ياكويت - ملخصات الإقتصاد السياسي

[gdwl] ملخصات الإقتصاد السياسي

الاقتصاد السياسي

مقدمة

يعتبر علم الاقتصاد أحد العلوم الاجتماعية فالإنسان بطبيعته كائن حي يدخل مع غيره في علاقات قانونية وسياسية واجتماعية واقتصادية , وهذه العلاقات القانونية والأوضاع الاقتصادية تجد أساسها في تطور القوى المادية المنتجة والبنيان الاقتصادي للمجتمع , وهذا الاتجاه هو الذي يفسر الارتباط الوثيق بين التطورات القانونية والسياسية والاجتماعية والفكرية بالتطورات الاقتصادية .أي أن التطورات الاقتصادية هي عصب الحياة بل والمحرك الاساسي لحدوث تطورات في كافة العلوم الاخرى.وفي كثير من الأحيان يكون لتطور العلوم الاخرى تأثير على الجوانب الاقتصادية .ويعتبر دراسة التاريخ القانوني والاقتصادي أحد ركائز التطور والانطلاق نحو المستقبل .فالبحث الاقتصادي لا يمكن أن يتم الا بالاتصال الوثيق بالعلوم الأخرى . , وخاصة بتاريخ القانون وبالتاريخ السياسي وبتاريخ الحضارة .وقد جرى العرف الاقتصادي على التمييز بين ما يعرف بالتحليل الاقتصادي الجزئى , والتحليل الاقتصادي الجزئي .ويقوم التحليل الاقتصادي الجزئي بدراسة سلوك المستهلك الفرد الذي يهدف الى اشباع حاجاته المتعددة من الموارد المحدودة . ويقوم بدراسة سلوك المنتج الذي يهدف الى الحصول على أقصى ربح .ويقوم التحليل الاقتصادي الكلى بدراسة سلوك المستهلكين والمنتجين ككل , فالاهتمام هنا بسلوك الاستهلاك والإنتاج والاستثمار والادخار لكل افرد المجتمع , فالتحليل الاقتصادي الكلي يدرس العوامل المؤثرة في حجم الاستهلاك , والإنتاج , والعوامل المؤثرة في تحديد الاستثمار والادخار داخل المجتمع ... , وهكذا تكون الدراسة في صورة كلية .ويدرس التحليل الاقتصادي الكلى المشكلة الاقتصادية على المستوى القومي بأكمله , وهنا يكون الهدف من الدراسة هو بيان كيف يحصل المجتمع على أكبر قدر ممكن من الدخل من موارده المحدودة , ويتم ذلك عن طريق توظيف وتشغيل كل هذه الموارد من أجل تحقيق مستوى من الدخل القومي يضمن توظيف وتشغيل كل الموارد الاقتصادية في المجتمع .والدخل القومي في أي مجتمع يتحدد عن طريق الترابط بين الآثار والعلاقات بين المتغيرات المختلفة , فهناك آثار للنقود ومستوى الاسعار , والفائدة والادخار والاستثمار على الناتج القومى النهائى .وهكذا يكون الاسلوب المتبع في دراسة التحليل الكلى والعوامل التي تحدد الدخل القومي هو دراسة العلاقة بين المكونات والأنشطة أو المتغيرات الاقتصادية في المجتمع وبيان كيف أنها في مجموعها تحدد الدخل القومي .

وينقسم هذا المؤلف الى قسمين
n القسم الأول : يتناول موضوع علم الاقتصاد
n والقسم الثاني يتناول بعض النظريات الاقتصادية

الباب الأول
علم الاقتصادالسياسي

سوف نقسم هذا الباب الى ثلاثة فصول
n الفصل الأول : الاقتصاد السياسي
n الفصل الثاني : منهج البحث في علم الاقتصاد
n الفصل الثالث : المشكلة الاقتصادية

الفصل الأول
الاقتصاد السياسي

نشأت الاقتصاد السياسي:
كلمة اقتصاد استخدمت لأول مرة على يد الفيلسوف اليوناني أرسطو, وهي مشتقة من اللغة اليونانية من كلمتي بيت , وكلمة قانون وتعني كلمة اقتصاد عند اليونان ”قانون المنزل“وكلمة اقتصاد سياسي استخدمت في فرنسا لأول مرة عام 1615على يد أحد الاقتصاديين الفرنسيين في كتابه ”شرح الاقتصاد السياسي ” وقد استخدم اصطلاح الاقتصاد السياسي في انجلترا سنة 1623 .كما استخدمه كارل ماركس في سنة 1818 .ثم انتقل هذا المصطلح الى الدول الا نجلو سكسونية
مفهوم الاقتصاد السياسي
الاقتصاد السياسي يتضمن الدراسات العلمية التي تهدف الى الكشف عن القوانين والروابط التي تحكم العلاقات الاقتصادية المختلفة .الاقتصاد السياسي يعطى نظرة شاملة عن حياة المجتمعات في الماضي , والحاضر, والمستقبل .يهتم الاقتصاد السياسي بالنشاط الخاص بإنتاج وتوزيع المنتجات والخدمات اللازمة لمعيشة أفراد المجتمع , ويأخذ هذا النشاط علاقات متعددة منها علاقة الأفراد بالطبيعة , وعلاقة الفرد بغيره من الافراد , وعلاقة الأفراد بالسلطة الحاكمة .وهذه العلاقات يجب أن تنظم بقوانين , وهذه القوانين يجب أن تستند الى أسس اقتصادية تضمن لها النجاح في تنظيم مثل هذه العلاقات.فالاقتصاد السياسي يعني : مجموعة القوانين التي تنظم العلاقات بين أطراف متعددة في مجال الانتاج والتوزيع في اشكالها الاجتماعية المتغيرة , ونظرا لتغير أشكال الحياة الاجتماعية بصفة مستمرة , فمن الطبيعي ألا يكون هناك قوانين اقتصادية واحدة تحكم وتنظم الاشكال المختلفة للحياة الاجتماعية , بل أن هذه القوانين تختلف من شكل اجتماعي الى آخر , ولذلك تسمى بالقوانين النوعية , فالاقتصاد السياسي في تنظيمه لهذه الظواهر الاجتماعية يؤثر ويتأثر بها ولذلك يعتبر الاقتصاد السياسي أحد فروع العلوم الاجتماعية .
السياسة الاقتصادية
يوجد فرق كبير بين الاقتصاد السياسي , والسياسة الاقتصادية :
الاقتصاد السياسي علم نظري شامل ، والسياسة الاقتصادية فن عملى جزئي يعتمد على العلم النظري .
فالسياسة الاقتصادية تعني مجموعة الوسائل والسبل التي يجب أن تتبعها الدولة أو الوحدة الاقتصادية (شركة- أفراد) للوصول الى هدف معين أو غاية محددة ,. ويعتمد صانع السياسة على المبادئ والنظريات العديدة التي يتضمنها الاقتصاد السياسي من أجل تحديد أفضل السبل والوسائل التي تمكن من تحقيق هدف . وترقى السياسة الاقتصادية الى أنها فن , لأن هذا التطبيق لمبادئ الاقتصاد السياسي لا تتم بطريقة آلية , وإنما تعتمد على الفن في كيفية المفاضلة بين مبادئ الاقتصاد السياسي , واختيار ما يتلاءم مع الظروف السائدة والأهداف المرجو تحقيقها.
ان اتباع سياسة معينة لها ايجابياتها , وسلبيتها , فيجب على صانع القرار أن يختار السياسة التي تتسم بارتفاع الايجابيات وانخفاض سلبيتها .
الاقتصاد السياسي يبحث عن الاجابة الممكنة للأسئلة الآتية :
كيف يمكن رفع مستوى الانتاج القومي؟ وكيف يمكن مواجهة مشكلة البطالة , وكيف يمكن مواجهة الآثار الخطيرة للزيادة الكبيرة المستمرة للسكان ؟
فالاقتصاد السياسي يقدم الاجابات الممكنه عن كل هذه الأسئلة , والنتائج التي تترتب على اتباع سياسة اقتصادية أو أخرى.
امثلة للسياسات الاقتصادية
1- - المفاضلة بين اتباع مذهب الحرية الاقتصادية دون تدخل من الحكومة , أم اتباع سياسة من شأنها تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي .
2- دراسة الوسائل التي يجب أن تتبعها الحكومة لكبح جماح التضخم أو الكساد فهناك العديد من الوسائل والسبل . وصانع السياسة الاقتصادية يفاضل بينها في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع .
وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن كافة السياسات الاقتصادية تعتمد بصفة أساسية على دراسات الاقتصاد السياسي .ويلاحظ أنه لا يمكن فهم النظريات الاقتصادية الحديثة دون فهم النظريات والآراء السابقة , أي أن الفكر الاقتصادي الحديث بناء قائم على أسس من الفكر الماضي , وعلى ذلك تعتبر دراسة الفكر الاقتصادي أساس لأي دراسة اقتصادية سليمة .
تعريف علم الاقتصاد
تعددت تعريفات علم الاقتصاد في الفكر الاقتصادي , فكل كاتب يعرف علم الاقتصاد تعريفا يختلف عن الآخر .
أسباب ذلك :
1- أن علم الاقتصاد متعدد الجوانب يدخل في نطاقه الكثير من الظواهر , ويتداخل مع غيره العلوم الاخرى .
2- تطور هذا العلم من فترة الى أخرى ومن ثم اختلاف نظرة الاقتصاديين الى نطاق المشاكل التي يجب أن تختص بها الدراسة الاقتصادية .
ولكن كل هذه التعريفات مهما اختلفت ,فإنها تتلاقى جميعا عند نقطة مركزية معينة يدور حولها علم الاقتصاد , وهذه النقطه هي ما تعرف باسم المشكلة الاقتصادية .
ومن أكثر التعريفات انتشارا في الفكر الاقتصادي الغربي تعريف روبنز حيث عرف علم الاقتصاد بأنه :ذلك العلم الذي يبحث في حل المشكلة الاقتصادية .
وعرف المشكلة الاقتصادية بأنها تلك التي تنتج عن وجود حاجات متعددة ولا نهائية للفرد , بينما أن الموارد المتاحة محدودة ونادرة .
وعليه فان علم الاقتصاد هو العلم الذي يبحث في كيفية استخدام الموارد المحدودة الاستخدام الأمثل لتحقيق أكبر اشباع ممكن للحاجات الانسانية المتعددة.
علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
في الواقع أنه يوجد ارتباط بين الاقتصاد السياسي والعلوم الاجتماعية الاخرى التي تنصرف الى دراسة ذات موضوع علم الاقتصاد السياسي -وهو السلوك الانساني - نظرا لأن السلوك الانساني في المجتمع وحدة واحدة مركبة ومتنوعة الموضوعات أو الوجود , ويمثل الاقتصاد السياسي أحد هذه الوجوه .
علم الاقتصاد وعلم الاجتماع
علم الاقتصاد ينتمي الى مجموعة العوامل الاجتماعية وان الظواهر الاقتصادية هي جزء من الظواهر الاجتماعية بصفة عامة , وان العلاقات الاقتصادية هي علاقات اجتماعية اساسا .
فإذا كان علم الاجتماع مركز اهتمامه هو دراسة تطور المجتمع في حركته وتطوره ودراسة الظواهر الاجتماعية والقوانين التي تحكم هذه الظواهر فعلم الاقتصاد الاجتماعي يتناول دراسة النظم الاقتصادية في تطورها , بينما علم الاجتماع يمدنا بالمعرفة الضرورية الخاصة بالإطار الاجتماعي الذي يمارس في ظله النشاط الاقتصادي
أمثله
1- لا يمكن تحليل المشكلة الاقتصادية في مصر بمعزل عن ظاهرة الانفجار السكاني التي تعاني منها والأسباب الاجتماعية العديدة وراء هذه الظاهرة .
2- لا يمكن التطرق الى حل المشكلة الاقتصادية للهند باقتراح ذبح وتصدير الأبقار المقدسة
علم الاقتصاد وعلم السياسة
يتناول علم السياسة توضيح النظم السياسية والدستورية لمختلف الدول , وكذلك انظمة الحكومات والإدارة , ويهتم بتحليل الصيغة السياسية والاجتماعية للدولة.
والسياسي الناجح يجب ان يبني قراراته السياسية على اساس الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة, والا كتب على القرارات الفشل ,
مثال ذلك القرارات السياسية المتعلقة بإنشاء وزارة جديدة , أو فرض ضرائب, أو رفع اسعار السلع أو تقديم اعانة, أو اقامة علاقات مع الدول الخارجية والمنظمات.
فكل هذه القرارات هي في المقام الاول اقتصادية بل ان القرارات السياسية الهامة في حياة الدول وتطورها اصبحت قرارات اقتصادية بالدرجة الاولى.
ومن هنا اصبحت العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم السياسة وثيقة الارتباط ولا يمكن دراسة أي علم منهما بعيدا عن العلم الاخر.
علم الاقتصاد وعلم التاريخ
يهتم علم التاريخ بدراسة الظواهر والأحداث التي مرت بها الدول وتحليلها واستخراج نتائج ذات اهمية منه تفيد في تفهم بعض المشاكل الاقتصادية المعاصرة.
فعلم التاريخ يوضح لنا نقاط القوة والضعف في القرارات المختلفة التي اتخذت في الماضي,ويوقف الباحث الاقتصادي على افضل الاساليب والحلول لمختلف الظواهر الاقتصادية المختلفة , فعلم التاريخ بمثابة حقل للتجارب والخبرات التي اعتمد عليها الباحثين القدماء,هذا عن مدى ارتباط علم الاقتصاد بعلم التاريخ.
علم الاقتصاد والمنطق والإحصاء
ومن خلال دراسة علم الاقتصاد , سوف يتضح للقارئ أن الالتجاء إلى الأسلوب الرياضي في بعض الأحيان يسهل الوصول إلى النتائج.
وقد بدا استخدام الأسلوب الرياضي في تحليل الاقتصادي منذ أواخر القرن التاسع عشر على يد عدد من الاقتصاديين الذين ينتمون إلى مدرسة اقتصادية تعرف بسم (النيوكلاسيك) و منذ ذلك الوقت ازداد استخدام الرياضيات بصورة مستمرة في التحليل الاقتصادي.
وتظهر الحاجة إلى استخدام الأسلوب الرياضي أكثر ما يكون عند التعرض
للتحليل لبعض الظواهر الاقتصادية المعقدة في البحوث المتقدمة.
علم الاقتصاد وعلم الاحصاء
يرتبط علم الاقتصاد ارتباطا وثيقا بدراسة الإحصاء وذلك لان تحليل الظواهر الاقتصادية يستدعي جمع البيانات عنها, فان توافر البيانات في شكل عددي والجداول الإحصائية ومختلف أنواع الحسابات تعتبر بمثابة المادة الأساسية التي يعتمد عليها أي باحث اقتصادي.
ولقد ساعد التقدم المستمر في جمع البيانات الإحصائية والمقدرة على تصنفها وعرضها بطريقة علمية على جعل أسلوب الوصف في الاقتصاد اكثر دقة , ولكن الاقتصاديين على وجه الأخص في الدول النامية مازالوا يعانون إما من عدم وجود البيانات الإحصائية المطلوبة أو من عدم دقتها مما يؤثر بلا شك على دقة الوصف العلمي للظواهر الاقتصادية.
علم الاقتصاد وعلم الاحصاء
يرتبط علم الاقتصاد ارتباطا وثيقا بدراسة الإحصاء وذلك لان تحليل الظواهر الاقتصادية يستدعي جمع البيانات عنها, فان توافر البيانات في شكل عددي والجداول الإحصائية ومختلف أنواع الحسابات تعتبر بمثابة المادة الأساسية التي يعتمد عليها أي باحث اقتصادي.
ولقد ساعد التقدم المستمر في جمع البيانات الإحصائية والمقدرة على تصنفها وعرضها بطريقة علمية على جعل أسلوب الوصف في الاقتصاد اكثر دقة , ولكن الاقتصاديين على وجه الأخص في الدول النامية مازالوا يعانون إما من عدم وجود البيانات الإحصائية المطلوبة أو من عدم دقتها مما يؤثر بلا شك على دقة الوصف العلمي للظواهر الاقتصادية.
علم الاقتصاد والأخلاق:
يهتم علم الأخلاق بتقرير القيم الأخلاقية التي يحسن أن تسود في المجتمع , و يبحث أيضا في مدى صواب أو خطأ تصرفات إنسانية معينة. ففيما يتعلق بالاقتصاد كعلم نظري ، فإنه لا توجد بينه و بين هذه القواعد أية علاقة ، فهو يقتصر على ملاحظة الظواهر الاقتصادية بقصد الكشف عن القوانين التي تحكمها دون أن يرمي من وراء ذلك إلى تحقيق هدف يعينه ، فهو ينظر إلى هذه الظواهر في ذاتها دون الحكم عليها من الناحية الأخلاقية ( أو القيمية ) ، فالاقتصاد يدرس مثلا أسباب تغير أثمان المشروبات الكحولية ( الخمور ) أو التبغ ، دون أن يدخل في اعتبار ما إذا كان تعاطي المسكرات أو الإقبال على التدخين أمرا مستحبا أو مكروها ،
فعلم الاقتصاد في شقه النظري يدرس ما هو كائن فعلا في حين أن القواعد الخلقية تدرس ما ينبغي أن يكون و لذا يقالإن علم الاقتصاد ليس مع الأخلاق أو ضد الأخلاق و لكنه علم – فيما يتعلق بالشق النظري – لا علاقة له بالأخلاق
أما فيما يتعلق بالشق العملى : أي بالاقتصاد كفن ، أو الفن الاقتصاديالذي يعمل على التأثير في الظواهر الاقتصادية و توجيهها من خلال ما يرسمه من سياسات اقتصادية ، فإنه لا يجوز له أن يغفل ما يترتب على السياسات التي يقررها من نتائج تتصل بالنواحي الأخلاقية . غير أن ذلك لا يعني أن السياسات الاقتصادية تصدر دائما متفقة و قواعد الأخلاق . فالتاريخ يقدم لنا أمثلة كثيرة على سياسات اقتصادية و ضعت على أساس استغلال الشعوب الصغيرة أو المهزومة و هو أمر لا تقره أي قاعدة من قواعد الأخلاق
2- ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﺨﻁﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻭﺩ, ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ مـﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ والاقتصاديين ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ لهذه المشكلة انفصالالاقتصاد ﻋـﻥ كـل من ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
- ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﺠـﺸﻊ "ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺴﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺢ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ. ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
يتناول القانون دراسة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم و بين السلطات العامة أو علاقة الأجهزة المختلفة للسلطة في داخل الدولة , أو بين الدول بعضها البعض و تتولى السلطة التشريعية وضع القوانين على ان تقوم السلطة القضائية بتطبيقها – بينما علم الاقتصاد يبحث عن العوامل والدوافع الكامنة التي دعت المشرع إلى وضع نص قانوني في شكل معين فالقانون والاقتصاد يؤثر كل منهما على الآخر.
أولا : تأثير الظروف والأوضاع الاقتصادية على وضع القواعد القانونية .
مثال ذلك :
التشريعات العمالية
أدت الثورة الصناعية وانتشار الآلات والإنتاج الكبير من حمل الدولة على التدخل في ميدان العمل بوضع القواعد المنظمة لعلاقة العمال بأصحاب العمال والتعويض عن إصابات العمل وغيرها من التشريعات العمالية,
النشاط الاقتصادي واتساعه أدى إلى خلق قواعد قانونية جديدة في المجال التجاري والجوي والصناعي والمالي مثل عقود النقل والتأمين والتشريعات الصناعية وعمليات البنوك .
ثانيا : تأثير القواعد القانونية على الأوضاع الاقتصادية
مثال ذلك :
تدخل القانون في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي عن طريق فرض الضرائب (لأنه لا ضريبة الا بقانون ).
تدخل اقانون في تنظيم الاستهلاك مثل رفع أسعار بعض السلع للحد من استهلاكها .
تدخل القانون في تنظيم التوزيع مثل رفع الأجور رغبة في رفع القدرة الشرائية للعمال .
تتمثل المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع من المجتمعات في عدم القدرة على اشباع جميع الاحتياجات البشرية من خلال الموارد المتوفرة داخل المجتمع .
متى بدأت المشكلة الاقتصادية ؟
بدأت المشكلة الاقتصادية مع وجود الانسان على الأرض ولازمته حتى يومنا هذا , وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الانسان على مر العصور لمواجهة مشكلته الاقتصادية الا أن هذه الجهود لم تسفر عن حل نهائي لها .
والمشكلة الاقتصادية في جوهرها مشكلة ندرة .
ويرى الفكر الاقتصادي السائد أن المشكلة الاقتصادية توجد عندما نكون بصدد حاجات انسانية غير محدودة , في مواجهة موارد اقتصادية نادرة , مما يستلزم معه القيام بعملية الموازنة والاختيار بينهما , أي ترتيب الحاجات بحسب أولويتها في درجة الاشباع .ثم تحديد حجم ونوع الموارد التي تستخدم لتحقيق ذلك . وهذا ما يدخل في نطاق علم الاقتصاد
ويدرس التحليل الاقتصادي الكلى المشكلة الاقتصادية على المستوى القومي بأكمله , وهنا يكون الهدف من الدراسة هو بيان كيف يحصل المجتمع على أكبر قدر ممكن من الدخل من موارده المحدودة , ويتم ذلك عن طريق توظيف وتشغيل كل هذه الموارد من أجل تحقيق مستوى من الدخل القومي يضمن توظيف وتشغيل كل الموارد الاقتصادية في المجتمع .
عناصر المشكلة الاقتصادية
تتمثل عناصر المشكلة الاقتصادية في ثلاثة عناصر رئيسية هي :
nأولا : الحاجات .
nثانيا : الموارد .
nثالثا : كيفية توزيع الموارد على الحاجات .
أولا : الحاجات
1- تعريف الحاجات :
هي الرغبة في الحصول على الوسائل اللازمة لوجود الانسان أو لتطوره .
2- أنواع الحاجات التي يحتاجها الانسان
أ- حاجات ذاتية أو أولية : وهي لازمة لحفظ وجود الانسان واستمرار الحياة وتلازم الانسان منذ ولادته مثل :المأكل , والمشرب , والملبس .كلما ذاد غنى الدولة قلت نسبة الحاجات الأولية الى مجموع الحاجات .
ب - حاجات مكتسبة: تنشأ نتيجة للتطور الجسماني والفكري والحضاري. سواء كان ذلك خلال دورة الحياة العادية للفرد , والتي تتمثل في انتقاله من مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب , فالشيخوخة فالكهولة , وما يصاحب ذلك من تغيير وتنوع وتزايد فيما يحتاج ويرغب في اقتنائه .
حاجات يفرضها التطور الاجتماعي مثل التعليم والصحة والترفيه والمواصلات .
حاجات عامه : مثل الأمن والعدالة .
3- خصائص الحاجات الانسانية
أ- الحاجات الانسانية غير محدودة أو لانهائية .
في حياة الفرد اليومية تتعدد الحاجات اليومية التي يشعر بها الفرد , ولا يمكن حصرها وتتمثل هذه الحاجات فيما يلي :
- الحاجات ذات المدلول الاقتصادي الذي يتصل بالمشاكل الاقتصادية : مثل الحاجة الى : المأكل ,والمشرب ,والملبس .
- الحاجات التي لا تثير المدلول الاقتصادي مثل الحاجة الى: الراحة بعد عناء أو مشقة , والحاجة الى استنشاق الهواء , أو الحاجة الى الضحك وهذه الحاجات لا تتعلق بالمشاكل الاقتصادية التي تصادف الفرد .
ب – الحاجات الانسانية متزايدة
الحاجات الانسانية متزايدة نتيجة ظهور الاكتشافات وكثرة الاختراعات التي تولد في الانسان رغبات جديدة وتشعره بأنه في حاجة لم تكن تخطر له من قبل , فيتمنى ويود ويسعى لإشباعها , وما أن يشبع الفرد مجموعة من الحاجات التي كان يتطلع اليها في الماضي , حتى يجد نفسه أمام مجموعة أخرى أبعد منالا من سابقتها , ومن ثم فانه لا يلبث أن يعاود السعي لإشباع هذه المجموعة الجديدة , وما يكاد يصل الى هدفه الجديد حتى تنكشف أمامه مجموعة أخرى من الأهداف لم تكن واضحة له من قبل فيعاود السعي لإشباعها .....
ج- الحاجات الانسانية متجددة
ان الحاجات الانسانية المتجددة تزيد من حدة المشكلة الاقتصادية .
أمثلة على ذلك
- حاجة الانسان الى المأكل تتجدد ثلاث مرات يوميا .
- حاجة الانسان الى الترفيه والتنزه تتجدد مرة كل أسبوع
- حاجة الانسان الى قضاء فصل الصيف في أحد المصايف تتجدد مع قدوم الصيف , وهكذا نلاحظ أن أنه على الرغم من قيام الانسان بإشباع حاجاته لا يعني مطلقا التخلص من الحاحها عليه وإسقاطها نهائيا من قائمة حاجاته . اذا سرعان ما يتجدد الشعور بها.
وعلى الرغم ان الحاجة غير محدودة الا أنها قابلة للاشباع , فكل حاجة يشعر بها الانسان قابلة للاشباع بعد حد معين .
أمثلة على ذلك :
- حاجة الانسان للمأكل قابله للاشباع فلا بد أن يصل الانسان الى نقطة تتحقق فيها اشباعه , وكذلك حاجة المشرب والملبس أو التنزه , وان كان حد التشبع يختلف من فرد لآخر
د- الحاجات الانسانية قابله للاحلال محل بعضها البعض
عندما ينخفض ثمن سلعه معينة , وتبقى ثمن السلعه الأخرى التي يمكن أن تحل محلها على حالها , فان المستهلك سوف يقوم بإحلال السلعة التي انخفض ثمنها محل السلعه الأخرى البديلة . وبالعكس عندما يرتفع ثمن سلعة معينة وتبقى ثمن السلعه الأخرى التي يمكن أن تحل محلها على حالها , فان المستهلك سوف يقوم بإحلال تلك السلعه البديلة محل السلعة التي ارتفع ثمنها .ويفسر اثر الاحلال بان المستهلك يهدف الى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاشباع بأقل نفقة ممكنه .
أمثلة على ذلك :
يمكن احلال حاجة الانسان الى شرب القهوة عندما يرتفع ثمنها الى شرب الشاي الأقل ثمنا .
ومن السلع البديلة سلعة اللحوم والدواجن والأسماك
ولظاهرة الاحلال اهميتها في حل المشكلة الاقتصادية.
هـ :الحاجات قابله للقياس النسبي :
وهذا المقياس مقياس شخصي يختلف من فرد لآخر , فالإنسان يقيس حاجاته بان يوازن بينها من حيث أهميتها , وبعبارة أخرى فان الانسان قادر على ترتيب حاجاته من حيث أهميتها ترتيبا تنازليا .
الحاجات البشرية هي المحرك الاساسي لكل نشاط اقتصادي لأن الهدف من أي نشاط اقتصادي هو اشباع الحاجات وتختلف النظم الاقتصادية فيما بينها بالنسبة للحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي
ففي الدول الرأسمالية (نظام السوق ) :الحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي هي حاجات المستهلك المزودة بقوة شرائية (سيادة المستهلك) هي المؤثر في توجيه النشاط الاقتصادي حيث يكون المستهلك راغبا في الشراء قادرا على الدفع.
وفي الدول الاشتراكية (الاقتصاد الموجه , القائم على نظام التخطيط المركزي ): الحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي هي الحاجات التي توافق عليها السلطة العامة في اطار أهداف الخطة .

ثانيا : الموارد
تمثل الموارد العنصر الثاني من عناصر المشكلة الاقتصادية , فالمشكلة الاقتصادية تنشا أيضا لأن الموارد المتاحة عادة ما تكون قاصرة على اشباع كل هذه الحاجات .
المقصود بالموارد : يقصد بالموارد مختلف السلع والخدمات التي تستخدم لإشباع حاجات الأفراد بطريق مباشر أو غير مباشر .
ووصف الموارد بأنها نادرة يقصد بها الندرة النسبية , وليس الندرة المطلقة , والمقصود بالندرة النسبية : هو وجود الموارد بكمية أقل لا تكفي لا شباع الحاجات
مثال توضيحي لمفهوم الندرة النسبية
فمثلا اذا اقترضنا أن الحاجة الى سلعتي القمح والفحم والكميات الموجودة كالآتي:
الحاجة الكمية المتاحة
القمح 600 200
الفحم 200 100
بمشاهدة هذه النسب نلاحظ أنه بالرغم من أن الكمية الموجودة من القمح أكثر من الكمية الموجودة من الفحم من الناحية المطلقة . الا ان هذه الكمية لا تفي الا بثلث الحاجة , وعلى ذلك فانه من الناحية النسبية يكون القمح أكثر ندرة من الفحم .
العبرة بالندرة النسبية(مدى الكفاية) فوجود المورد بكمية كبيرة لا يعني أنه حر , كما ان وجوده بكميات كبيرة لا يعني أنه نادر , فالعبرة بمدى اشباعه لكل الحاجات مثال : عنصر الاكسجين في الهواء قليل بالنسبة للعناصر الأخرى , ولكنه كاف لإشباع كل الحاجات وبالتالي فهو مورد حر , والمياه العذبة رغم كثرتها الا انها غير كافية لإشباع كل الحاجات وبالتالي فهي نادرة
وإذا كان الفرد يستطيع أن يحل المشكلة الاقتصادية أو يقلل من حدتها على أقل تقدير , متى وجه كل جهوده لزيادة موارده المتاحة لإشباع المزيد من حاجاتهالمتعددة , الا أن هذا لا يعتبر حلا نهائيا للمشكلة ذلك لأن الحاجات تتسم بالتزايد المستمر والتجدد الدوري بينما تتسم الموارد بالإضافة الى ندرتها – بأن لها استخدامات بديلة

امثله على الاستخدامات البديله للموارد :
أ-الأرض كمورد يمكن أن تستخدم لتربية الماشية , كما يمكن أن تستخدم للحصول على الأخشاب أو زراعتها لإنتاج المواد الغذائية للانسان , أو استخدمها في انشاء المساكن أو المصانع أو الوحدات الادارية .
ب- ما ينطبق على الأرض كمورد ينطبق بالنسبة لبقية الموارد .
والموارد النادرة وحدها هي التي تثير مشكلة اقتصادية . , ولذلك يطلق عليها الاقتصاديين الموارد الاقتصادية
الشروط الواجب توافرها في المال حتى يكتسب الصفة الاقتصادية :
أولا : أن يكون المال محلا للتملك
توجد كثير من الأموال في المجتمع ولا تعتبر من الأموال الاقتصادية لعدم قابليتها للتملك , مثال ذلك الهواء , وأشعة الشمس .
ويكتسب هذا المال الصفة الاقتصادية متى أصبح مملوكا لسبب من الأسباب مثل الهواء المعبأ في اسطوانات الاكسجين .
ثانيا : أن يكون المال محلا للتصرف
ويكون المال محلا للتصرف متى أمكن اجراء التصرفات القانونية عليه من بيع وشراء وإجارة
ثالثا : أن يكون المال نادرا :
ان يوجد المال في المجتمع بكميات محدودة بالنسبة للحاجات الانسانية المختلفة , ويستوي أن تكون الندرة راجعة لظروف طبيعية كما هو الحال بالنسبة للخامات الموجودة في باطن الأرض .أو تكون الندرة راجعة الى ظروف مصطنعة كظروف الاحتكار أو ظروف دينية مثل تحريم لحوم الخنزير في الدول الاسلامية , وتقديس الأبقار في الهند .
n رابعا : أن يكون للمال قيمة تبادلية
ويقصد بذلك أن يكون المال له قيمة في السوق , ويكون الأفراد على استعداد لشرائه – وهذا الشرط نتيجة منطقية للشرط السابق وهو الندرة , ولذلك لا يعتبر الضوء والهواء له قيمة تبادلية رغم منفعته الهائلة حيث لا يتعامل فيهل في الأسواق ويتم الحصول عليه دون مقابل
تقسيم السلع والخدمات
أولا : تنقسم السلع والخدمات معا الى نوعين أموال استهلاكية وأموال إنتاجية
ويقصد بالأموال والخدمات الاستهلاكية : تلك التي تصلح لإشباع الحاجات الانسانية بطريقة مباشرة مثال الخبز والسيارات والملابس . ومثال للخدمات , خدمة العلاج , وخدمة التعليم , ومشاهدة فيلم سينمائي .
ويقصد بالسلع والخدمات الانتاجية : تلك التي لا تصلح لإشباع الحاجات الانسانية بطريقة مباشرة وحاله .ولكنها تستخدم في انتاج أموال وخدمات استهلاكية تكون صالحة لإشباع الحاجات الانسانية
ومثال السلع الانتاجية الارض والآلات والمواد الأولية .ومثال الخدمات نقل البضائع , وعمل العمال .
ثانيا : تنقسم السلع والخدمات الى : أموال حرة وأموال اقتصادية
والأموال الحرة هي التي توجد في المجتمع بكميات كبيرة تكفي لتغطية كافة حاجات الافراد وبالتالي لا تدعو معهم الحاجة الى القيام بأي مجهود للاقتصاد في استعمالها , و مثال ذلك الهواء وأشعة الشمس والماء في بعض الظروف والأحوال.
ولا يهتم علم الاقتصاد بدراسة هذه الاموال- وعلى الرغم من ان الاموال الحرة مفيدة وحيوية الا انه لا يوجد لها ثمن في السوق نظرا لتوافرها بكميات كبيرة.
والأموال الاقتصادية هي التي توجد في المجتمع بكميات محدودة ونادرة بالنسبة الى الحاجات الانسانية التي تصلح لإشباعها ويتدخل علم الاقتصاد ليوضح لنا كيفية استخدام هذه الاموال افضل استخدام ممكن بهدف تحقيق اكبر اشباع للحاجات الانسانية.
ومن هنا وصفت هذه الأموال بالاقتصادية, وهذه الاموال نظرا لندرتها النسبية اي بالنسبة للحاجات الانسانية يكون لها ثمن في السوق, ومثال الاموال الاقتصادية الماس والذهب والبترول والماء في بعض الدول التي لا يوجد بها موارد مائي.
ثالثا: تنقسم السلع والخدمات الى ضرورية وكمالية, فالسلع الضرورية تلك السلع التي تشبع حاجة ملحة لدى الفرد مثل المأكل والمشرب والملبس والعلاج, ومفهوم السلعة الضرورية يتوقف بالنسبة لطبيعة الحاجة الضرورية على ظروف الزمان والمكان, بينما السلع الكمالية تشبع حاجة غير ملحة لدى الفرد, فالسيارة قد تكون ضرورية في بلد متقدم أو غني بينما تكون غير ذلك في بلد مختلف أو فقير, والثلاجة كانت بالأمس القريب السلعة كمالية بحيث كانت الحاجة اليها اقل الحاحا في ظروف المرحلة السابقة ثم اصبحت ضرورية حتى في البلاد المختلفة, ومثل ذلك جهاز الراديو والتليفزيون
والهاتف الى غير ذلك من السلع التي اصبحت مع التطور الحضاري وتغير انماط السلوك الانساني ومظاهر الاشباع في صورة مختلفة بمثابة السلع الضرورية , والعبرة اذن في التفرقة بين طبيعة السلعة الكمالية والضرورية, بالنظر الى مدى التقدم الحضاري والاقتصادي والمعيشي, الذي يمكن ان يحول السلعة الكمالية التي لا يستهلكها الا عدد ضئيل من الافراد تسمح دخولهم أو ثروتهم باستهلاكها الى سلعة ضرورية يمكن استهلاكها على نطاق واسع بواسطة عدد كبير من الافراد بصفة عامة يمكن ان نقرر ان اعتبار السلعة ما ضرورية أو كمالية امر يختلف من فرد الى اخر ومن مكان الى اخر ومن زمان الى اخر.
رابعا: تنقسم السلع والخدمات الى سلع معمرة وغير معمرة فالسلع المعمرة هي التي يقتنيها المستهلك لغرض الحصول منها على اشباع معين, ولكنه لا يستهلكها مرة واحدة, وإنما يتم ذلك على مدى فترة زمنية معينة,ومثال هذا النوع من السلع: الثلاجة والسيارة وجهاز التلفزيون وآلة التصوير, فكل هذه السلع يمكن ان تشبع حاجة الانسان لفترة طويلة من الزمن.
اما السلع غير المعمرة, هي تلك التي تشبع حاجة الفرد من خلال استخدامها مرة واحدة فقط, مثال ذلك الطعام أو الدواء
أو تذكرة المسرح أو السينما, الى غير ذلك مما تزخر به حياة المستهلك اليومية من سلع وخدمات تستهلك تماما بمجرد الحصول منها على الاشباع المطلوب.
توزيع الموارد على الحاجات :
ان كل فرد , وفي أي وقت من الأوقات يحاول أن يوزع ما لديه من موارد على ما يحس به من حاجات فأسلوب توزيعه يحقق له أكبر قدر من الاشباع لهذه
ويختلف الافراد فيما بينهم في أسلوب التوفيق بين الموارد والحاجات , فالأسلوب الذي يعد مناسبا بالنسبة لفرد معين قد لا يكون كذلك بالنسبة الى شخص آخر , فقد يشعر فرد ما أنه سيكون في وضع أفضل اذا ما أنفق على ملبسه أكثر مما ينفق على طعامه , في حين أن فرد آخر قد يفضل أن ينفق على العام أكثر مما ينفق على الملبس , وقد يفضل فرد ما أن يذهب الى السينما أو المسرح بدلا من تناول وجبة شهية من الطعام , وهكذا يختلف الأفراد فيما بينهم في سلوكهم ,
فكل يسلك طريقا يعتقد أنه الأصوب , وهذه هي المشكلة الاقتصادية على المستوى الجزئى, أي على مستوى الأفراد , ولكن المشكلة الاقتصادية توجد أيضا على المستوى الكلي أو المستوى القومي .

الباب الثاني :النظم الاقتصادية

تعريف النظام الاقتصادي : النظام الاقتصادي عبارة عن مجموعة من المبادئ التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين أفراد المجتمع , والتي تحكم سلوكهم في ممارسة النشاط الاقتصادي , والتي تحدد الإطار القانوني والاجتماعي الذي يتم في ظله انتاج السلع والخدمات وتوزيعها .
ما هي القوى التي تتحكم في خلق النظام الاقتصادي ؟
يمكن تلخيص هذه القوى فيما يلي:
1- القوى التاريخية التي أوصلت المجتمع الى وضعه الحالي ,ونتاج التجارب (أوجه الخطأ والصواب) التي مرت بالشعب أثناء بحثه عن أهدافه ومثله العليا . ثم التقاليد والعادات والمثل العليا التي يدين بها المجتمع والتي لا تزال راسخة في أعماقه ويصعب استئصالها في الأجل القصير .
2- الموارد الطبيعة المتاحة مثل الارض الزراعية والثروة المعدنية والغابات والمراعي بالإضافة الى المناخ .
3- الفلسفة والفكر والثقافة الدينية التي يدين بها المجتمع والتي تؤثر في كيانه الاجتماعي والثقافي .
وتتوقف الطريقة التي يواجه بها أي مجتمع مشكلته الاقتصادية على النظام الاقتصادي السائد في أي مجتمع .
ما هي العناصر التي يتحدد على اساسها أي نظام اقتصادي ؟
يتحدد أي نظام اقتصادي بثلاثة عناصر رئيسية هي :
أولا : القوى الانتاجية :
ويقصد بها مجموعة الوسائل التي يمكن بواسطتها انتاج السلع المادية والخدمات المختلفة وتتضمن ما يلي :أ- أدوات الانتاج التي يستخدمها الأفراد في العملية الانتاجية . ب – الموارد البشرية , أي أفراد المجتمع بإمكانياتهم الفنية وخبراتهم بالعمل التي تساعدهم على تشغيل أدوات الانتاج,وتطوير واختراع الأدوات الجديدة , واكتشاف موارد طبيعية لم تكن معروفة.
فالقوى الانتاجية أساس وجود أي مجتمع من المجتمعات .
ثانيا: علاقات الانتاج :
يقصد بعلاقات الانتاج الروابط التي تقوم بين الافراد بمناسبة عملية الانتاج وعلى الاخص فيما يتعلق بكيفية تملك وسائل الانتاج من أراضي وما تحتها , ومصانع وأدوات الانتاج وغيرها .
ويلاحظ أنه كلما ذادت ما تملكه الدولة من وسائل وأدوات انتاج ومواد أوليه كلما اتجهنا الى النظام الاشتراكي , وكلما ذادت نسبة ما تملكه الأفراد كلما اتجهنا الى النظام الرأسمالي .
ثالثا : علاقات التوزيع
يقصد بعلاقات التوزيع الكيفية التي يتم بها توزيع الناتج بين أفراد المجتمع الذين ساهموا في العملية الانتاجية .
فإذا كانت علاقات الانتاج السائدة علاقات فردية فان علاقات التوزيع بدورها ستكون فردية , وإذا كانت علاقات الانتاج جماعية فان علاقات التوزيع بدورها ستكون جماعية .
ففي الدول التي تتبع نظام اقتصادي اشتراكي , تكون أدوات الانتاج مملوكة ملكية جماعية , فان توزيع الانتاج لن يتأثر تأثيرا كبيرا بندرة عنصر معين , بينما الدول التي تتبع نظام اقتصادي رأسمالي , تكون أدوات الانتاج مملوكة ملكية خاصة فان النصيب الذي يحصل عليه أي عنصر من عناصر الانتاج انما يتوقف على ندرته .
وقد عرفت الانسانية العديد من النظم عبر العصور المختلفة وهذه النظم تتمثل فيما يلي : النظام البدائي , ونظام الرق , والنظام الاقطاعي , والنظام الرأسمالي , والنظام الاشتراكي , والنظام الاسلامي ويطلق على الانظمة الثلاثة الأولى : الأنظمة القديمة , والأنظمة الأخرى الانظمة المعاصرة أو الانظمة الحديثة .

وسوف نتناول النظم الاقتصادية الحديثة في خمسة فصول على النحو التالى :
الفصل الأول : النظام الرأسمالى
الفصل الثاني : النظام الاشتراكي
الفصل الثالث : رأسمالية الدولة
الفصل الرابع : دولة التخصيصية (الخصخصة).
الفصل الخامس : نظام الاقتصاد الاسلامي .
الفصل الأول النظام الرأسمالي
الأسس التي يستند عليها النظام الرأسمالي
أولا الملكية الفردية
ثانيا: الحرية الاقتصادية
ثالثا: نظام السوق والائتمان
رابعا: المنافسة
خامسا: دافع الربح
سوف نتناول دراسة هذه الاسس الخمس بشئ من التفصيل على النحو التالي:
أولا الملكية الفردية :
تعني الملكية الفردية :تقرير حقوق الفرد على ما يكتسبه من أموال ومن هذه الحقوق : حق استعمال هذا المال والتصرف فيه باستهلاكه أو بيعه للغير , ويستوي أن يرد هذا الحق على مالا استهلاكيا (أي سلع تشبع حاجات الأفراد) أو مالا انتاجيا (أي سلع تساهم في انتاج سلع أخرى كالأرض أو رأس المال ) وهو ما يسمى بعناصر الانتاج , ويستوي أيضا أن تكون هذه الاموال مادية ملموسة كما هو الحال بالنسبة الى الاموال الاستهلاكية والإنتاجية , أو ان تكون على العكس أموالا معنوية غير ملموسة كحق المؤلف , والاسم التجاري .
مبررات الملكية الفردية أو الخاصة :
1- للملكية الفردية دور في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية .
2- الملكية الفردية الحافز الاساسي للافراد على الادخار , وبالتالي تساعد على زيادة التراكم الرأسمالي الازم لنمو الاقتصاد القومي .
3- الملكية الفردية وسيلة لترشيد استغلال الموارد , فالفرد يحرص على حسن استغلال ما يمتلكه .
4- الملكية الفردية في المجتمع الرأسمالي تحدد وتبين الاشخاص الذين يقومون باتخاذ القرارات الاقتصادية قي استهلاك وإنتاج السلع , وهم الاشخاص اصحاب الملكية .
5- يترتب على حق الملكية حق الارث , فالإنسان يدخر ليتمتع بهذه المدخرات في المستقبل أو يتمتع بها بقية ورثته وبذلك يتوفر المزيد من دافع الادخار.
هل تتنافى الملكية الفردية لعوامل الانتاج في النظام الرأسمالي مع ملكية الدولة ؟
الاجابة بالنفي فقد تملك الدولة في النظام الرأسمالي بعض موارد الثروة كالطرق والكباري والسكك الحديدية والأبنية الحكومية ...الخ . كذلك تمتلك الدولة بعض مشروعات المنافع العامة التي يعجز الأفراد عن القيام بها مثل مشروعات المياة والكهرباء والغاز والمستشفيات والمدارس ... الخ .
هل تتعارض الملكية الفردية مع قيام القانون بتنظيم كيفية استخدام المالك لملكيته ؟
الاجابة بالنفي فقد ينص القانون على تحريم بعض أنواع الاستغلال التي تضر بالمصلحة العامة.
ثانيا الحرية الاقتصادية :
مفهوم الحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي : هي حرية الفرد في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لتحقيق أكبر قدر ممكن من أهدافه – وهذا نتيجة طبيعية لنظام الملكية الفردية , فالفرد هو الذي يقرر النشاط الذي يستثمر فيه رأس ماله , وهو الذي يقرر الوجه الذي يستخدم فيه ما قد يمتلكه من موارد طبيعية . وللفرد الحق في التصرف فيما يحصل عليه من دخل , فهو الذي يقرر النسبة من دخله التي يوجهها الى الاستهلاك , والنسبة التي يوجه الى الادخار .
وبصفة عامة يمكن القول أنه في ظل النظام الرأسمالى يكون للأفراد حرية الإنتاج والتبادل والاستهلاك , دون تدخل من جانب الحكومة الا بالقدر اللازم والضروري لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
تعد حرية المشروع بما تضمنه من حرية عوامل الانتاج , وحرية مالكيه , وحرية المنظم , القوة التي يعتمد عليها المجتمع الرأسمالي لتحقيق بعض الغايات الهامة , فبواسطة هذا التنظيم يحاول المجتمع ضمان تشغيل كافة المصادر الانتاجية المتاحة له , فحرية المنظم في التصرف وحرية العمل هي التي تضمن التشغيل الكامل للمجتمع الرأسمالي .
وتساهم حرية المشروع في ظهور الاختراع والتجديد , وذلك باستعمال آلات وفنون انتاج جديدة في عملية الانتاج .

هل الحرية الاقتصادية المتاحة للأفراد في النظام الرأسمالي حرية مطلقة ؟
الاجابة بالنفي فهي ليست حرية مطلقة تماما بل مقيدة بالإطار القانوني والاجتماعي للمجتمع.
توجد بعض السلع التي تحرم الحكومة انتاجها أو تبادلها أو استهلاكها , رعاية لمصلحة المجتمع كالمخدرات مثلا أو الخمور في بعض الدول .
ثالثا :نظام السوق والائتمان :
من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي وتميزه عن غيره من الأنظمة هو نظام السوق والأثمان , ويقصد بذلك أن الاثمان تتحدد في السوق وفقا لرغبات المشترين والبائعين وقدرتهم على المساومة ودون تدخل من جانب الحكومة.
ويلعب الثمن دور المرشد للمنتج ليتقرر بناء على ذلك ما يمكن انتاجه من سلع وخدمات وكذلك ما يتم استهلاكه منها , فيقوم الأفراد باتخاذ قراراتهم الاقتصادية اعتمادا على الاثمان السائدة في السوق .
فالقرارات المتعلقة بكميات المنتجات وأنواعها , وتوزيع الموارد المتاحة من الدخل القومي الذي يوجه الى الاستهلاك , والذي يوجه الى الادخار والاستثمار وتكوين رؤوس الأموال , ومقدار السلع والخدمات وأنواعها التي يستهلكها الفرد , كل هذه القرارات تتخذ على أساس أسعار الأثمان النسبية لمختلف السلع والخدمات , وعوامل الانتاج السائدة في السوق , وبهذا تؤدي الاثمان وضيفة توزيع الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع بين مختلف الاستعمالات الممكنه.
فالمستهلك عندما يقوم بتوزيع دخله على السلع المختلفة في السوق يحرص على تحقيق أكبر قدر ممكن من النفع وهذا يتم في ضوء ثمن السلعة وجودتها.
والمنظم يحرص على الحصول على أكبر قدر ممكن من المنتجات التي تباع بأفضل ثمن ممكن
كما يقوم الثمن بوظيفة أخرى في النظام الرأسمالي : وهي تحقيق التوازن بين الانتاج والاستهلاك في كل فرع من فروع الانتاج , كما يحقق التوازن فيما يتعلق بعرض قوى العمل والطلب عليها وذلك عن طريق التغيير في مستويات الاجور, وهو ثمن قوة العمل , وكذلك فيما يتعلق بالواردات والصادرات وذلك عن طريق التغيير في سعر الصرف , وهو ثمن العملات الأجنبية .
مثال
اذا افترضنا أن زادت الكمية المنتجه من سلعة ما لأي سبب من الاسباب عن الكميات المطلوبة من هذه السلعة ,فان ثمنها في السوق يميل الى الانخفاض ومن ثم يقرر عدد من المنتجين الخروج من هذا المجال من الانتاج والتوجه الى مجال آخر ,
وبهذا تقل الكمية المنتجة من السلعة الى الحد المطلوب منها, وفي نفس الوقت فان انخفاض ثمن السلعة سوف يؤدي الى زيادة الكمية المطلوبة منها مما يحقق توازن بين الكميات المطلوبة والكميات المعروضة , والعكس صحيح بمعنى أنه اذا افترضنا أن الكمية المنتجة من سلعة ما قلت لأي سبب من الأسباب (آفة –حريق ) , فان الكمية المطلوبة سوف تزيد عن المعروضة الأمر الذي يدفع بالثمن الى الارتفاع , ومن ثم يميل بعض المنتجين الى الدخول في مجال انتاج هذه السلعة ذات الطلب المرتفع بهدف زيادة أرباحهم , وبهذا تزيد الكمية المنتجة منها الى الحد المطلوب – الأمر الذي يحقق التوازن بين الكميات المطلوبة والكميات المعروضة
رابعا : المنافسة :
يتميز النظام الرأسمالي بتنافس كافة الوحدات الاقتصادية و ويعد طابع المنافسة نتيجة طبيعية لخصائص النظام الرأسمالي .
المقصود بالتنافس : يقصد بالتنافس , تنافس بين البائعين والمشترين في سوق السلع الاستهلاكية وسوق عوامل الانتاج من أجل الحصول على أفضل الشروط للسلع والخدمات محل التعاقد .
فالبائع سعيا وراء الربح , يحاول أن يبيع أكبر قدر ممكن من السلع منافسا بذلك غيره من منتجي السلعة المماثلة وذلك بان يخفض من ثمن سلعته أو تحسين جودتها ليكسب السوق نفسه.
وباستمرار تنافس البائعين يسود سوق السلعة ثمن واحد . ويكون من نتيجة مثل هذا التنافس أن يخرج المنتجون ذات الكفاءة المنخفضة , ولا يبقى في السوق الا الذين يتمتعون بدرجة عالية من الخبرة والدراية , ومن ثم فان ذلك من شأنه أن يؤدي الى استخدام أفضل للموارد.
ونفس هذا التنافس يحدث بين المشترين الذين يرغب كل منهم أن يفوز بشراء السلعة سواء كانت استهلاكية أو انتاجية , وهذا التنافس بين المستهلكين يؤدي الى ارتفاع الاسعار بحيث يؤدي الى خروج بعض المستهلكين الذين لا يستطيعون شرائها .
الشروط المطلوبة في المنافسة
الشرط الأول : عدم وجود اتفاقات بين المشترين أو بين البائعين فيما يتعلق بحجم الانتاج أو الاستهلاك .
الشرط الثاني :أن يكون البائعين والمشترين على علم بكافة الظروف والأثمان السائدة في السوق
الشرط الثالث : قدرة المنتجين وعوامل الانتاج على التنقل بين الصناعات والاستعمالات المختلفة .
النتائج المترتبة على سير النشاط الاقتصادي على أساس المنافسة :
1- تسهم المنافسة في زيادة الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية للفرد والدولة بأكملها .
2- تؤدي المنافسة الى ادارة الصناعات والأعمال على أساس من الكفاءة .وذلك يضمن النجاح والازدهار للمشروعات المشتغلة بكفاءة , وخروج المشروعات قليلة الكفاءة من مجال الانتاج.ومن ثم فان كل مشروع يبذل قصارى جهده ليضمن لنفسه البقاء في السوق , وذلك بان يستعمل أحسن الآلات وأحدث فنون الانتاج المتاحة, وأن يقلل من الفاقد في كل وجه من أوجه تنظيم وحدته الانتاجية حتى ينتج الوحدة الواحدة من السلعة بأقل نفقة انتاج ممكنه .
3- تؤدي المنافسة الى اعطاء المستهلك الاثمان والكميات والأصناف والأوصاف المنافسة لمختلف المنتجات من سلع وخدمات .
4- تؤدي المنافسة الى خلق التجديد والتقدم الفني والمحافظة عليهما باستمرار .
خامسا : حافز الربح :
يعتبر الربح هو المحرك الأول للنشاط الاقتصادي في الدول الرأسمالية , فكل فرد في هذا النظام يتصرف بما يمليه عليه مصلحته الشخصية, وبما يتفق مع تحقيق أهدافه الخاصة .وليس معنى ذلك اهدار المصلحة العامة للمجتمع .
فكما يقول آدم سميث :“ هناك يد خفية توفق بين المصلحة الخاصة للفرد وبين المصلحة العامة للمجتمع“.
فالفرد في سعيه لتحقيق اقصى ربح ممكن انما يقوم بإنتاج تلك السلع التي يزداد عليها الطلب , وبذلك فهو يلبي حاجة المجتمع من هذه السلع , , كما أنه لتحقيق المزيد من الارباح يعمل دائما على التفنن والابتكار والبحث عن أفضل الطرق للانتاج لتخفيض التكاليف , وهذا بدوره يؤدي الى خفض الاسعار التي تباع بها السلع , مما يزيد من مستوى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع .
تقييم النظام الرأسمالي
مزايا النظام الرأسمالي:
1- الملكية الفردية
2- الحرية الاقتصادية لكافة الأفراد والمشروعات . المنافسة التي تحقق مصالح كل من المنتجين والمستهلكين على السواء . 3- تحقيق التوازن الاقتصادي بصورة آلية من خلال الثمن .
مساوئ أو عيوب النظام الرأسمالى:
أولا : عدم عدالة توزيع الدخل القومي ثانيا : الاحتكار والبطالة ثالثا : التقلبات الاقتصادية : بطالة موارد الثروة .
اولا : عدم عدالة توزيع الدخل القومي :
من عيوب النظام الرأسمالي أنه يؤدي الى اتساع الفجوة بين الطبقات نتيجة عدم عدالة التوزيع , حيث تستأثر الطبقة الرأسمالية بالجزء الأكبر من الدخل بينما تحصل طبقة العامة على فتات هذا الدخل , كما أن الرأسماليون يستخدمون ما يمتلكون من عوامل انتاج في انتاج السلع الرابحة والمرغوبة لأصحاب الدخول المرتفعة , ولا يوفرون ما هو مطلوب من سلع لعامة الشعب , ويؤدي سوء استخدام فكرة الملكية والحرية الى نوع من الحقد بين الطبقات داخل المجتمع وما ينتج عن ذلك من تفكك في الروابط الاجتماعية .
ثانيا الاحتكار والبطالة :
المنافسة وسيلة لإخراج صغار المنتجين من مجال الانتاج , وفرض السيطرة الاحتكارية على السوق , , بحيث أصبح الانتاج في الوقت الحالي في المجتمعات الرأسمالية يقوم به عدد قليل من الشركات التي تحتكر السوق , وتمنع غيرها من دخوله , وبذلك تستطيع أن تفرض من الاسعار ما يحقق لها المزيد من الارباح وتتحكم في الكميات المعروضة , وهذا نوع من السيطرة واستغلال الطبقات الفقيرة داخل المجتمع , وبالتالي انتشار البطالة نتيجة خروج صغار المنتجين من مجال الانتاج.
ثالثا: التقلبات الاقتصادية :
في كثير من الحالات يكون الثمن عاجز عن تحقيق التوازن في السوق . ففي فترات معينة يزداد حجم النشاط الاقتصادي فيرتفع معدل الزيادة في الدخل القومي , وتزداد العمالة والصادرات ويحدث الرواج , وفي فترات زمنية أخرى يحدث الكساد فيقل حجم الدخل القومي وتنتشر البطالة ويقل حجم الصادرات, وتهبط مستوى الاسعار , وهذه الدورات الاقتصادية تسبب عدم الاستقرار الاقتصادي وتعجز الهيئات والمؤسسات والمجتمع عن مواجهة هذه المشكلة ومن ثم تتعرضلحالات من الافلاس والبطالة , وقد قدم الاقتصادي الانجليزي كنز بعض الافكار كعلاج للدورات التجارية أهمها ضرورة تدخل الحكومة للحد من الكساد أو التضخم عندما يعجز الثمن عن ذلك.
رابعا : بطالة موارد الثروة :
في ظل النظام الرأسمالي يحدد الرأسماليين حجم الانتاج , ويحددون عدد العمال اللازمين لتنفيذ هذا الحجم عند المستوى الذي يحقق لهم أكبر ربح ممكن هو الحجم الذي يحقق التشغيل الكامل لمختلف الموارد للعمال , بل أنه كثير ما يلجأ الرأسماليين بالإضافة الى ذلك الى ضغط الانتاج رغبة في رفع أرباحهم عن طريق تخفيض العرض , ويزيد من انتشار هذه المشكلة وخاصة بالنسبة للعامل الذي يعتمد على عمله كمصدر رزقه , حدوث أزمات اقتصادية أو استخدام أساليب انتاج جديدة مما يترتب عليه الاستغناء عن خدماته .

الفصل الثاني النظام الاشتراكي

نشأة النظام الاشتراكي :
بدأ النظام الاشتراكي في الظهور على يد كارل ماركس في منتصف القرن التاسع عشر نتيجة للعيوب الكثيرة والانحرافات الكثيرة للنظام الرأسمالي الذي أخفق في تحقيق مطالبه الانسانية.
وقد أكد كارل ماركس في العديد من مؤلفاته أن النظام الرأسمالي الحر يخدم مصالح طبقة واحدة في المجتمع هي طبقة أصحاب رؤوس الأموال التي تمتلك عناصر الانتاج وتعمل على تحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصلحة المجتمع , ولقد أدى هذا الوضع الى سوء توزيع الدخل والثروة وتركيزه في يد فئة ملاك عناصر الانتاج .
وفي ظل هذه الظروف ظهر النظام الاشتراكي . ويقوم الفكر الاشتراكي أساسا على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الذي قد يعجز الافراد عن القيام به , وللحد من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن تزايد التراكم الرأسمالي وتركيز الثروة . في أيدي مجموعة قليلة من الأفراد , ولايجاد فرص أكثر لتشغيل العمال , والعمل على استقرار الاقتصاد القومي والحد من التقلبات التي يمكن أن تنتابه .
وتهدف الدولة من تدخلها في النشاط الاقتصادي تحقيق أكبر قدر ممكن من عدالة التوزيع وكفاءة الفرص بين الافراد , بحيث يحصل كل فرد على عائد يتناسب مع مساهمته في العملية الانتاجية , وتهدف أيضا الى تحقيق الكفاية في الانتاج . لاشباع الحاجات المتزايدة للمجتمع .
وسوف نقسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث على النحو التالي:
المبحث الأول : تعريف الاشتراكية .
المبحث الثاني : الأسس الرئيسية للنظام الاشتراكي
المبحث الثالث: تقييم النظام الاشتراكي .
المبحث الأول
تعريف الاشتراكية
الاشتراكية هي : تنظيم النشاط الاقتصادي داخل المجتمع على أساس تملك الجماعة كلها في شكل الدولة ,على الجزء الأكبر من وسائل الانتاج المادية , وتقوم الدولة نيابة عن المجتمع بإدارة الاقتصاد القومي وفقا لخطة شاملة بهدف تحقيق أكبر اشباع ممكن لحاجات المجتمع .
ويمتاز هذ التعريف بأنه تعريف شامل لكافة العناصر والأسس الجوهرية التي يقوم عليها النظام الاشتراكي .

المبحث الثاني
الاسس الرئيسية للنظام الاشتراكي
يقوم النظام الاشتراكي على الاسس الآتية :
أولا : الملكية الجماعية لوسائل الانتاج
ثانيا : التخطيط الاشتراكي .
ثالثا اشباع الحاجات الجماعية
أولا : الملكية الجماعية لوسائل الانتاج:
يقوم النظام الاشتراكي بصفة أساسية على ملكية المجتمع ككل لوسائل الانتاج ولا يتعارض مع هذا تملك الأفراد لجزء بسيط من هذه الوسائل بشرط ألا يقوموا هؤلاء الافراد بتأجير عمال للعمل لحسابهم .أما اموال الاستهلاك فهي مملوكة ملكية خاصة .
تتخذ الملكية الجماعية لوسائل الانتاج صورتين :
1- ملكية الدولة ممثلة في المجتمع ككل
2- الملكية الجماعية لمجموعات معينة من أفراد المجتمع تسمى الملكية التعاونية .
1- ملكية الدولة ممثلة للمجتمع ككل :
وتنشأ هذه الملكية نتيجة لتأميم الدولة للأصول الإنتاجية التي كانت تمتلكها طبقة الرأسمالية المستغلة قبل قيام النظام الاشتراكي .
وغالبا تنصب عمليات التأميم على المشروعات الكبرى والصناعات الرئيسية والتي تقوم بإنتاج سلع ذات أهمية خاصة , كالسلع الاستراتيجية والتموينية. كما تمتلك الدولة الجزء الأكبر من الأراض الزراعية , كما تنصب عمليات التأميم على المؤسسات العامة كالبنوك , ومؤسسات التجارة الخارجية والمرافق العامة.
2- الملكية الجماعية التعاونية :
وتتمثل الملكية الجماعية في امتلاك مجموعة من أفراد المجتمع لوسائل الانتاج وتسمى هذه الملكية بالملكية التعاونية مثال لهذا النوع من الملكية الجمعيات التعاونية الصناعية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الزراعية , وتنشأ مثل هذه الملكية نتيجة لانضمام صغار المزارعين الى الجمعيات الزراعية , وانضمام صغار الحرفيين في مؤسسات تعاونية , والمزارع الجماعية في الاتحاد السوفيتي . حيث يمتلك أعضاء المزرعة المباني والمنشآت الزراعية وكذلك أدوات ومعدات الزراعة , أما الأرض فتدخل في ملكية الدولة.
توجد بعض أنواع الملكيات الفردية الخاصة لوسائل الانتاج حيث يسمح النظام الاشتراكي لبعض الأفراد أن يقوموا بأنفسهم بممارسة الانتاج على أساس فردي وعادة ما يكون مثل هذا النوع من الملكية في النشاط الحرفي البسيط .حيث يقوم شخص بمفرده بإنتاج سلعة أو اداء خدمة لحسابه الخاص مستعينا ببعض الادوات البسيطة التي يمتلكها ولكن بشرط الا يقوم مثل هذا الشخص بتأجير عمال للعمل لحسابه. , وذلك تمشيا مع مبدأ عدم سيطرة رأس المال على الانتاج وعدم استغلال الانسان للانسان .
النتائج المترتبة على الملكية الاجتماعية أو الاشتراكية :
أساس توزيع الناتج الاجتماعي هو العمل كما وكيفا ,الذي بذله كل عامل في عملية الانتاج .
يتم التوزيع على أساس من يعمل أكثر وأحسن ينال جزء أكبر من ناتج العمل الاجتماعي , وينتج عن هذا ايجاد حافز لدى الأفراد على تحسين المستوى الفني وزيادة مهاراته و وبالتالي زيادة انتاجيته مما يحقق له كسبا أكبر ويحقق للمجتمع ككل زيادة في كمية الانتاج وتحسينا مستمرا في نوعه .
الزيادة في الانتاج هو الاعتبار الاساسي الذي يحدد الزيادة الحقيقية في الاجور التي يحصل عليها العمال , وتكون الزيادة في الاجور بدورها هي الحافز على زيادة انتاجية العمل . وبالتالي زيادة الانتاج وخفض نفقاته.
ثانيا التخطيط الاشتراكي :
يعتمد النظام الاشتراكي على التخطيط المركزي , حيث تتولى الحكومة ادارة النشاط الاقتصادي للدولة من خلال وضع خطة قومية بهدف التوفيق بين الموارد والحاجات , وتتضمن الخطة تحديد الأهداف ووسائل تحقيقها والفترة التي تنفذ فيها في ضوء الموارد المتاحة للدولة , وتلتزم جميع الوحدات الانتاجية في المجتمع بتنفيذ هذه الخطة التي تمثل برنامج العمل لجميع الافراد والوحدات الانتاجية في الفترة المقبلة.
ويقوم التخطيط في النظام الاشتراكي على مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ , بمعنى أن الهيئة العليا للتخطيط هي التي تتخذ القرارات النهائية في وضع الخطة مع الأخذ في الاعتبار رأي الوحدة الانتاجية وظروفها , أما التنفيذ فيترك الأمر تماما للوحدات الانتاجية
وتقوم هذه الخطة بوظيفتين أساسيتين :
1- تسيير النظام الاقتصادي : ويتم ذلك من خلال دراسة احتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة ووضع أولويات لهذه الاحتياجات ودراسة الامكانيات الانتاجية المتاحة , وتوزيع هذه الامكانيات على الانشطة المختلفة لإنتاج ما يحتاجه حسب الأولويات المرسومة , وغالبا ما يكون هذا النوع من الخطط قصير الأجل لا تتعدى سنة .
2- تنمية الاقتصاد القومي : ويتم ذلك من خلال تحديد معدلات الزيادة المطلوبة في الانتاج في القطاعات المختلفة , تحديد الاستثمارات اللازمة لتحقيق مثل هذه الزيادة في الانتاج , وتكون الخطة في هذه الحالة من الخطط متوسطة الأجل يبلغ مدتها حوالي 5 سنوات ,
وفي اطار تنمية الاقتصاد القومي يوجد نوع آخر من الخطط تكون طويلة الأجل تصل مدتها الى 20 سنة , ويكون الهدف منها تحويل النشاط الاقتصادي من اقتصاد تابع الى اقتصاد مستقل
ولقد لجأت الكثير من المجتمعات الرأسمالية الى الاخذ بأسلوب التخطيط الاقتصادي لسد العجز أو لعلاج الاختلال الذي يمكن أن ينشأ نتيجة لإعراض الأفراد عن القيام ببعض النشطة . ولكن يوجد اختلاف بين التخطيط في المجتمع الرأسمالي والتخطيط في المجتمع الاشتراكي يتمثل فيما يلي :
1- يكون التخطيط في النظام الرأسمالي جزئيا بحيث لا يتناول سوى قطاع معين من قطاعات الانتاج مثل مصنع الحديد والصلب أو انشاء شبكة طرق.بينما يكون التخطيط في النظام الاشتراكي شاملا لكافة قطاعات الانتاج داخل الدولة .
- يأخذ التخطيط في النظام الرأسمالي شكل التعليمات والتوجيهات من الحكومة الى المنتجين والتي تهدف الى تنظيم عملية انتاجية معينة , بينما يأخذ التخطيط في النظام الاشتراكي صورة القانون الملزم لكل من يشمله التخطيط .
يقوم التخطيط في النظام الرأسمالي بوظيفة التنمية تاركا تسيير النشاط الاقتصادي الى جهاز الثمن , بينما يقوم التخطيط في النظام الاشتراكي بوظيفتي التنمية والتسيير.
ثالثا اشباع الحاجات الجماعية :
على العكس من النظام الرأسمالي الذي يعتبر دافع الربح أساسا له , فان النظام الاشتراكي يقوم على أساس اشباع الحاجات الجماعية لأفراد المجتمع من السلع والخدمات المختلفة وتحديد كميتها ودراسة الموارد المتاحة أو كمية الاستثمارات التي يمكن القيام بها , ونظرا لما تعاني منه أغلب الدول من مشاكل اقتصادية تتمثل في ندرة الموارد بالنسبة لحاجاتها المتعددة , فان الأمر يتطلب التضحية بجزء من هذه الاحتياجات , ولذلك يقوم المخططون في النظام الاشتراكي بوضع أولويات لهذه الاحتياجات.
كما يتولى المخططون توزيع الناتج القومي بين الاستهلاك والاستثمار ,أو على الموازنة بين الاستهلاك الحاضر واستهلاك المستقبل , وكذلك عمل موازنة أخرى بين ذلك الجزء من الاستثمار الذي يوجه لإنتاج سلع استهلاكية , وذلك الجزء الذي يوجه لإنتاج سلع انتاجية .
ان اعطاء الاولوية لتنمية الصناعات الثقيلة هو وحده الكفيل بزيادة انتاجية العمل الذي يتحقق أساسا عن طريق استخدام الفنون الانتاجية المتقدمة وأدوات العمل الأكثر اتقانا وتطوره التي تنتجها هذه الصناعات وحدها , كل هذا يؤدي بالضرورة الى اشباع أكبر قدر ممكن للحاجات[/gdwl]