستندات الخارجية :
وهي المستندات التي ترد من الغير مثل فواتير الشراء او ايصالات سداد المصروفات
انواع المستندات :
يمكن تقسيم المستندات إلى ثلاث أنواع :
1 . الدفاتر الأصلية والأساسية
2 . مستندات تكميلية
3 . مستندات مخازن
تعريف الدفاتر والسجلات المحاسبية :
تعتبر الدفاتر هي الأوعية القانونية والعرفية التي تفرغ فيها بيانات المستندات حفاضاً عليها من الفقد أو التلاعب .
أنواع الدفاتر :
تنقسم الدفاتر إلى ثلاث مجموعات :
1 . دفاتر يومية ( عامة ، مساعدة )
2 . دفاتر الأستاذ ( عام – مساعد )
3 . الدفاتر والسجلات الإحصائية أو البيانية
أ . سجل تسليم الشيكات
ب. سجل متابعة استمارة الاعتماد
ج. سجل متابعة الديون المستحقة .
استخدامات الحاسب الآلي في عمليات الموازنة في دولة الكويت :
تم استخدام وتطبيق النظام الآلي في دولة الكويت اعتباراً من السنة المالية 82/83 وذلك بهدف زيادة قدرات وإمكانيات نظام المعلومات المالية والمحاسبية لجعله أكثر كفاءة وفاعلية حيث أن الحاسب الآلي يحقق ميزتين ( دقة وسرعة الأداء )
المستندات المستخدمة في تغذية الحاسب الآلي بالمعلومات :
تنقسم المستندات إلى نوعين هما :
1 . المستندات الأصلية أو الأساسية
( استمارة اعتماد )
2 . نماذج أو مستندات أخرى :
أ . استمارة ترقيم وتسمية الحساب
ب . استمارة الميزانية
ج . استمارة وتعديلات الميزانية
د . استمارة تدقيق رزمة من استمارات الاعتماد
مخرجات الحساب الآلي :
تتمثل مخرجات الحساب الآلي في مجموعة من الكشوف والتقارير المالية حيث أدى
استخدام الحاسب الآلي إلى تغيير شكل ومكونات المجموعة الدفترية والتقارير الدورية والختامية عما كان متبعاً عند استخدام النظام التشغيل اليدوي .
من أهم هذه التغيرات :
1 . تم إلغاء كل من :
أ . سجل اليومية العامة
ب. ميزان المراجعة اليومي
2. تم إلغاء كل من :
أ . سجل الحسابات الجارية
ب. سجل حسابات التسوية الإجمالي
ج. سجل الحسابات النظامية
تنقسم الحسابات الواردة في دليل الحسابات الحكومي إلى مجموعتين هما :
أولاً : حسابات الموازنة :
التعريف : وهي تلك الحسابات التي تظهر في جانبي الموازنة العامة للدولة وتتكون من :
1 . حسابات المصروفات
2. حسابات الإيرادات
3. حسابات التمويل وهي حسابات خاصة بالجهات الملحقة .
ثانياً : حسابات خارجة الموازنة : وهي تلك الحسابات التي تستخدمها الوحدات الحكومية ولكنها لا توجد ضمن ابواب الموازنه وهي :
1 . حسابات التسوية : وهي حسابات وسيطة يتم فتحها بغرض معين ثم يتم تسويتها في النهاية وتنقسم إلى نوعين هما :
أ . حسابات التسوية المدينة (حسابات العهد ) وتستخدم لأثبات اي مبالغ تخص الوحدة الحكومية وتكون موجوده لدى الغير
ب . حسابات التسوية الدائنة ( حسابات الأمانات ) وتستخدم لأثبات أي مبالغ تخص الغير وتكون موجوده لدى الوحدة الحكومية
2 . الحسابات النظامية :
وهي الحسابات التي تستخدم في اثبات القيود النظامية في الدفاتر وذلك لأغراض المتابعة لبعض العمليات
3 . الحسابات الجارية :
وهي الحسابات التي توضح حركة النقدية المحصلة والمنصرفة
4. حسابات المخصصات :
وهي الحسابات الخاصة بتسجيل المبالغ المحتجزه من الايرادات لاستخدامها في
مواجهة خسائر او الالتزامات المستقبلية المؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة
المحاسبة على النفقات ( المصروفات )
أولاً : المحاسبة عن نفقات الباب الأول :
تتضمن الرواتب والأجور كل من الرواتب الأساسية للموظفين بالإضافة إلى مجموعة المختلفة من البدلات والمكافآت والحوافز ثم تستقطع من هذا الإجمالي بعض المبالغ مثل التأمينات والأقساط وكذلك الجزاءات الموقعة على العاملين على أن يصر للموظف صافي الراتب .
المعالجة المحاسبية للرواتب والأجور :
1 . اثبات استحقاق الأجور والبدلات :
من ح/ المصروفات – رواتب نقدية (إجمالي)
إلى ح/الأمانات-خصومات لحساب جهات أخر
×- مؤسسة التأمينات الاجتماعية
×- بيت الزكاة
×- بنك التسليف والادخار
إلى ح/عهد – مصروفات تحت التسوية
ح/ الايرادات – جزاءات ادارية
ح/ عهد – دفعات نقدية داخلية ( صافي الرواتب
2. اثبات تحويل صافي رواتب الموظفين
لحسابتهم في البنوك :
من ح/ عهد – دفعات نقدية داخلية – صافي الرواتب
إلى ح/ بنك الكويت المركزي
3. اثبات سداد المستحق للتأمينات :
من ح/ الأمانات – خصومات لحساب جهات أخرى ( حصة الموظفين للتأمينات )
من ح/ المصروفات – المرتبات – حصة الحكومة في التأمينات
إلى ح/ بنك الكويت المركزي
4. اثبات سداد المستحق للجهات الاخرى :
من ح/ الأمانات – وخصومات لجهات أخرى – بيت الزكاة
-بنك التسليف
إلى ح/ بنك الكويت المركزي
5 . اثبات صرف راتب احد الموظفين مقدماً:
من ح/ العهد – رواتب مدفوعة مقدماً
إلى ح/ بنك الكويت المركزي
6. في حالة ارتجاع او وقف راتب احد الموظفين :
من ح/ بنك الكويت المركزي
إلى ح/ حساب الأمانات
أ-مرتجع رواتب
ب. مرتبات موقوفه
7. اعادة صرف الراتب للموظف :
من ح/ الأمانات ( مرتجعات – موقوفات )
إلى ح / بنك الكويت المركزي
8. مصادرة الراتب :
من ح / الأمانات ( مرتجعات – موقوفه )
إلى ح / البنك المركزي
9. في حالة عدم تقدم الموظف لصرف راتبه المرتجع حتى نهاية السنة المالية :
من ح/الأمانات – مرتجع مرتب اسم الموظف
إلى ح / الإيرادات المتنوعة
10 . في حالة عدم استحقاق الموظف لمرتبه الموقوف :
ح/ الأمانات – مرتبات موقوفة
ح/ العهد – مبالغ تحت التحصيل (تأمينات اجتماعية )
إلى ح/ المصروفات بالاستبعاد
11. خصم المستحق على مؤسسة التأمينات عن رواتب سبق صرفها بالخطأ للموظفين:
ح/ الأمانات – خصميات لحساب جهات أخرى / مؤسسة التأمينات
إلى ح/ عهد – مبالغ تحت التحصيل –مؤسسة التأمينات
ثانباً : المعالجة المحاسبية للنفقات :
1 . الشراء بالأمر المباشر :
أ . في حالة الشراء المباشر نقداً :
ح/ المصروفات
ح/ النقدية بالصندوق
ب. في حالة الشراء المباشر بشيك :
ح/ المصروفات
ح/ بنك الكويت المركزي
2. المعالجة المحاسبية للشراء عن طريق العهد المؤقتة :
أ . عند صرف قيمة العهده المؤقته للموظف
ح / عهد نقدية مؤقته طرف .............
ح / النقدية بالصندوق
أو ح / بنك الكويت المركزي
ب. عند قيام الموظف بالشراء بكامل قيمة العهده :
ح/ المصروفات
إلى ح / عهد نقدية مؤقتة طرف ........
ج. قيام الموظف بصرف مبلغ أقل من قيمة العهده :
ح / مصروفات
ح / النقدية بالصندوق ( الباقي )
إلى ح / عهد نقدية مؤقتة طرف ..........
3. الشراء عن طريق العهد النقدية الدائمة
أ . عند انشاء العهده ( صرف قيمة العهد للموظف )
ح / عهد نقدية دائمة طرف .............
إلى ح / البنك الكويت المركزي
ب . عند استعاضة المصروفات
ح/ المصروفات
إلى ح / البنك المركزي
ج. عند زيادة قيمة العهده الدائمة :
ح / عهد نقدية دائمة
إلى ح / البنك المركزي
د.عند الاستعاضة مع زيادة العهده الدائمة :
ح / المصروفات ( الاستعاضة )
ح / عهد نقدية دائمة ( الزيادة )
إلى ح / البنك المركزي
هـ. عند تخفيض قيمة العهده الدائمة :
ح / الصندوق
أو ح / البنك المركزي
إلى ح / عهد نقدية دائمة
و .عند الاستعاضة مع تخفيض العهده الدائمة
ح / المصروفات
إلى ح / عهد نقدية دائمة ( قيمة التخفيض )
ح / النقدية بالصندوق ( قيمة الاستعاضه )
ز . عند اقفال العهده الدائمة :
ح / المصروفات
ح / النقدية بالصندوق ( المتبقي من العهده )
إلى ح / عهد نقدية دائمة
4. عهدة أمين الصندوق
1. عند اصدار الشيك
ح/ العهد – أمين الصندوق
إلى ح / البنك المركزي
2 . عند ايداع مبلغ في الصندوق
ح / النقدية بالصندوق
إلى ح/ العهد – أمين الصندوق
5 . الدفعات المقدمة
1 . عند سداد الدفعة المقدمة للمورد
ح / العهد – دفعات مقدمة
إلى ح / البنك المركزي
2 . عند قيام المورد بالتوريد وسداد المستحق له
ح / المصروفات
إلى ح / العهد – دفعات مقدمة
إلى ح / بنك الكويت المركزي
6 . دفعات وزارة المالية
1 . تحويل الدفعة المالية الشهرية
ح / بنك الكويت المركزي
إلى ح / جاري المالية – الدفعة الشهرية
2 . عند تحويل أي دفعة مقدماً
ح / بنك الكويت المركزي
إلى ح / جاري المالية – الدفعة المقدمة
3 . في حالة وجود فائض
ح / جاري المالية - فائض
إلى ح / البنك المركزي
7 . المخصصات
1 . عند حجز المخصصات
ح / المصروفات – نوع المصروف
إلى ح / المخصصات – نوع المخصص
2 . عند صرف قيمة المخصصات لأصحابها
ح / المخصصات – حسب نوعها
إلى ح / البنك المركزي
8 . الشراء من الخارج
1 . فتح حساب الاعتماد المستندي للبنك
ح / البنك – اعتمادات مستندية
إلى ح / اعتمادات مستندية
2 . عند سداد قيمة الاعتماد
ح / المصروفات
إلى ح / بنك المركزي
3 . عند تنفيذ الاعتماد أو جزء منه
ح / اعتمادات مستندية
إلى ح / البنك – الاعتمادات مستندية
4 . عند الغاء الاعتماد أو جزء منه
ح / بنك الكويت المركزي
إلى ح / المصروفات بالاستبعاد
5 . إلغاء القيد النظامي
ح / اعتمادات مستندية
إلى ح / البنك – اعتمادات مسندية
9 . الشراء عن طريق المناقصات
1 . سداد قيمة الاعلان
ح / المصروفات - الاعلانات
إلى ح / البنك المركزي
2 . سداد قيمة طباعة كراسة الشروط
ح / المصروفات – تكاليف الطباعة
إلى ح / البنك المركزي
3 . تحصيل قيمة بيع الكراسة
ح / النقدية بالصندوق
إلى ح / الإيرادات – رسوم المناقصات
4 . رد ثمن كراسة الشروط
ح / الإيرادات بالاستبعاد
إلى ح / النقدية بالصندوق
5 . تحصيل التأمينات المؤقتة الأولية
أ . نقداً وبشيكات
ح / النقدية بالصندوق ( نقداً )
ح / بنك الكويت المركزي ( شيك )
إلى ح / الأمانات – تأمينات أولية
ب . استلام خطابات ضمان
ح / البنك – خطابات الضمان
إلى ح / تأمينات – خطابات ضمان
ج . تحويل تأمين قديم إلى تأمين أولي
ح / الأمانات – التأمين القديم
إلى ح / الأمانات – تأمينات أولية
د . خصماً من مستحقات المقاول
ح / المصروفات ( قيمة المستحقات )
إلى ح / الأمانات – تأمينات أولية
إلى ح / البنك المركزي ( الباقي )
6. عند رسو المناقصة والمطالبة بالتأمين النهائي
ح / الأمانات – تأمينات أولية
ح / البنك المركزي ( الفرق )
إلى ح / الأمانات – تأمينات نهائية
7 . رد قيمة التأمينات الأولية لباقي الموردين
ح / الأمانات – تأمينات أولية
إلى ح / البنك الكويت المركزي
أ . رد كل التأمينات ماعدا خطابات الضمان
ح / الأمانات – تأمينات أولية
إلى ح / البنك المركزي
ب . رد خطاب الضمان
ح / تأمينات – خطابات الضمان
إلى ح / البنك – خطابات الضمان
8 . عند تنفيذ المورد للمناقصة
ح / المصروفات
إلى ح / البنك المركزي
9 . رد التأمين النهائي للمورد
ح / الأمانات – تأمينات نهائية
إلى ح / البنك المركزي
المحاسبة عن الإيرادات
المعالجة المحاسبية للإيرادات
1 . تحصيل ايرادات تخص الوحدة الحكومية
ح / النقدية بالصندوق
ح / البنك المركزي
إلى ح / الإيرادات حسب نوعها
2 . تحصيل إيرادات لا تخص الوحدة الحكومية
أ . أثبات تحصيل الإيرادات
ح / النقدية بالصندوق
ح / البنك المركزي
إلى ح / الأمانات ( أسم الجهة )
ب . أثبات إعادة صرف المبلغ للجهة الأصلية
ح / الأمانات – اسم الجهة
إلى ح / البنك المركزي
ج . في حالة اكتشاف أن هذا المبلغ تخص نفس الجهة ولكن وضع أمانات بالخطأ
ح / الأمانات – أسم الجهة
إلى ح / الإيرادات
الديون المستحقة للجهة الحكومية
المعالجة المحاسبية
1 . عند أثبات الإيرادات المستحقة أو
اكتشاف الخطأ
ح / الديون المستحقة للجهة
إلى ح / مطلوبات للجهة
2 . عند تحصيل المبلغ كله أو جزء منه
أ . أثبات عملية التحصيل
ح / النقدية بالصندوق
أو ح / البنك المركزي
إلى ح / المصروفات بالاستبعاد ( إذا كان خطأ في المصروف السابق )
أو إلى ح/الإيرادات(عدم تحصيل إيراد مستحق
ب . إلغاء القيد النظامي بالجزء المحصل
ح / مطلوبات للجهة
إلى ح / الديون المستحقة للجهة
المعالجة المحاسبية للطوابع المالية
1 . ح / عهد الطوابع المالية - عهدة رئيسية
إلى ح / الطوابع المالية
2 . ح / عهد الطوابع المالية – عهدة فرعية
إلى ح / عهد الطوابع المالية – عهد رئيسية
3 .أ . ح / النقدية / إلى ح / الإيرادات
ب . ح / طوابع المالية
إلى ح / عهد طوابع مالية – عهدة رئيسية
4.أ. ح / النقدية بالصندوق إلى ح / الإيرادات
ب. ح / عهد طوابع مالية – عهد رئيسية
إلى ح / عهد طوابع مالية – عهد فرعية
أولاً : حسابات الموازنة :
التعريف : وهي تلك الحسابات التي تظهر في جانبي الموازنة العامة للدولة وتتكون من :
1 . حسابات المصروفات
2. حسابات الإيرادات
3. حسابات التمويل وهي حسابات خاصة بالجهات الملحقة .
ثانياً : حسابات خارجة الموازنة : وهي تلك الحسابات التي تستخدمها الوحدات الحكومية ولكنها لا توجد ضمن ابواب الموازنه وهي :
1 . حسابات التسوية : وهي حسابات وسيطة يتم فتحها بغرض معين ثم يتم تسويتها في النهاية وتنقسم إلى نوعين هما :
أ . حسابات التسوية المدينة (حسابات العهد ) وتستخدم لأثبات اي مبالغ تخص الوحدة الحكومية وتكون موجوده لدى الغير
ب . حسابات التسوية الدائنة ( حسابات الأمانات ) وتستخدم لأثبات أي مبالغ تخص الغير وتكون موجوده لدى الوحدة الحكومية
2 . الحسابات النظامية :
وهي الحسابات التي تستخدم في اثبات القيود النظامية في الدفاتر وذلك لأغراض المتابعة لبعض العمليات
3 . الحسابات الجارية :
وهي الحسابات التي توضح حركة النقدية المحصلة والمنصرفة
4. حسابات المخصصات :
وهي الحسابات الخاصة بتسجيل المبالغ المحتجزه من الايرادات لاستخدامها في
مواجهة خسائر او الالتزامات المستقبلية المؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة
المحاسبة على النفقات ( المصروفات )
أولاً : المحاسبة عن نفقات الباب الأول :
تتضمن الرواتب والأجور كل من الرواتب الأساسية للموظفين بالإضافة إلى مجموعة المختلفة من البدلات والمكافآت والحوافز ثم تستقطع من هذا الإجمالي بعض المبالغ مثل التأمينات والأقساط وكذلك الجزاءات الموقعة على العاملين على أن يصر للموظف صافي الراتب .
المعالجة المحاسبية للرواتب والأجور :
1 . اثبات استحقاق الأجور والبدلات :
من ح/ المصروفات – رواتب نقدية (إجمالي)
إلى ح/الأمانات-خصومات لحساب جهات أخر
×- مؤسسة التأمينات الاجتماعية
×- بيت الزكاة
×- بنك التسليف والادخار
إلى ح/عهد – مصروفات تحت التسوية
ح/ الايرادات – جزاءات ادارية
ح/ عهد – دفعات نقدية داخلية ( صافي الرواتب
2. اثبات تحويل صافي رواتب الموظفين
لحسابتهم في البنوك :
من ح/ عهد – دفعات نقدية داخلية – صافي الرواتب
إلى ح/ بنك الكويت المركزي
3. اثبات سداد المستحق للتأمينات :
من ح/ الأمانات – خصومات لحساب جهات أخرى ( حصة الموظفين للتأمينات )
من ح/ المصروفات – المرتبات – حصة الحكومة في التأمينات
إلى ح/ بنك الكويت المركزي
4. اثبات سداد المستحق للجهات الاخرى :
من ح/ الأمانات – وخصومات لجهات أخرى – بيت الزكاة
-بنك التسليف
إلى ح/ بنك الكويت المركزي
5 . اثبات صرف راتب احد الموظفين مقدماً:
من ح/ العهد – رواتب مدفوعة مقدماً
إلى ح/ بنك الكويت المركزي
6. في حالة ارتجاع او وقف راتب احد الموظفين :
من ح/ بنك الكويت المركزي
إلى ح/ حساب الأمانات
أ-مرتجع رواتب
ب. مرتبات موقوفه
7. اعادة صرف الراتب للموظف :
من ح/ الأمانات ( مرتجعات – موقوفات )
إلى ح / بنك الكويت المركزي
8. مصادرة الراتب :
من ح / الأمانات ( مرتجعات – موقوفه )
إلى ح / البنك المركزي
9. في حالة عدم تقدم الموظف لصرف راتبه المرتجع حتى نهاية السنة المالية :
من ح/الأمانات – مرتجع مرتب اسم الموظف
إلى ح / الإيرادات المتنوعة
10 . في حالة عدم استحقاق الموظف لمرتبه الموقوف :
ح/ الأمانات – مرتبات موقوفة
ح/ العهد – مبالغ تحت التحصيل (تأمينات اجتماعية )
إلى ح/ المصروفات بالاستبعاد
11. خصم المستحق على مؤسسة التأمينات عن رواتب سبق صرفها بالخطأ للموظفين:
ح/ الأمانات – خصميات لحساب جهات أخرى / مؤسسة التأمينات
إلى ح/ عهد – مبالغ تحت التحصيل –مؤسسة التأمينات
ثانباً : المعالجة المحاسبية للنفقات :
1 . الشراء بالأمر المباشر :
أ . في حالة الشراء المباشر نقداً :
ح/ المصروفات
ح/ النقدية بالصندوق
ب. في حالة الشراء المباشر بشيك :
ح/ المصروفات
ح/ بنك الكويت المركزي
2. المعالجة المحاسبية للشراء عن طريق العهد المؤقتة :
أ . عند صرف قيمة العهده المؤقته للموظف
ح / عهد نقدية مؤقته طرف .............
ح / النقدية بالصندوق
أو ح / بنك الكويت المركزي
ب. عند قيام الموظف بالشراء بكامل قيمة العهده :
ح/ المصروفات
إلى ح / عهد نقدية مؤقتة طرف ........
ج. قيام الموظف بصرف مبلغ أقل من قيمة العهده :
ح / مصروفات
ح / النقدية بالصندوق ( الباقي )
إلى ح / عهد نقدية مؤقتة طرف ..........
3. الشراء عن طريق العهد النقدية الدائمة
أ . عند انشاء العهده ( صرف قيمة العهد للموظف )
ح / عهد نقدية دائمة طرف .............
إلى ح / البنك الكويت المركزي
ب . عند استعاضة المصروفات
ح/ المصروفات
إلى ح / البنك المركزي
ج. عند زيادة قيمة العهده الدائمة :
ح / عهد نقدية دائمة
إلى ح / البنك المركزي
د.عند الاستعاضة مع زيادة العهده الدائمة :
ح / المصروفات ( الاستعاضة )
ح / عهد نقدية دائمة ( الزيادة )
إلى ح / البنك المركزي
هـ. عند تخفيض قيمة العهده الدائمة :
ح / الصندوق
أو ح / البنك المركزي
إلى ح / عهد نقدية دائمة
و .عند الاستعاضة مع تخفيض العهده الدائمة
ح / المصروفات
إلى ح / عهد نقدية دائمة ( قيمة التخفيض )
ح / النقدية بالصندوق ( قيمة الاستعاضه )
ز . عند اقفال العهده الدائمة :
ح / المصروفات
ح / النقدية بالصندوق ( المتبقي من العهده )
إلى ح / عهد نقدية دائمة
4. عهدة أمين الصندوق
1. عند اصدار الشيك
ح/ العهد – أمين الصندوق
إلى ح / البنك المركزي
2 . عند ايداع مبلغ في الصندوق
ح / النقدية بالصندوق
إلى ح/ العهد – أمين الصندوق
5 . الدفعات المقدمة
1 . عند سداد الدفعة المقدمة للمورد
ح / العهد – دفعات مقدمة
إلى ح / البنك المركزي
2 . عند قيام المورد بالتوريد وسداد المستحق له
ح / المصروفات
إلى ح / العهد – دفعات مقدمة
إلى ح / بنك الكويت المركزي
6 . دفعات وزارة المالية
1 . تحويل الدفعة المالية الشهرية
ح / بنك الكويت المركزي
إلى ح / جاري المالية – الدفعة الشهرية
2 . عند تحويل أي دفعة مقدماً
ح / بنك الكويت المركزي
إلى ح / جاري المالية – الدفعة المقدمة
3 . في حالة وجود فائض
ح / جاري المالية - فائض
إلى ح / البنك المركزي
7 . المخصصات
1 . عند حجز المخصصات
ح / المصروفات – نوع المصروف
إلى ح / المخصصات – نوع المخصص
2 . عند صرف قيمة المخصصات لأصحابها
ح / المخصصات – حسب نوعها
إلى ح / البنك المركزي
8 . الشراء من الخارج
1 . فتح حساب الاعتماد المستندي للبنك
ح / البنك – اعتمادات مستندية
إلى ح / اعتمادات مستندية
2 . عند سداد قيمة الاعتماد
ح / المصروفات
إلى ح / بنك المركزي
3 . عند تنفيذ الاعتماد أو جزء منه
ح / اعتمادات مستندية
إلى ح / البنك – الاعتمادات مستندية
4 . عند الغاء الاعتماد أو جزء منه
ح / بنك الكويت المركزي
إلى ح / المصروفات بالاستبعاد
5 . إلغاء القيد النظامي
ح / اعتمادات مستندية
إلى ح / البنك – اعتمادات مسندية
9 . الشراء عن طريق المناقصات
1 . سداد قيمة الاعلان
ح / المصروفات - الاعلانات
إلى ح / البنك المركزي
2 . سداد قيمة طباعة كراسة الشروط
ح / المصروفات – تكاليف الطباعة
إلى ح / البنك المركزي
3 . تحصيل قيمة بيع الكراسة
ح / النقدية بالصندوق
إلى ح / الإيرادات – رسوم المناقصات
4 . رد ثمن كراسة الشروط
ح / الإيرادات بالاستبعاد
إلى ح / النقدية بالصندوق
5 . تحصيل التأمينات المؤقتة الأولية
أ . نقداً وبشيكات
ح / النقدية بالصندوق ( نقداً )
ح / بنك الكويت المركزي ( شيك )
إلى ح / الأمانات – تأمينات أولية
ب . استلام خطابات ضمان
ح / البنك – خطابات الضمان
إلى ح / تأمينات – خطابات ضمان
ج . تحويل تأمين قديم إلى تأمين أولي
ح / الأمانات – التأمين القديم
إلى ح / الأمانات – تأمينات أولية
د . خصماً من مستحقات المقاول
ح / المصروفات ( قيمة المستحقات )
إلى ح / الأمانات – تأمينات أولية
إلى ح / البنك المركزي ( الباقي )
6. عند رسو المناقصة والمطالبة بالتأمين النهائي
ح / الأمانات – تأمينات أولية
ح / البنك المركزي ( الفرق )
إلى ح / الأمانات – تأمينات نهائية
7 . رد قيمة التأمينات الأولية لباقي الموردين
ح / الأمانات – تأمينات أولية
إلى ح / البنك الكويت المركزي
أ . رد كل التأمينات ماعدا خطابات الضمان
ح / الأمانات – تأمينات أولية
إلى ح / البنك المركزي
ب . رد خطاب الضمان
ح / تأمينات – خطابات الضمان
إلى ح / البنك – خطابات الضمان
8 . عند تنفيذ المورد للمناقصة
ح / المصروفات
إلى ح / البنك المركزي
9 . رد التأمين النهائي للمورد
ح / الأمانات – تأمينات نهائية
إلى ح / البنك المركزي
المحاسبة عن الإيرادات
المعالجة المحاسبية للإيرادات
1 . تحصيل ايرادات تخص الوحدة الحكومية
ح / النقدية بالصندوق
ح / البنك المركزي
إلى ح / الإيرادات حسب نوعها
2 . تحصيل إيرادات لا تخص الوحدة الحكومية
أ . أثبات تحصيل الإيرادات
ح / النقدية بالصندوق
ح / البنك المركزي
إلى ح / الأمانات ( أسم الجهة )
ب . أثبات إعادة صرف المبلغ للجهة الأصلية
ح / الأمانات – اسم الجهة
إلى ح / البنك المركزي
ج . في حالة اكتشاف أن هذا المبلغ تخص نفس الجهة ولكن وضع أمانات بالخطأ
ح / الأمانات – أسم الجهة
إلى ح / الإيرادات
الديون المستحقة للجهة الحكومية
المعالجة المحاسبية
1 . عند أثبات الإيرادات المستحقة أو
اكتشاف الخطأ
ح / الديون المستحقة للجهة
إلى ح / مطلوبات للجهة
2 . عند تحصيل المبلغ كله أو جزء منه
أ . أثبات عملية التحصيل
ح / النقدية بالصندوق
أو ح / البنك المركزي
إلى ح / المصروفات بالاستبعاد ( إذا كان خطأ في المصروف السابق )
أو إلى ح/الإيرادات(عدم تحصيل إيراد مستحق
ب . إلغاء القيد النظامي بالجزء المحصل
ح / مطلوبات للجهة
إلى ح / الديون المستحقة للجهة
المعالجة المحاسبية للطوابع المالية
1 . ح / عهد الطوابع المالية - عهدة رئيسية
إلى ح / الطوابع المالية
2 . ح / عهد الطوابع المالية – عهدة فرعية
إلى ح / عهد الطوابع المالية – عهد رئيسية
3 .أ . ح / النقدية / إلى ح / الإيرادات
ب . ح / طوابع المالية
إلى ح / عهد طوابع مالية – عهدة رئيسية
4.أ. ح / النقدية بالصندوق إلى ح / الإيرادات
ب. ح / عهد طوابع مالية – عهد رئيسية
إلى ح / عهد طوابع مالية – عهد فرعية
